به گزارش جماران روزنامه ایران نوشت: 312میلیون دلار؛ عددی است که میزان کل ارز پرداخت شده بابت سفرهای خارجی را طی سه ماه نشان می‌دهد. این میزان ارز 4200 تومانی به هر مسافر هزار یورو و به مسافران کشورهای همسایه 500 یورو اختصاص یافته و با وجود طی مراحل سخت و نظارت‌های دقیق برای پرداخت آن با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. مسافران با تحویل کارت ملی، ویزا و بلیت و بعد از رد شدن از گیت فرودگاه می‌توانند ارز دریافت کنند اما با وجود این راه‌هایی برای فروش ارز مسافرتی در بازار آزاد و سوداگری از این طریق وجود داشت. از جمله اینکه برخی آژانس‌های مسافرتی با تبلیغ سفر رایگان به کشورهایی مانند ترکیه، تایلند و مالزی برای مسافران امکان بلیت و هتل درجه سوم و چهارم رایگان فراهم می‌کردند اما با آنها شرط می‌کردند که بعد از دریافت ارز در فرودگاه، تمام آن را به نماینده آژانس تحویل دهند. حالا اخبار و اظهارات پراکنده‌ای که طی هفته گذشته وجود داشت، حکایت از آن دارد که بزودی در دولت ساز و کار جدیدی برای پرداخت ارز مسافرتی در نظر گرفته خواهد شد. علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی پنجشنبه گذشته گفته بود:«دیروز در کمیته ارز دولت حاضر شدیم، در این جلسه به دغدغه‌های ما توجه جدی شد و فکر می‌کنم تصمیمات خوبی در راه داشته باشند. این تصمیمات ما را به ثبات در ارز مسافرتی و تبدیل ارز خواهد رساند.» مونسان پیش از این نیز اعلام کرده بود که درخصوص اصلاح شیوه تخصیص ارز مسافرتی با رئیس بانک مرکزی مکاتبه‌های متعددی داشته است چرا که به عقیده او ارزی که برای تسهیل سفر مردم در نظر گرفته شده زمینه‌ساز سودجویی برخی افراد شده است و این روش باید اصلاح شود.
سرانجام ارز مسافرتی چه خواهد شد؟
براساس دستورالعمل بانک مرکزی تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به‌صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این نوع ارز برای سایر کشورها بجز عراق به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و ارز مورد نیاز زائران عتبات عالیات به دینار و به میزان 250 هزار دینار عراقی تعیین شده است.
اما حالا در ادامه اصلاح سیاست‌های ارزی، خبرها حاکی از تجدید نظر بانک مرکزی در سیاست ارز مسافرتی دارد. چند وقت پیش برای اصلاح سیاست‌های ارزی، کالاهای وارداتی به 4 گروه تبدیل شدند که براساس آن گروه اول و دوم که شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است مشمول ارز رسمی شدند و قرار شد که گروه سوم کالایی ، تقاضای ارز خود را در بازار ثانویه ارزی تأمین کند. بازار ثانویه ارزی نیز در سامانه نیما و از محل ارز 20درصد از صادرات غیرنفتی فعال است که در آن نرخ ارز به‌صورت توافقی و برمبنای منطق بازار، عرضه و تقاضا، تعیین می‌شود. در حال حاضر در حالی که دلار در بازار آزاد حدود 8هزار تومان است، در بازار ثانویه ارزی معاملات آن با حدود 7500 تومان صورت می‌گیرد.
برخی خبرها هم از نامه نگاری برخی از بانک‌ها با شعب خود برای توقف پرداخت ارز مسافرتی حکایت می‌کند. حتی هفته گذشته بخشنامه صادره یکی از بانک‌ها به شعب رسانه‌ای شد که در آن عنوان شده بود باید از روز شنبه ۳۰ تیرماه پرداخت ارز مسافرتی متوقف شود، اگرچه کمی بعد موضوع توقف پرداخت ارز مسافرتی تکذیب شد اما هنوز هم شائبه آن وجود دارد.
تمام خبرها حکایت از آن دارد که احتمالاً بزودی پرداخت ارز 4200 تومانی به مسافران که عده‌ای از آن به‌عنوان رانت ارزی تعبیر می‌کنند، حذف شود اما هنوز معلوم نیست که مسافران باید ارز مورد نیازشان را از چه محلی تأمین کنند. از سوی دیگر، دولت و بانک مرکزی بازار ارز آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند و هر گونه معامله‌ای در آن به‌عنوان قاچاق تلقی می‌شود و صرافی‌ها حق خرید و فروش اسکناس ارز را ندارند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که تنها راه باقیمانده، تأمین ارز مسافرتی توسط بازار ثانویه ارزی باشد که نرخ ارز در آن رقابتی و توافقی تعیین می‌شود.
