میزان فروش اسلحه و خدمات تسلیحاتی پس از دورهای کاهش، مجددا افزایش یافته است. این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی ۹ / ۱ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۰۲ میلادی ۳۸ درصد بیشتر بوده است.
موسسه صلح "سیپری" در تازهترین گزارش خود از رونق بازار فروش تسلیحات در سراسر جهان خبر داده است. این افزایش از تشدید درگیری و جنگ در نقاط مختلف جهان ناشی میشود. اروپا و آمریکا بیشترین سود را از این رونق بردهاند.
به گزارش جماران، موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم (سیپری)، بامداد امروز دوشنبه تازهترین گزارش خود را در مورد میزان خرید و فروش تسحلیات در جهان منتشر کرد.
طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶ میلادی میزان فروش اسلحه و خدمات تسلیحاتی پس از دورهای کاهش، مجددا افزایش یافته است. این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی ۹ / ۱ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۰۲ میلادی ۳۸ درصد بیشتر بوده است.
به نقل از دویچهوله، در گزارش سیپری آمده است که یکصد شرکت بزرگ اسلحهسازی در جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی به ارزش نزدیک به ۳۷۵ میلیارد دلار اسلحه و سیستمهای تسیلحاتی فروختهاند.
به ویژه صنایع اسلحهسازی آمریکا موفق به افزایش میزان فروش خود شدهاند. بنابر گزارش این موسسه، شرکتهای اسلحهسازی آمریکا توانستهاند در سال ۲۰۱۶ میزان فروش تولیدات تسلیحاتی خود را ۴ درصد افزایش داده و به بیش از ۲۱۷ میلیارد دلار برسانند.
طبق تحقیقات موسسه سیپری افزایش مأموریتهای ارتش آمریکا از یک سو و تشدید تمایل دیگر کشورها به خرید تسلیحات آمریکایی علت این روند صعودی بوده است.
برای نمونه شرکت آمریکایی لاکهید مارتین که بزرگترین تولیدکننده اسلحه در جهان محسوب میشود، مدرنترین جتهای جنگندهی اف ۳۵ را به دیگر کشورها از جمله بریتانیا، ایتالیا و نروژ فروخته، اما بزرگترین خریدار این جتها خود ارتش آمریکاست.
سهم بزرگ آمریکا و اروپا در فروش تسلیحات
گزارش سیپری حاکی از آن است که نزدیک به ۵۸ درصد از سهم فروش تسیلحات در جهان در دست صنایع اسلحهسازی ایالات متحده آمریکا است. کشورهای اروپای غربی و سپس روسیه در ردهبندی بزرگترین فروشندگان اسلحه در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
در بین کشورهای اروپایی نیز تفاوت زیادی میان کشورهای گوناگون وجود دارد. در حالیکه شرکتهای اسلحهسازی آلمانی و بریتانیایی موفق به افزایش میزان فروش تولیدات خود شدهاند، میزان فروش شرکتهای اسلحهسازی فرانسه و ایتالیا سیری نزولی را طی کرده است.
برای نمونه شرکتهای آلمانی کراوس مافای (تولیدکننده تانک) و شرکت راینمتال (تولیدکننده خودروهای نظامی) از افزایش تقاضای کشورهای اروپایی، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا سود بردهاند.
خانم اوده فلوران، مدیر بخش تحقیقات درباره هزینههای تسلیحاتی در موسسه سیپری در این باره میگوید: «این بسیار دشوار است اگر بخواهیم میزان بالای خرید تسلیحات در جهان را تنها به تداوم جنگهای حاکم ارتباط دهیم. طبیعتا نمیتوان ارتباط میان این دو را انکار کرد. برای نمونه میزان فروش برخی تسلیحات مانند فشنگ و مهمات و همچنین خودروهای نظامی زمینی بیشتر شده است.»
به گفتهی او باید در عین حال توجه داشت که افزایش فروش اسلحه در جهان به تنشهایی ارتباط دارد که هنوز به جنگ و درگیری نیانجامیدهاند. خانم فلوران در این باره خاطر نشان میکند که وضعیت تهدیدآمیز در برخی از مناطق جهان تشدید شده است.
افزایش چشمگیر خرید سلاح در کره جنوبی
یکی از مواردی که میتوان در این راستا به آن اشاره کرد، کره جنوبی است. این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با سال پیش از آن به میزان ۶ / ۲۰ درصد بیشتر سلاح خریداری کرده است؛ امری که به باور اوده فلوران از وضعیت امنیتی نگرانکننده در منطقه ناشی میشود.
کره جنوبی تهدید شدیدی از سوی برنامه هستهای و موشکی کره شمالی حس میکند و و در واکنش به این معضل نیز بودجه و هزینههای تسلیحاتی خود را افزایش داده است. بیشترین سود را از این روند، شرکتهای اسلحهسازی کره جنوبی میبرند که در وهله نخست با وزارت دفاع این کشور همکاری دارند.
بنابر گزارش موسسه سیپری، چین نیز در این میان باید به جمع فروشندگان بزرگ اسلحه پیوسته باشد. از آنجایی که آمار و ارقام دقیق و موثقی در این ارتباط وجود ندارد، کارشناسان سیپری در ارتباط با چین تنها به گمانهزنی بسنده میکنند.
یکی از نکات درخور توجه در گزارش سیپری این است که بودجه تسلیحاتی برخی از خریداران همیشگی سلاح در جهان در سال ۲۰۱۶ با توجه به کاهش بهای نفت و گاز با مشکل روبرو بوده است. بیش از همه کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی با این معضل مواجه بودهاند، به طوری که ناگزیر شدهاند، کمتر از آنچه قصد داشتهاند، سلاح بخرند.
شرکتهای اسلحهسازی روسیه نیز اگر چه توانستهاند، میزان فروش خود را افزایش دهند، اما این میزان با توجه به کاهش بهای نفت و گاز از یک سو و تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا از سوی دیگر کمتر از آنچه بوده که انتظار میرفته است.