مولاوردی دستیار ویژه رئیسجمهوری در حقوق شهروندی با انتقاد از حذف بند خسارت معنوی در لایحه تامین امنیت زنان توسط قوه قضاییه، خواستار توجه به خسارات معنوی برای قربانیان جرایم اعم از زن و مرد شد.
به گزارش جماران؛ اعتماد آنلاین نوشت: دستیار ویژه رئیسجمهوری در حقوق شهروندی گفت: ماده جبران خسارتهای معنوی در لایحه امنیت زنان تکرار قانونی محسوب نمیشود. معاون حقوقی قوه قضاییه در اظهارات خود استثنای وارده بر ماده را در نظر نگرفته است.
بعد از انتشار این خبر بود که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیسجمهوری در حقوق شهروندی با انتقاد از حذف بند خسارت معنوی در لایحه تامین امنیت زنان توسط قوه قضاییه، خواستار توجه به خسارات معنوی برای قربانیان جرایم اعم از زن و مرد شد.
زمان زیادی از این انتقاد نگذشته بود که ذبیحالله خدائیان، معاون حقوقی قوهقضاییه به اظهارات مولاوردی واکنش نشان داد و گفت که با توجه به پیشبینی ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر جبران ضرر و زیانهای مادی و معنوی، ضرورتی به تکرار مقررات مشابه نیست. او با بیان اینکه در تهیه لوایح قضایی باید دقت شود که از تکرار مقررات مشابه خودداری شود، توضیح داده بود:«از این رو هنگامی که حکم موضوعی در قانون پیشبینی شده است ضرورتی به تکرار آن حکم در قوانین دیگر نخواهد بود؛ چراکه این امر، تنها حجیم شدن قانون را در پی خواهد داشت.»
حالا شهیندخت مولاوردی در واکنش به این اظهارنظر ذبیحالله خدائیان در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»، تاکید کرده است که اگرچه متن ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی تصریح دارد، اما در تبصره 2 همین ماده، آمده شده است مقررات مربوط به منافع ممکنالحصول و خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.
دستیار ویژه رئیسجمهوری در حقوق شهروندی با تاکید بر این موضوع که ماده جبران خسارتهای معنوی در لایحه امنیت زنان تکرار قانونی محسوب نمیشود ادامه داده که معاون محترم حقوقی قوه قضاییه در اظهارات خود این استثنای وارده بر ماده را در نظر نگرفته است که این ماده جرایم موجب دیه را از شمول خسارت معنوی و منافع ممکنالحصول مستثنا کرده است.
او پیش از این هم در مصاحبهای که به بحث اسیدپاشی و پیگیری طرح آن در مجلس اختصاص داشت خبر داده بود که سیستم حقوقی ما هنوز خسارت معنوی را به رسمیت نشناخته است و به همین دلیل موضوع خسارت معنوی از متن لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» حذف شده است.