رئیس جمهوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.
به گزارش جماران؛ رئیس جمهوری پس از پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی و در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیات دولت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به قیمت قبلی را صادر کرد.
در پی افزایش قیمت کود اوره برخلاف مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندی یارانه‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه کود شیمیایی اوره پرمصرف‌ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور بوده که ۷۰ درصد نیاز کودی بخش را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان داشت: میزان تولید داخلی کود اوره بیش از ۵ میلیون تن در سال است که ۲ میلیون تن آن مصرف بخش کشاورزی است و ۳ میلیون تن مابقی نیز توسط پتروشیمی‌ها به خارج از کشور صادر می‌شود.
وی در ادامه با اعلام اینکه بر اساس مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم کود اوره به بخش کشاورزی ۶.۱۲۵ ریال است، اظهار داشت: علیرغم مصوبات مذکور متاسفانه شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای تیرماه سال جاری مبنای قیمت گذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را قیمت ارائه شده در بورس قرار داده و مذاکرات و تلاش‌های این وزارتخانه برای جلوگیری از افزایش قیمت منجر به نتیجه نشده است.
حجتی در ادامه با اشاره به تاثیرات افزایش لجام گسیخته قیمت فروش این نهاده بر بخش کشاورزی و همچنین با عنایت به این که به دلیل محدودیت منابع دولت، یارانه تخصیصی به کود اوره توسط دولت به صفر رسیده، از رئیس جمهوری درخواست کرده تا کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی همچنان با قیمت مصوبات قبلی در اختیار این بخش قرار گیرد.
در پی این نامه، دکتر روحانی رئیس جمهوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.
براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد ۲۶۰۰۴/۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۷۳- تصویب کرد:
قیمت فروشی کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده اوره، مادامی که شرکت‌های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی، وزارت نفت دریافت می‌کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت به شرکت‌های پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانه‌ای توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
این مصوبه در تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.
