درخواست‌ها و پیشنهادهای مذکور، ابداً در پی ایجاد فضای ناعادلانه نیست یعنی نمی‌خواهد به نحوی فضا‌سازی کند که افراد یا زنانی به کابینه تحمیل شوند که دارای شرایط لازم و شایستگی کافی نیستند بلکه می‌خواهد فضایی را ایجاد کند که مسئولان کشور به توانمندی بانوان فعال و متخصص کشور نیز پی ببرند و از ظرفیت‌های عظیم آنان برای اداره کشور بهره‌برداری کنند.
به گزارش جماران، زهرا ساعی نماینده مردم تبریز مجلس شورای اسلامی در روزنامه ایران نوشت: پس از پایان برگزاری انتخابات شکوهمند ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت و با مشخص شدن نام پیروز انتخابات که حکایت از تداوم دولت تدبیر و امید داشت و از اعتماد مجدد مردم به دکتر حسن روحانی خبر می‌داد، گمانه زنی‌ها در مورد اعضای کابینه دولت دوازدهم شروع شد و روز به روز بر حجم اخبار مرتبط با آن و همچنین انتشار شایعات افزوده شد.
این روند ادامه داشته و هرچه به زمان برگزاری مراسم تحلیف دکتر روحانی نزدیک می‌شویم که بر اساس تجربه گذشته، به احتمال فراوان روز ارائه اسامی وزیران پیشنهادی به مجلس نیز خواهد بود بر حجم رایزنی‌ها و گمانه زنی‌ها و اخبار افزوده شده و می‌شود.
در این میان، اظهارنظراتی در موضوع لزوم به کارگیری بانوان در سطوح عالی دولت از جمله وزارت و معاونت رئیس جمهوری مخابره می‌شود که در حقیقت، نوعی پیشنهاد به رئیس جمهوری محترم است که توجه بیشتری بر این موضوع داشته باشد.
حتی نامه‌ای با امضای 157 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به دکتر روحانی نوشته شد که در متن آن، ضمن تأکید بر نقش مهم بانوان در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تداوم استقرار نظام جمهوری اسلامی و ایفای نقش مهم آنان در تحولات اجتماعی کشور و همچنین با یادآوری اهمیت نقش زنان به‌عنوان ضامنان توسعه پایدار کشور، بر لزوم استفاده از زنان توانمند و شایسته در جایگاه وزیر و تداوم حضور بانوان در جایگاه معاونان ریاست جمهوری تأکید شده است. اما گاهی اوقات در گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی افراد از این درخواست‌ها و پیشنهادها و نامه‌ها، این گونه برداشت کرده‌اند که هدف از این اقدامات، انتخاب «وزیر زن»؛ آن هم به هر طریق ممکن است . در حقیقت، این شائبه برای افکار عمومی ایجاد شده است که درخواست کنندگان، تنها هدفشان از این اقدامات، پیشنهاد وزیر زن از جانب رئیس جمهوری به مجلس است و بی توجهی به شایسته سالاری مدیریتی است و مبحث عدالت جنسیتی را در بی توجهی به توانایی مردان خلاصه کرده‌اند، حتی اگر افراد کارکشته و متخصصی در میان مردان وجود داشته باشند که دارای توانمندی بیشتری نسبت به زنان در یک حوزه خاص باشند.
در توضیح این موضوع، باید با صدای رسا اعلام نمایم که از قضا، خواسته اعضای فراکسیون بانوان مجلس و همچنین نمایندگان امضا‌کننده نامه به رئیس جمهوری و دیگر درخواست کنندگان، تحقق عدالت جنسیتی و توجه به توانایی و جایگاه زنان توانمند و شایسته است ولاغیر. بدین معنا که ما خواهان بهره‌گیری از شایستگان و صالحان در مناصب مدیریتی کشور هستیم و معتقدیم در میان بانوان فرهیخته کشور نیز افراد متخصص، آگاه و جامع الاطرافی وجود دارند که با ظرفیت‌سازی درونی، امکان بر دوش کشیدن مسئولیت‌های سنگین مدیریتی را دارند و آماده خدمت‌رسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.
درخواست‌ها و پیشنهادهای مذکور، ابداً در پی ایجاد فضای ناعادلانه نیست یعنی نمی‌خواهد به نحوی فضا‌سازی کند که افراد یا زنانی به کابینه تحمیل شوند که دارای شرایط لازم و شایستگی کافی نیستند بلکه می‌خواهد فضایی را ایجاد کند که مسئولان کشور به توانمندی بانوان فعال و متخصص کشور نیز پی ببرند و از ظرفیت‌های عظیم آنان برای اداره کشور بهره‌برداری کنند.
تأکید فراکسیون زنان مجلس بر این موضوع، از آن سو است که بانوان در جریان استیفای حقوق واقعی خود و شناساندن توانمندی‌های خویش، با رفتارهای ناعادلانه مواجه شده‌اند و معتقدند اگر فضای عادلانه و عدالت محور در انتخاب مدیران و مسئولان به وجود آید قطعاً بانوان دارای شایستگی‌های بسیاری هستند که منجر به گزینش آنان برای مناصب مدیریتی خواهد شد. در پایان این اشاره الزام آور است که ریاست محترم جمهوری در انتخاب کابینه اعم از مردان و زنان طبق قانون اساسی مستقل از قوای دیگر خواهند بود و مجلس نیز با توجه به میثاقی که با مردم داشته است در حمایت از دولت برای تحقق وعده‌ها فروگذار نخواهد بود.
