بوذر نصراللهی، جواد پارسا، پیام درفشان، محمد مقیمی، آرش کیخسروی، مریم پازوکی، سعید دهقان و آزیتا پولادوند، هشت وکیل معترض، عصر دیروز، پس از ثبت اعتراض خود به قرار منع تعقیب بازپرس فیلترکننده تلگرام در شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت، نشست خبری خود را با هدف شفاف‌سازی درباره روند طی‌شده برگزار کردند تا جزئیاتی از دلایل و مستندات اعتراض و پیگیری خود دراین‌باره را با رسانه‌ها در میان بگذارند.
به گزارش جماران، روزنامه شرق نوشت: در ابتدای این جلسه، آرش کیخسروی با اشاره به اینکه این اولین نشست خبری وکلا در تاریخ است، گفت: ما هشت وکیل شکایتی را علیه بازپرس فیلترکننده تلگرام مطرح کردیم، حالا می‌خواهیم توضیحاتی را در باب این پرونده ارائه دهیم.
وی افزود: تقریبا تمام مقامات قضائی مطالبی را درخصوص این پرونده مطرح کرده‌اند که ما خواسته‌ایم به‌نوعی پاسخ‌گوی این ابهامات باشیم و بتوانیم باب گفت‌وگو را باز کنیم.
در ادامه، سعید دهقان، دیگر وکیل شاکی این پرونده، گفت: امروز که روز ثبت رسمی اعتراض ما به قرار منع تعقیب این پرونده است نشست را برگزار کرده‌‌ایم. ما امروز ساعت هشت صبح به اتفاق همکاران به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت مراجعه کردیم و اعتراض خود را به قرار منع تعقیب صادرشده در شعبه هفت ثبت کردیم. قرار منع تعقیب مطابق ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری باید از طریق بازپرسی به شکات ابلاغ شود، درحالی‌که درباره این پرونده این اتفاق نیفتاد و دادستان تهران رأسا هفته گذشته اعلام کردند که قرار منع تعقیب صادر شده و توضیحات و توصیفاتی را ابراز کردند که جای تأمل دارد. به‌گونه‌ای هم مطرح کردند که گویی این قرار قطعی است، درحالی‌که افکار عمومی می‌دانند قرار رأی مقدماتی است و حکم را دادگاه صادر می‌کند و ما هم از ظرفیت‌های قانونی برای این موضوع استفاده کردیم.
در ادامه این نشست نوبت به سؤال رسانه‌ها از وکلا رسید. دهقان در پاسخ به این سؤال که چرا وکلا برای فیلتر توییتر و فیس‌بوک اقدام اعتراضی انجام ندادند، گفت: ما بسیار روی این مسئله با هم صحبت و بحث کردیم. تفاوت تلگرام با رسانه‌هایی شبیه به توییتر این است که در آنجا مباحث خبری دنبال می‌شود، اما تلگرام اشتغال‌زایی کرد و مطابق آمار باعث ایجاد یک میلیون شغل شد و حقوق مکتسبه برای شهروندان ایجاد کرده بود، ضمن اینکه هروقت یک اقدام درست قضائی مستند بر قانون پیش برود، اتفاق مبارکی است. ما از دولت گله داریم که نقشش را در این زمینه ایفا نکرد و وارد این ماجرا نشد.
دهقان با اشاره به منشور حقوق شهروندی افزود: یکی از اقدامات مفید دولت این بود که در چندسال گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و این منشور تنها سندی است که در آن فضای مجازی بخش مستقلی داشت، اما با وجودی که این منشور مستقیما به بحث فضای مجازی وارد شده بود، اما خانم مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی، در پاسخ به ما اعلام کردند که وارد این ماجرا نمی‌شوند و اگر دولت بخواهد وارد قصه تلگرام شود باید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دخالت کند و این پاس‌کاری‌های دولت هیچ نتیجه‌ای نداشت.
آرش کیخسروی نیز در ادامه افزود: فیلتر تلگرام یک اقدام قضائی بود. بازپرس اقدام به فیلتر تلگرام کرد و بخشی از اعتراض ما به همین نکته بود. بنابر آمار رسمی، 40 میلیون نفر از مردم از تلگرام استفاده می‌کردند. همچنین پیام درفشان در ادامه تأکید کرد: در مورد فیس‌بوک و توییتر کد شامد از طریق وزارت ارشاد ایجاد نشد. شامد شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتواست. وزارت ارشاد با این کار تلگرام را به رسمیت شناخت و باعث ایجاد کسب‌وکار شد و تفاوتش این بود که این شبکه‌های گسترده کارکردهای مختلف داشتند.
کیخسروی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا امیدی به گفت‌وگو با مسئولان قضائی کشور وجود دارد، گفت: در این پرونده ما در جلسه‌ای چهارساعته با بازپرس استدلال‌های قانونی را مطرح کردیم. اگر شرایط گفت‌وگو وجود داشت می‌شد اثبات کرد که کدام مسئله خلاف قانون در این پرونده رخ داده است. باب گفت‌وگو زمانی فراهم می‌شود که شرایط گفت‌وگو ایجاد شود. تلگرام با استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم در مدت پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است، درحالی‌که این ماده قانونی اصلا ربطی به فضای مجازی ندارد. ما از این متأسف هستیم که ملت‌های دیگر دنبال راه‌حلی هستند که موانع گفت‌وگو را از بین ببرند، اما اینجا جلوی راه ارتباطی گرفته می‌شود.
وی تأکید کرد: ما می‌خواهیم بگوییم استفاده ناصحیح از قوانین چقدر می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری به مردم بزند. قانون اقدامات تأمینی مصوبه 1339 مستند آقای مرتضوی، دادستان وقت، برای توقیف مطبوعات قرار گرفت، درحالی‌که آن قانون برای مجرمان خطرناک و خشنی بود که به کشور ضرر می‌زدند. همین اتفاق درباره ماده 114 هم افتاده که هیچ ارتباطی به عرصه فرهنگ و رسانه ندارد. قانون باید حکم تسهیلگرانه داشته باشد. این نوع نگاه نگاهی است که افقی نیست، ما از سوی جامعه مدنی می‌آییم و نیاز به گفت‌وگوی افقی داریم، نه نگاه از بالا و عمودی. ما امیدواریم که این حرکت و حرکت‌های مشابه باب گفت‌وگو را تقویت کنند.
ابوذر نصراللهی، دیگر وکیل این پرونده، افزود: بحث آیین دادرسی یک سوی ماجراست و بحث برداشت از آیین دادرسی سوی دیگر.
سؤال دیگری که در این نشست خبری مطرح شد این بود که با وجود پیام‌رسان‌های داخلی چه اصراری بر استفاده از تلگرام وجود دارد که دهقان دراین‌باره گفت: جهان روی رقابت می‌چرخد و اینکه مردم را وادار به استفاده از تنها یک اپلیکیشن کنیم یک سلب حق است. فضای مجازی در راستای آزادی بیان پیش می‌رود تا مردم ببینند صاحبان قدرت چگونه حرکت می‌کنند و برای همین است که به رسانه رکن چهارم دموکراسی می‌گویند. قانون باید تابع مصالح اجتماع باشد، نه‌اینکه مصالح اجتماع تابع قانون باشد. وقتی 90 درصد مردم ایران از ماهواره استفاده می‌کنند، شما با ممنوعیتی که دارد 90 درصد مردم را مجرم کرده‌اید. اصل 9 قانون اساسی می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. وقتی شما به‌عنوان قانون‌گذار با وضع قانون نمی‌توانید آزادی من را سلب کنید، چطور یک بازپرس می‌تواند آزادی 45 میلیون نفر را سلب کند؟
پیام درفشان، دیگر وکیل این پرونده، پاسخ‌گوی سؤال «شرق» بود. او در پاسخ به این سؤال «شرق» که روند بررسی پرونده شما در جلسه بازپرسی چگونه بود، گفت: طبق ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
اما آقای بازپرس در تمام چهار ساعت انگار وکیل متهم بود. هشت وکیل که تحقیق کرده بودند، استدلال می‌آوردند و ایشان می‌گفتند اینها که دلیل نیست. این یعنی خروج از بی‌طرفی. وی در پاسخ به سؤال دیگر «شرق» که آیا بعد از این شکایت فشاری از جایی اتفاق افتاد، گفت: خیر، ما هیچ فشار و احضاری نداشتیم.
مقیمی، دیگر وکیل این پرونده، گفت: به‌قدری بازپرس جانب بی‌طرفی را رعایت نکرد که ما مجبور به تذکر به ایشان شدیم و ایشان گفتند مگر من قاضی دادگاه هستم که بی‌طرف باشم.
درفشان، دیگر وکیل این پرونده، اعلام کرد: درحال‌حاضر ادمین‌های تلگرامی در اصفهان تحت فشار هستند. آنها را تهدید کرده‌اند که اگر از تلگرام خارج نشوید مجرم هستید و دادستان اصفهان اعلام کرد استفاده از وی.پی.ان جرم است، درحالی‌که ما نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه را داریم که صراحتا اعلام می‌کند استفاده از فیلترشکن و دانلود رایگان و پولی آن جرم نیست.
دهقان نیز خاطرنشان کرد: دادستان در اظهارات اخیر خود اعلام کردند که هشت شاکی تلگرام هیچ استدلال و مبنایی نداشتند. ما در جلسه چهارساعته بازپرسی، هفت نفر، از هشت نفر روی 9 محور صحبت کردیم. آقای ابوذر نصراللهی از زاویه فقهی، فلسفی و تاریخی به بررسی مسئله پرداخت. آقای آرش کیخسروی از منظر شورای‌عالی فضای مجازی و کارکرد رسانه دفاع کردند. آقای جواد پارسا درخصوص ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری که مستند فیلترینگ بود، دفاع کردند. آقای مقیمی از منظر حقوق بشر و اسناد بین‌المللی به دفاع پرداختند. خانم آزیتا پولادوند با تأکید بر مفاد حقوق شهروندی دفاع کردند. پیام درفشان از منظر حقوق مکتسبه ملت و تأثیر فیلترینگ بر اشتغال و معیشت مردم به دفاع از طرح پرداخت و بنده با محوریت قانون اساسی با تمرکز بر ماده 570 قانون مجازات اسلامی از شکایت دفاع کردم.
