ردپای توهم اثرگذاری بخشنامه‌ای در اقتصاد

به گزارش جماران؛ مرتضی نظری در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: 

«همزمان با شروع بررسی صلاحیت وزرای کابینه دولت دوازدهم، بحث بر سر ویژگی‌ها، کارکردها و نیز اهداف ساختار‌های بوروکراتیک کشور در حلقه‌های سیاستی و کسب‌و‌کار بالا گرفته است؛ فرض کنیم با وجود اینرسی‌های گسترده در ساختارهای بوروکراتیک و تضاد منافع موجود در درون و بین نهادهای حاکمیتی، وزرا می‌توانند اقدامات معناداری در مقابل بحران‌های عظیم پیش‌روی کشور داشته باشند.

مطمئنا این فرض مورد مناقشه است؛ اما اگر قرار باشد با علم به این مناقشه، کماکان اثرگذاری ماندگار مدنظر باشد، پرسش این است که گام نخست در رابطه با اقدامات معنادار چیست؟ کنار گذاشتن توهم اثرگذاری با بخشنامه‌ و دستور، کلیدی‌ترین نیازمندی در دستیابی به قابلیت بر جای گذاشتن اقدامات مثبت و ماندگار خواهد بود.

بخش عمده‌ای از نسل فعلی سیاست‌گذار در کشور-که به‌نظر به‌دلیل غیبت پروسه‌های سیستماتیک جانشین‌پروری، آخرین نسل آن نیز خواهد بود- چارچوب ذهنی دستوری، بخشنامه‌ای و تقلیل‌گرایانه دارند. این چارچوب ذهنی، اقتصاد را به‌صورت کلی ارگانیک نمی‌پندارد که پیوسته در حال تحول و تطبیق با اقدامات بازیگران آزاد است؛ بلکه آن را ماشینی می‌پندارد که سیاست‌گذار به بهترین نحو آن را می‌شناسد و به راحتی با جعبه ابزار خود که معمولا چیزی بیشتر از چکش نیست، می‌تواند آن را تنظیم و به‌صورت بهینه اداره کند. در این چارچوب، سیاست‌گذار نرخ مناسب ارز را می‌داند، نرخ سود بانکی را با بخشنامه تنظیم می‌کند، چگونگی کارکرد بورس را دیکته می‌کند، می‌داند که کدام صنعت مزیت رقابتی دارد، چه چیزی باید صادر شود، چه چیزی وارد شود، تعرفه هر کالا دقیقا چقدر باید باشد، کجا سرمایه‌گذاری صورت پذیرد، هر مغازه‌ای کالای خود را به چه مقداری باید بفروشد و در نهایت اینکه حتی تاکسی باید چه نرخی را برای مسیرش اخذ کند.

بدیهی است که این چارچوب ذهنی به غایت ساده‌انگارانه و ابتدایی بوده و با نتایج تاسف‌بار همراه است که وضعیت فعلی کشور، مصداق عینی آن است؛ ذهنیت قیم‌مآبانه‌ای که شعار آن عدم توانایی مردم در انتخاب‌های خود و دانای کل بودن سیاست‌گذاران نسبت به نیروهای پرشمار و متنوع شکل‌دهنده به اقتصاد کشور است. به‌طور عکس، ذات تئوری اقتصاد آزاد بر اصل جهالت انسان‌ها نسبت به ساز‌و‌کارهای پیچیده اجتماعی و اقتصادی بنا شده است و تمامی ساختارهای بازار آزاد با پذیرش و در آغوش کشیدن این اصل جهالت، به‌گونه‌ای تحول یافته‌اند که همواره با احتمالات و فرصت‌ها سر‌و‌کار داشته باشند تا گزاره‌های حتمی. به زبان ساده‌تر، از آنجا که اطلاعات کاملی در مورد نیروهای بی‌شماری که به‌صورت همزمان در حال اثرگذاری بر روابط خرد اقتصاد هستند وجود ندارد، سیستم بهینه‌تری از نظام اقتصاد آزاد نیز برای تخصیص منابع وجود ندارد. ولی با این وجود غالب سیاست‌گذاران ارشد کشورمان، هرچه هم در ظاهر بر اصل بازار آزاد و نیازمندی‌های آن تاکید می‌کنند، در زمان تصمیم‌گیری و در جمع‌های خصوصی، آن را بحثی انتزاعی، غیرکاربردی و نامانوس با شرایط کشور می‌دانند و با ایمانی قلبی کماکان بر پیکر اسب مرده اقتصاد دستوری ضربه می‌زنند به این امید که آنها را به سرمنزل مقصود برساند.

این دلبستگی شدید سیاست‌گذاران به چارچوب اقتصاد دستوری البته دلایلی قابل درک دارد؛ اول اینکه با وجود گسترش آموزش تراز اول علم اقتصاد در بین نسل جوان‌، فهم سیاست‌گذاران ارشد کشور از مفهوم بازار آزاد و اقتصاد به مثابه کلی ارگانیک، از laissez faire بالاتر نمی‌رود و بدیهی است در زمان تصمیم‌گیری هر کس که از بی‌عملی دفاع کند، مردود است. همچنین، قبول اصالت اقتصاد آزاد به معنای این است که این سیاست‌گذاران برای اثرگذاری باید به سراغ مشکلات گسترده و ریشه‌دار نهادی و حاکمیتی بروند که علاوه‌بر پیچیده بودن پیاده‌سازی راه‌حل‌های آنان، هزینه‌های سیاسی فردی و اجتماعی به‌همراه خواهد داشت. در مقابل رویکرد اقتصاد دستوری بسیار ساده‌تر و جذاب‌تر از این راه سنگلاخی است؛ تل نامه‌های امضا شده و دستورات صادر شده و جلسات متعدد، هرچند هم که در عمل بی‌فایده باشند، توهمی از اثرگذاری برای شرکت‌کنندگان در این سنت فراهم می‌کنند – همان‌طور که در اکثر نهادهای بوروکراتیک ما، تعداد جلسات همواره به عنوان شاخصی از پیگیری و سخت‌کوشی تلقی می‌شود و علاوه‌بر این دخالت در تصمیمات خرد و شرکتی رانت‌های متعدد با منافع فردی احتمالی را به‌دنبال دارد. به همین دلیل به‌جای نگاه ساختاری به موضوع صادرات، نهادهای کشور علاقه دارند معاونت‌های جدید ایجاد یا دوره و همایش برگزار کنند، در حالی که همه از پیش آگاه هستند که نه با ایجاد معاونت جدید مشکل صادرات حل خواهد شد و نه با تعدادی دوره آموزشی؛ ولی سیستم در تعادلی قرار دارد که در آن همه بازیگران راضی هستند و البته اقتصاد کشور متضرر.

در واقع نهادها و سیاست‌گذاران ایرانی به جای اثرگذاری بر حوزه ماموریت خود، به‌شدت علاقه دارند خود را شبیه به نهادها و سیاست‌گذارانی نشان دهند که بر حوزه‌های ماموریت خود اثرگذار بوده‌اند - موضوعی که به‌صورت گسترده در تئوری «تقلید قیافه» سیاست‌گذاری عمومی به آن پرداخته می‌شود و می‌تواند به‌خوبی علت جمود و علقه خاص سیاست‌گذاران ایرانی به تجربه کره‌جنوبی و ژاپن را تحلیل کند. با این وجود میانگین رشد اقتصادی 2 تا 3 درصدی برای یک اقتصاد نفتی 80 میلیونی در چهار دهه گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد سیاست‌گذاران آن عملکرد قابل‌قبولی نداشته و شاید اگر تصمیمات با ربات‌هایی انجام می‌گرفت که جواب‌های اتفاقی «بلی» یا «خیر» تولید می‌کردند، هم‌اکنون وضع بهتری داشتیم؛ زیرا در آن صورت حداقل امید محاسباتی برای درست بودن 50 درصد تصمیمات وجود داشت. تغییر این وضع، نیازمند تغییر بنیادین در چارجوب فکری سیاست‌گذاران - به‌ویژه توهم اثرگذاری - است.»