تصادفی نیست که در آن دوره تاریک 8 ساله شاهد تخلفات فراوان کسانی بودیم که مستقیم و غیرمستقیم به آن طیف انحرافی متصل بودند و از انواع و اقسام رانت‌ها سوءاستفاده‌های شرم آوری می‌کردند که بعضاً همراه ملاحظاتی، به صورت محدود رسانه‌ای هم می‌شد.
به گزارش جماران؛ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود ضمن اشاره به تخلفات پرتعداد رئیس دولت‌های نهم و دهم گفت: در این مورد به غیر از آنکه اتهامات دیگری افزوده شده، هیچ اقدام عملی دیگری به معنای احضار، تفهیم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است.
جای تعجب است که چرا از میان خبرنگاران حاضر در نشست خبری از سخنگوی قوه قضائیه کسی نپرسید: چرا؟ تا علت این سکوت معنی دار، طولانی و شبهه انگیز دستگاه قضا در این قبیل موارد بازگو شود و افکار عمومی حداقل به یکی از سئوالات بی‌جواب خود، پاسخی را دریافت کند.
در روزهای اخیر در این زمینه توسط کسی که تا دیروز به خاطر کشف شخصیت منحصر به فرد این شخص به خود افتخار می‌کرد و با شهامت بی‌نظیری از لابی گری‌های پشت پرده برای به قدرت رساندن «معجزه هزاره سوم» سخن می‌گفت و لابد «توقع تشویق و جایزه هم داشت، رمزگشائی شده بود. وی اخیراً به نقل از مقامات قضائی گفت: «برای برخورد با احمدی نژاد آمادگی وجود دارد و به اندازه کافی هم جرم مرتکب شده است».
در این موضوع نکات مهمی به ذهن می‌رسد که همواره آحاد مردم و افکار عمومی جامعه را به شدت آزرده است. نخست آنکه چرا این قبیل افراد که تا دیروز به کشف و نقش آفرینی در راه به قدرت رساندن این شخص و اعوان و انصارش نقش داشته‌اند و امروز در لباس معترض به عملکرد وی پیشدستی می‌کنند، هنوز هم حاضر به عذرخواهی و ارائه توضیح درباره تناقض در مواضع دیروز و امروز خود نیستند؟ چرا از پیشگاه ملت به خاطر این کشف و حمایت پرخسارت خود پوزش نمی‌طلبند؟ چرا سعی دارند خود را که شریک جرم قطعی آن طیف انحرافی محسوب می‌شوند، بی‌گناه جلوه دهند و بر نقش خود سرپوش بگذارند؟
تجربه‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که اگر این شخص همانند دوران اخیر به حال خود رها می‌شد و شاهد حمایت‌های آشکار و نهان مراکز قدرت، صدا و سیما و لابی گری‌های فرصت طلب نبود، هرگز نمی‌توانست به رفتار پرهزینه و اقدامات و تصمیمات غیرقانونی خود ادامه دهد و حتی برای جا انداختن آنها زمینه سازی و ریل‌گذاری کند. حتی درحال حاضر هم به نظر می‌رسد اراده‌ای برای مقابله با وی و اعمال قانون درباره‌اش وجود ندارد و یا اجازه ورود به این پرونده داده نشده است. خوبست یکبار دیگر اظهارات پررمز و راز آن لابی گر به حاشیه خزیده را مرور کنیم تا دریابیم برای برخورد با چنین فردی باید وی «به اندازه کافی» مرتکب جرائم و اقدامات غیرقانونی شده باشد. بیان چنین واژه هائی، آنهم از قول مقامات قضائی بسیار عجیب است. این جمله بدان معنی است که گویا دستگاه قضا برای برخورد با این شخص و اعوان و انصارش ملاحظاتی داشته و منتظر مانده که این جماعت انحرافی به اندازه کافی مرتکب جرائم شوند درحالی که به عکس، نظام قضائی یک کشور مبتنی بر نظم و قانون، باید در برخورد جدی، موثر و متناسب با خطای مسئولین ارشد نظام در هر رده و مسئولیتی که باشند، بی‌هیچ ملاحظه و محدودیتی، قاطع باشد تا عملکرد مسئولین خطاکار، الگوی عملی برای زیردستان نباشد.
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان وی درخت از بیخ
تصادفی نیست که در آن دوره تاریک 8 ساله شاهد تخلفات فراوان کسانی بودیم که مستقیم و غیرمستقیم به آن طیف انحرافی متصل بودند و از انواع و اقسام رانت‌ها سوءاستفاده‌های شرم آوری می‌کردند که بعضاً همراه ملاحظاتی، به صورت محدود رسانه‌ای هم می‌شد. آحاد مردم و به ویژه مجلسیان سابق و لاحق به خاطر دارند که انواع تصمیمات و اقدامات غیرقانونی همین طیف زیرمجموعه «معجزه هزاره سوم»! در یک اقدام پرتکرار ولی کاملاً بی‌نتیجه توسط مجلس به نظام قضائی انعکاس یافت ولی برای نمونه حتی در یک مورد هم بازخوردی از عملکرد و تصمیم نظام قضائی به اطلاع مردم نرسید که با خطای محرز و اقدامات غیرقانونی دولت‌های نهم و دهم چه برخوردی صورت گرفت؟
چرا باید نظام قضائی با سکوت خود رفتاری کند که افکار عمومی کمترین امیدی به پیگیری خطاهای پرتعداد و عملکرد غیرقانونی دولت‌های نهم و دهم نداشته باشد و تصور کند گویا عمدی در کار است که مسائل «مشمول مرور زمان» شوند؟ نظام قضائی در عین حرمت‌گذاری به حیثیت افراد، باید در انجام وظایف و مسئولیت‌های تعطیل ناپذیر خود، جدی، مصمم و بدون رودربایستی و به دور از حب و بغض‌های سیاسی – باندی و به گونه‌ای عمل کند که هیچ مسئولی تصور نکند «تافته جدابافته» است. در عین حال به مردم و افکار عمومی جامعه به خوبی ثابت شود که هیچ تبعیض و ملاحظه و تفاوتی در برخورد با خطاکاران حرفه‌ای وجود ندارد و همه در برابر قانون مساوی هستند.
رئیس دولت‌های نهم و دهم قبل از اشغال پست ریاست جمهوری هم نزد نظام قضائی پرونده داشت چرا ماجراهای دوران استانداری اردبیل و شهرداری تهران در باب مسائل مالی پیگیری نشد؟ آیا گستاخی و بی‌پروائی این شخص و اعوان و انصارش در آن دوره تاریک 8 ساله را نمی‌توان طبیعی‌ترین بازتاب سکوت معنی‌دار و غیرقابل توجیه نظام قضائی وقت در برابر خطاهای قبلی آن باند انحرافی تلقی کرد؟!
موضوع مهم‌تر به خطاهای مستمر و پرتعداد رسانه‌های هم فکر و همراه و به ویژه صدا و سیما در حمایت بی‌حد و مرز و سرپوش گذاشتن بر تخلفات آشکار آن طیف انحرافی باز می‌گردد. انصافاً صدا و سیما در آن دوره تاریک 8 ساله، هرگز از منظر «رسانه ملی» عمل نکرد و فاصله‌ای پرنشدنی و غیرقابل درک و پذیرش با مسئولیت‌های قانونی و خط مشی مورد انتظار از رسانه‌ای در شان و منزلت واژه «ملی» داشت. هنوز هم سازمان صدا و سیما به گونه‌ای عمل می‌کند که نزد افکار عمومی احساس ناخوشایندی را نسبت به کارنامه‌اش ایجاد کرده است. این موارد و نکات منفی را دلسوزان نظام به امید اصلاح امور گوشزد می‌کنند تا بلکه مسئولین و دست اندرکاران و تصمیم سازان، به عمق فاجعه ناشی از بی‌توجهی مستمر به این مسائل بدیهی و آشکار، بیشتر بیندیشند. هیچکس در زیر خیمه انقلاب از تضعیف ارکان نظام، اعم از دستگاه قضا، مجلس سازمان صدا و سیما و نهادهای برآمده از متن جامعه سودی نخواهد برد و قطعاً فریاد اعتراض یا نجوای مخالفت دلسوزان از روی نگرانی است. مسائل و معضلات دیروز و امروز جامعه و کشور از ابتدا اینگونه پیچیده و بغرنج نبوده‌اند. ما همیشه نسبت به مسائل کوچک و پیش پا افتاده سهل انگاری کرده‌ایم درحالی که بسیاری از آنها با یک تذکر بجا و حرف شنوی مسئولان مرتبط، به موقع رفع و رجوع می‌شد. مسائل کوچک بعداً به مسائل بزرگتر، سپس به مشکلات، بعداً به معضلات و امروز به وضعیت کنونی تبدیل شده‌اند. آیا وقت آن نرسیده که برای عمل به قانون مسامحه نشود؟!
