نگاه باز وزیر کشور در همه دولت ها به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی در روند و رویکرد وزارت کشور به این دست از مسائل بی تاثیر نخواهد بود.
نگاه وزیر کشور به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی در همه دولت ها در رویه اعطای مجوز برای راهپیمایی و سخنرانی و برخورد با اعتراضات موثر است.
به گزارش جماران؛ اعتراضات اخیر در نخستین ماه از زمستان 96 تداعی کننده نقصی بود که در زمان بروز اعتراضات خیابانی رخ می نماید. توجه نهادهای متولی در زمینه مدیریت اعتراضات خیابانی و تعریف ساز و کار قانونی برای ان ها از طریق اعطای مجوز همواره در زمان معرفی متولی در زمینه مجوز برای تجمعات مردمی و احزاب به سمت وزارت کشور است و این روزها نیز چهره های سیاسی و رسانه ای به نقد عملکرد این وزارتخانه در زمینه تعامل با احزاب، تشکل ها و اصناف معترض پرداخته اند اما غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس تاکید دارد وزارت کشور به تنهایی اختیاری در خصوص اعطای مجوز برای اعتراضات و تجمعات و راهپیمایی ها ندارد و تصمیم گیری باید با نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد.
عضو کمیسیون فراکسیون امید در مجلس در این باره می گوید: وزارت کشور در این زمینه ها تصمیم گیر اصلی نیست در این موارد بحث شورای عالی امنیت ملی و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی نیز مطرح است و باید اعطای مجوز با نظر آن ها صورت گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین می گوید: نگاه باز وزیر کشور در همه دولت ها به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی در روند و رویکرد وزارت کشور به این دست از مسائل بی تاثیر نخواهد بود.
حیدری در تشریح راهکارهای مدیریت بحران فعلی تاکید کرد: خشونت راهکار نیست و تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده است که خشونت سد راه روش های مسالمت آمیز در این مسائل می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان این که در اعتراضات اخیر دست های خارجی و سواستفاده های داخلی را نفی نمی کنم اما عامل اصلی نمی دانم، گفت : بدترین انحراف این است که در این موارد به جای توجه به بسترهای اصلی به دنبال فرافکنی برویم.
