پس از اینکه شرکت پیمانکار آزادراه زنجان-قزوین از ترمیم آسفالت، گاردریل کنار جاده و روشنایی آزاد راه خودداری می کرد، با دستور دادستان قزوین با صدور حکمی پرداخت عوارض به عوارضی این آزادراه از سوی مردم را ممنوع کرد
به گزارش جماران، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در این باره اظهار داشت: با توجه به دریافت عوارض از عوارضی محور قزوین-زنجان و عدم ارائه خدمات ضروری با دستور دادستانی دریافت عوارض خودرو در این محور ممنوع شده است.
دادستان قزوین با اشاره به این که شرکت آزادراه ها می بایست در قبال دریافت عوارض از آزادراه ها نگهداری کند افزود: شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی موظفند در قبال مبالغی که به عنوان عوارض از خودروها دریافت می‌کنند خدمات ضروری و رفاهی از جمله آسفالت مناسب و ترمیم نقاط آسیب دیده، روشنایی در طول مسیر، گاردریل مناسب به منظور کاهش آسیب های تصادفات، نصب علائم مربوط به مقررات رانندگی و محل های توقف مجاز و تابلوهای هشدار، اطلاع از نقاط حادثه خیز و خدمات دیگر را به مسافران ارائه کنند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود:در آزادراه قزوین-زنجان برخی نقاط با مشکل تخریب آسفالت و خاموش بودن روشنایی در فواصل طولانی و عدم ترمیم گاردریل هایی که در تصادفات تخریب شده و مشکلاتی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد که با توجه به همین دلایل و تا رفع کلیه عیوب و مشکلات این محور دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه به دستور دادستانی ممنوع شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب به برخی از وظایف قوه قضاییه بارها تاکید کرده اند که احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.
وی تصریح کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم پرچمدار حقوق عمومی در جامعه است و در هر زمینه‌ای که لازم باشد از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند.
حجت الاسلام صادقی در پایان به تبصره 3 ماده‌ی 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت:طبق این ماده اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ راه ملزم به جبران خسارت خواهد شد؛ بنابر این محافظ راه حتی اگر ثابت کند که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده یا اوضاع و احوال حادثه برای او ناشناخته است، نمی‌تواند از مسئولیت معاف گردد.
