شش نفر، پنج شرکت، 33 میلیون یورو ارز دولتی و تلفن‌های همراهی که کم‌پیداست. این خلاصه‌ای از آن نمودار پرپیچ‌وخم زیر است که برای یافتن ارتباطاتش باید اندکی تأمل کرد و تا حدودی حوصله به خرج داد.
به گزارش جماران، روزنامه شرق نوشت: دو شرکت ایماهمراه و کاریان‌همراه، چهارمین و هفتمین شرکت در فهرست اعلامی وزارت ارتباطات از حیث دریافت بیشترین ارز دولتی در بازه سه‌ماهه بهار سال جاری هستند. دو شرکتی که به ترتیب، 20میلیون‌و 49هزارو 158 و 13میلیون‌و 70هزارو 746 یورو ارز دولتی گرفته‌‌اند و از این مقدار به ترتیب هشت‌میلیون‌و 720هزارو 801 و هفت‌میلیون‌و 870هزارو 149 یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه (ترخیصی از گمرک) شده است. به عبارت ساده‌تر این دو شرکت در مجموع 33میلیون‌و 119هزارو 904 یورو ارز تخصیص‌یافته دارند که 16میلیون‌و 590هزارو 950 یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه شده است و 16میلیون‌و 528هزارو 954 یوروی آن همچنان یا در انتظار دریافت است یا بلاتکلیف مانده است. حال اگر بدانیم این دو شرکت متعلق به یک گروه مشخص از افراد هستند و در کنار دو یا سه شرکت دیگر که آنها نیز فعالیتشان در همین حوزه بازار تلفن همراه است، مجموعه‌ای از شرکت‌های این چند نفر را تشکیل می‌دهند، آن‌گاه می‌توانیم بی‌تفاوت به جدولی که وزارت ارتباطات منتشر کرده است، این گروه را بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه و البته صاحب بیشترین حجم ارز دریافتی بلاتکلیف بدانیم.
غیرمولدها چگونه عمل می‌کنند
شش نفری که شاخص‌ترین چهره میان آنان محمدمسعود ابریشم‌چی، یکی از اعضای خاندان مشهور ابریشم‌چی است. لازم نیست حتما از نزدیک با بازار تلفن همراه آشنا باشید تا احمد ابریشم‌چی، صاحب برند نوکیا در ایران را بشناسید. احمد ابریشم‌چی، متولد سال 1317 در قم، یکی از ثروتمندترین و البته موفق‌ترین تجار ایرانی است که پس از انقلاب از طریق واردات کالاهای مختلف و البته در رأس آنها گوشی‌های تلفن همراه نوکیا به‌سرعت پله‌های ثروت و شهرت را طی کرد. او که اغلب با برخی حواشی مانند رابطه نزدیکش با برخی مسئولان و میهمانی‌های مشترکش با آنان در ویلای شمال کشورش به خروجی رسانه‌ها می‌آید، مدتی است فعالیت‌های خیریه‌ای را در شهرهای کشور انجام می‌دهد و البته مجسمه‌ای نیز از او در حال بوسیدن پای مادر، به پاس زحماتش در ویلای بزرگ او در شهر نور مازندران نصب شده است. محمدمسعود ابریشم‌چی اگرچه مانند احمد ابریشم‌چی واردکننده تلفن همراه است، اما شرکت‌هایی که تأسیس کرده، واردکننده و فروشنده بزرگ برندهای محبوب ایرانی‌ها، یعنی سامسونگ و هوآوی و نه نوکیا هستند. به‌جز عضویت در خیریه خانواده امام رضای(ع) مهربان، محمدمسعود ابریشم‌چی، مستقیما در دو شرکت پارس‌مایکروتل و همراه‌سرویس خاورمیانه و پوشش‌کار تهران عضو هیئت‌مدیره است و در کنار افراد نام‌آشنایی مانند حمیدرضا رحمتی و حسین پاینده و برخی گمنام‌ترها مانند علیرضا آهوان، شاهرخ ساسانی و جعفر بهشتی، شبکه‌ای از صندلی‌های مدیریتی در پنج شرکت ایماهمراه، کاریان‌همراه، همراه‌سرویس خاورمیانه، پارس‌مایکروتل و پوشش‌کار را در اختیار دارند. حسین پاینده که پیش از این مدیرعامل پارس‌کامتل بوده است، از مؤسسان شرکت پارس‌سامتل قشم نیز محسوب می‌شود که هم‌اکنون مدیران دیگری دارد و البته 18میلیون‌و 43هزارو 862یورو ارز به آن تخصیص یافته و از این مقدار سه‌میلیون‌و 847هزارو 481 یوروی آن منجر به واردات شده است. اگرچه تأسیس شرکت‌های تودرتو و وابسته به یکدیگر در اقتصاد غیرشفاف و غیرمولدپرور ایران چندان عجیب و تازه نیست، اما هنگامی که به این موضوع می‌اندیشیم که چگونه شرکت‌های غیرمولد که نه نقشی در تولید ملی دارند و نه به اقتصاد ملی ما کمکی می‌کنند، این‌چنین با مهربانی از طرف دولت‌های پیاپی پذیرایی می‌شوند، این سؤال پیش می‌آید که بالاخره چه زمانی به این اشتباه تاریخی 50ساله پایان می‌دهیم و تولیدکنندگان و صنعت‌گران ایرانی، آنها که این سال‌ها به پستوی خانه‌ها و زندان‌ها و بیمارستان‌ها خزیده‌اند، رنگ آفتابِ زندگی و توسعه را خواهند دید؟ غم‌انگیز اما آنجاست که این شرکت‌های غیرمولد نه‌تنها بر خوان نعمت نشسته‌‌اند، بلکه قطعه‌ای بزرگ از پازل هستند. پازلی به نام فاجعه خروج سرسام‌آور ارز از ایران که نه به قیمت تولیدمان که به قیمت فروش سرمایه بزرگ زیر پایمان، نفت، به ایران آمده‌اند. پول‌پاشی برای واردات میلیون‌ها یورو تلفن همراه گران‌قیمت با برندهایی که قیمتشان از حقوق سه تا چهار ماه یک کارگر یا معلم بیشتر است، آدمی را به یاد جملات ریچارد نفیو می‌اندازد.
ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دولت دوم باراک اوباما و از چهره‌های اصلی تیم پشتیبان مذاکره‌کنندگان آمریکا در وین، در کتاب «هنر تحریم‌ها» این‌طور نوشته است: «مردم ایران [در زمان تحریم‌های پیشابرجام] عملا می‌توانستند کالاهای لوکس را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت. پایین‌آمدن ارزش پول ملی و بالارفتن نرخ ارزهای خارجی عملا امکان خرید این کالاها را از بسیاری از ایرانی‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند، می‌توانستند همچنان از منافع مرتبط‌بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب ارز به صورت مداوم از ایران خارج می‌شد و کالاهای تجملاتی وارد این کشور می‌شد و نابرابری درآمدی و تورم روزبه‌روز در ایران قوت [و نمود] بیشتری می‌گرفت».
بخوانید 4200، بنویسید 7500
شرکت پارس مایکروتل یکی از این شرکت‌هاست که محمدمسعود ابریشم‌چی، حسین پاینده، شاهرخ ساسانی و حمیدرضا رحیمی در هیئت مدیره آن حاضر هستند و خود این شرکت به عنوان شخصیت حقوقی در ارتباط با شرکت ایماهمراه است که 20 میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده است. ایماهمراه در کنار دیگر شرکت مشترک میان این مدیران، یعنی همراه سرویس خاورمیانه، نمایندگان واردات، فروش و خدمات پس از فروش برند سامسونگ در ایران هستند که فروردین ماه امسال بزرگ‌ترین فروشگاه سامسونگ در شمال تهران را افتتاح کرده‌اند. ردپای ارتباط بین پارس مایکروتل و ایماهمراه را به جز در میان مدیران مشترکشان، می‌توان در انتهای سایت فروشگاه مایکروتل‌پلاس هم دید، جایی که بسیار کوتاه ذکر شده همه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایماهمراه است. در توضیحات سایت مایکروتل‌پلاس آمده است: «مایکروتل‌پلاس، قطب توانمند شرکت پارس مایکروتل، تأثیرگذارترین مجموعه زنجیره‌ای در بازار موبایل و تبلت ایران است که با دارابودن فروشگاه‌های مدرن در سراسر ایران به عنوان اولین و بزرگ‌ترین شرکت زنجیره‌ای عرضه‌کننده تلفن‌های هوشمند و تبلت با گارانتی پارس مایکروتل در کشور شناخته می‌شود». در این سایت محصولات دو شرکت سامسونگ و هوآوی عرضه شده‌اند. از میان تمام مدل‌های قابل‌عرضه تلفن همراه این دو برند، تنها 10 مدل روی این سایت قیمت مشخص دارند و در مقابل تمامی مدل‌های دیگر رقم صفر تومان درج شده و 10مدلی که قیمت مشخصی دارند نیز «ناموجود» هستند. به عبارتی این سایت هیچ تلفن‌همراهی برای عرضه ندارد. در تماس با یکی از شماره‌های شرکت پارس مایکروتل موفق می‌شویم آدرس شعب فروش این شرکت را یافته و با چند فروشنده تماس بگیریم. شعبی که برای ارزیابی انتخاب کردیم، همگی در پاساژ علاءالدین خیابان جمهوری قرار داشتند و مدلی که برای پرس‌وجوی قیمت انتخاب کردیم نیز مدل S9 و S9 plus برند سامسونگ بود. قیمت رسمی S9، حدود 720 دلار است که با احتساب تعرفه واردات، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات علی‌الحساب به قیمت 850 دلار می‌رسد. قیمتی که با تبدیل به ارز دولتی، سه‌میلیون‌و 570 هزار تومان خواهد بود. ما فرض کردیم که این نمایندگی، گوشی‌های همراه را نه به عنوان عامل فروش سامسونگ با قیمتی کمتر و نه حتی به عنوان خریداری عمده، بلکه به صورت تک‌فروشی از سامسونگ خریداری کرده باشد و هزینه حمل‌ونقل و سود فراتر از آن را نیز به قیمت این گوشی همراه اضافه کرده باشد. در این صورت احتمالا اگر رقم چهار میلیون تومان را برای این مدل تلفن همراه می‌پرداختیم، می‌توانستیم بگوییم تنها کمی سرمان کلاه رفته است. تماس با فروشندگانی که از طرف مایکروتل‌پلاس به ما معرفی شدند اما نشان داد که ما بسیار خوش‌خیال بوده‌ایم. فروشنده اول در همان ابتدا آب پاکی را روی دست ما ریخت و گفت اجازه اعلام قیمت پشت تلفن را ندارد. اصرار ما برای گرفتن قیمت بی‌فایده ماند تا با فروشنده دوم که تنها چند مغازه آن‌سوتر به فروش مشغول است تماس بگیریم. این فروشنده جوان مانند فروشنده اول سخت‌گیر نبود و قیمت گوشی سامسونگ S9 را پنج‌میلیون‌و 200 هزار تومان و مدل Plus آن را شش‌میلیون‌و 200 هزار تومان اعلام کرد. فروشنده بعدی در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدین نیز به ما گفت که حاضر نیست پای تلفن قیمتی اعلام کند، اما در پاسخ به این سؤال که آیا این مدل گران‌تر از پنج‌میلیون‌و 200 هزار تومان است، پاسخ داد: «برو بالاتر». فروشنده بعدی باز هم در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدین، حاضر می‌شود قیمت‌ها را پای تلفن بگوید. شش‌میلیون‌و 100 هزار تومان برای مدل S9 با حافظه 64گیگابایتی، شش‌میلیون‌و 800 هزار تومان برای مدل S9 با حافظه 128گیگابایتی (قیمت روز آن 770 دلار است که با احتساب هزینه‌های گمرکی، حمل‌ونقل و... با ارز دولتی باید به قیمت سه‌میلیون‌و 900 هزار تومان فروخته شود)، مدل S9 plus با حافظه 64گیگابایتی، هفت‌میلیون‌و 800 هزار تومان و مدل S9 plus با حافظه 128گیگابایتی، هشت‌میلیون‌و 500 هزار تومان قیمت‌هایی است که این فروشنده به ما می‌دهد. قیمت‌هایی که یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد نرخ دلار واردات آن بیش از هفت‌هزارو 500 تومان محاسبه شده است.
2 شرکت، 33 میلیون یورو ارز
2 فاکتور، یک آدرس
شرکت دیگری که در این مجموعه شرکت‌ها خودنمایی می‌کند، کاریان‌همراه است. این شرکت به‌عنوان شخصیت حقوقی به شرکت‌های ایماهمراه و همراه‌سرویس مرتبط است؛ با این تفاوت که ارتباط این شرکت با ایماهمراه دوطرفه است؛ یعنی هم کاریان‌همراه عضو هیئت‌مدیره ایماهمراه است و هم ایماهمراه عضو هیئت‌مدیره کاریان‌همراه. نکته جالب، اینجاست که هم شرکت پارس مایکروتل که خود را متعلق به ایماهمراه می‌داند و هم شرکت کاریان‌همراه، هر دو یک آدرس مشترک در خیابان آفریقا دارند. البته شاید چندان نادر نباشد که دو شرکت در یک آدرس مشترک فعالیت کنند، اما مسئله آنجا آغاز می‌شود که ایماهمراه 20میلیون یورو و کاریان‌همراه 13میلیون یورو ارز دولتی گرفته باشند و بیش از 15میلیون یوروی آن منجر به واردات نشده باشد. راستی چرا باید دو شرکت در یک آدرس مشترک ارز دولتی بگیرند؟
سؤالات بی‌پاسخ
به‌راستی چرا باید دو شرکت که در یک آدرس قرار داشته و مدیرانی مشترک دارند، جداگانه ارز دولتی دریافت کنند و نیمی از آن منجر به واردات نشود؟ این سؤال اولی است که می‌توانیم درباره این شرکت‌ها بپرسیم، اما چند سؤال دیگر وجود دارد که رسیدن به پاسخ آن برای من ممکن نیست؛ چون دسترسی به این اطلاعات در بانک مرکزی یا سازمان بازرسی برای خبرنگاران ایرانی در حد رؤیاست. بااین‌حال هم بانک مرکزی، هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم سازمان تعزیرات و هم سازمان بازرسی می‌توانند به جست‌وجوی این سؤالات برخیزند و پاسخی درخور برای آن بیابند: چه نفعی در ثبت شرکت‌های مختلف با سازوکار، زمینه فعالیت و مدیران مشترک وجود دارد؟ چه تفاوتی بین دو شرکت دوقلوی ایما و کاریان‌همراه وجود دارد که هر دو موفق به دریافت ارز دولتی شده‌اند؟ آیا شرکت پارس مایکروتل با مدیریت همین مدیران که ارز دولتی دریافت نکرده، اما فروشنده برند وارداتی همین دو شرکت است، خریدار تلفن‌های همراه وارداتی آنها بوده است؟ آیا اگر بازرسان به این شرکت‌ها مراجعه کنند، امکان یافتن فاکتورهایی وجود خواهد داشت که خریدوفروش بین همین شرکت‌ها را با یکدیگر نشان بدهد؟ آیا تلفن‌های همراهی که فروشندگان شرکت پارس مایکروتل در پاساژ علاءالدین و ده‌ها نمایندگی فروش دیگر در تهران و دیگر شهرهای کشور می‌فروشند، همان تلفن‌های همراهی است که دو شرکت ایما و کاریان وارد کرده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است، تفاوت قیمت این فروشندگان با یکدیگر و نرخ تمام‌شده تلفن همراه به چه دلیل است؟ راستی، بانک مرکزی می‌تواند به این پرسش پاسخ بدهد که آیا این شرکت‌ها در ماه‌های اخیر وام‌هایی هم از بانک‌های کشور دریافت کرده‌اند؟ این تنها گوشه‌ای از سؤالاتی است که می‌توانیم در حال حاضر درباره فعالیت این شرکت‌ها بپرسیم. باید منتظر ماند و دید آیا کسی برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها پیش‌قدم خواهد شد؟
