مشاور پیشین رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: متاسفانه در تصویب قوانین، نیاز و خواست شهروندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. گاهی در اثر تصویب یک قانون هزینه‌های زیادی به شهروندان تحمیل می‌شود.
به گزارش جماران؛ امین‌زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه در تصویب قوانین، نیاز و خواست شهروندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. گاهی در اثر تصویب یک قانون هزینه‌های زیادی به شهروندان تحمیل می‌شود. باید قوانین غیرضرور حذف شود.
الهام امین‌زاده در همایش «امنیت حقوقی، ضامن حقوق شهروندی؛ واکاوی ظرفیت‌های تحقق آن در نظام دادرسی کیفری ایران» که به همت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) در کانون وکلای مرکز برگزار شد، گفت: وضعیت اجتماعی خوبی نداریم. ما وکلا و حقوقدانان می‌توانیم تاثیرگذار باشیم. امنیت حقوقی اقتضا می‌کند مردم ما زندگی با نشاط‌تری داشته باشند در نظام حقوقی ما، باید قانون امنیت حقوقی را به بار بیاورد باید دید آیا این کار را کرده است یا نه.
وی افزود: شخصی که می‌خواهد کار اقتصادی کند باید خیالش راحت باشد که با تغییر قوانین به مشکل برنمی‌خورد و با آرامش سرمایه‌گذاری کند. بارها در دولت از وزرا خواستیم معاونان و مدیرکل‌های خود را از بین حقوقی‌ها انتخاب کنند. به دلیل اینکه تشویق خوبی از حقوقی‌های دولت نشد در برنامه ششم مقرر شد حقوق‌دان‌های از حقوق بیت‌المال خوب دفاع کنند تشویقی بگیرند تا با رغبت بیشتری دفاع کنند.
امین‌زاده تاکید کرد: در حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیت افراد حقوقی میخواهیم و به قوانین شفاف که ضمانت اجرایی خوبی دارند، احتیاج داریم قانون با ادبیات ثقیل تصویب می‌شود در حالیکه برای امنیت شهروندان باید قانون با زبان ساده تصویب شود.
وی با بیان اینکه ما ۱۶۰ مرجع قانون گذاری داریم و وقتی میخواهیم قانونی را تغییر دهیم باید به شهروندان اطلاع دهیم، گفت: استثنائات زیادی در قوانین داریم که در دفاع مشکل‌ساز است. ما احتیاج به سازوکار موثر و حمایتی داریم. شهروندان ما نمی‌دانند اگر نظام اداری به آنها ظلم می‌کند، کجا باید بروند. نظام نظارتی باید تقویت شود. اگر این اتفاقات نیافتد، قانون‌گریزی بنیادین می‌شود.
مشاور پیشین رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: از رییس مجلس خواهش کردم بر اساس نیاز و انتظارات شهروندان، قانون تصویب کند. متاسفانه در تصویب قوانین، نیاز و خواست شهروندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. گاهی در اثر تصویب یک قانون هزینه‌های زیادی به شهروندان تحمیل می‌شود. باید قوانین غیرضرور حذف شود. ما حدود ۱۱ هزار عنوان قانونی داریم قانون‌گذاری باید آخرین راهکار حل مشکلات باشد.
وی با تاکید بر اینکه امنیت قضایی آرامش را به جامعه می‌آورد و اطاله دادرسی باعث اذیت شدن مردم شده است، گفت: اگر حریم خصوصی رعایت شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. طبق قانون اساسی اصل بر برائت است اگر حریم خصوصی رعایت شود تا حدی امنیت حقوقی پیش می‌آید. امنیت حقوقی برای حوزه اقتصادی بسیار مهم است و راهکاری برای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: تمام قوانین پشتیبان اقتصادی مقاومتی را بررسی کردیم. اولین آسیب قانون، سرمایه‌گذاری خارجی بود که بسیار دست‌انداز داشت و آسیب‌ها را برطرف کردیم تا مسیر سرمایه‌گذاری خارجی مهیا شود. موانع قانونی سرمایه گذاری خارجی را سخت کرده است. قوانین اقتصادی ما بسیار قدیمی است تلاش کردیم لایحه قانون تجارت از مجلس مسترد کنیم تا به روزتر شود. مجلس گفت ماده‌ها را اصلاح می‌کنیم.
وی تاکید کرد: انتظار این است وکلا در محاکم از احترام بیشتری بهره ببرند وکیل اختیاراتی برای دفاع دارد اگر وکیلی در چارچوب قوانین کار می‌کند نباید با او رفتار ناشایست شود. اگر به وکیل بی احترامی شود، یعنی به شهروند بی احترامی شده است. جنس کار وکیل متفاوت است مدیران خوب مدیران حقوقی هستند.
امین‌زاده یادآور شد: برای ۱۷ هزار کارشناس حقوقی و ۲ هزار مدیر حقوقی کلاس آموزشی گذاشتیم تا سطح دانش حقوقی بالا رود که حکمرانی مطلوب بوجود آید.
