حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی انسان وارد یک مبارزه سنگین با مفاسد مخصوصاً مفاسد اقتصادی می‌شود، هزینه دارد که هزینه آن را باید پرداخت کرد.
معاون اول قوه‌ی قضاییه با تکذیب ادعاهای مطروحه تصریح کرد: این مسائل و سخنانی که اشاره کردید، صحیح نیست. مقداری از مسائلی که قانون اجازه دهد از جمله دستخط ایشان در مورد انتقالش از سوئیت و مسائل و امکاناتی که در آن وجود داشته، دادستان محترم تهران آن مقداری که لازم باشد را اطلاع‌رسانی خواهد کرد و ان‌شاءالله در پیگیری پرونده، مسائل مالی که وجود دارد، مشخص خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر مبارزه قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی یادآور شد: قوه قضائیه وارد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی شده است؛ بخصوص در سال‌های اخیر و به قول معروف با دانه‌درشت‌ها، یقه سفیدها و جریان‌ها و کسانی که ادعاهایی دارند، برخورد می‌شود. بدیهی است که احیاناً مسائلی نیز از آنها گفته شود و سر بزند.
وی افزود: البته ما همیشه توصیه کردیم و می‌کنیم که اگرچنانچه افراد خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است. طبیعتاً تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر چنانچه مسائلی از هر جریان یا فردی مطرح می‌شود، دستگاه قضایی آن مقداری که وظیفه مدعی‌العموم باشد نسبت به موضوع وارد می‌شود و نسبت به این مورد نیز دادستان محترم تهران با تشخیصی که خواهند داشت، طبق قانون وارد خواهند شد.
خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که با توجه به اینکه تا دو هفته دیگر رئیس جمهور وقت دارند که وزیر دادگستری را معرفی کنند، آیا تعاملی صورت گرفته است یا خیر؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای پاسخ داد: همانطور که استحضار دارید از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است؛ سایر وزرا از سوی ریاست محترم جمهور بر اساس قانون معرفی می‌شود و مجلس هم اگر رأی اعتماد داد، آنها انتخاب می‌شوند.
معاون اول قوه‌ی قضاییه ادامه داد: اما وزیر دادگستری طبق قانون از ناحیه رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقباً رأی خواهد داد. پس تنها وزیری که سه قوه به نحوی از انحاء در آن دخالت دارند، وزیر دادگستری است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گزینه‌هایی مطرح بوده و هستند که قطعی خواهند شد و خدمت ریاست محترم جمهوری از سوی ریاست محترم قوه قضائیه معرفی می‌شوند. گزینه‌هایی تا الان مطرح شده‌اند، طبیعتاً به‌زودی به‌صورت رسمی مطرح می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینکه می‌فرمایید تعاملی هست یا خیر، باید گفت که اصولاً اینطور هست و آنگونه نیست که تا لحظه آخر که افراد معرفی می‌شوند، دولت مطلع نباشد و قبل از آن افرادی که هستند صحبت و مطرح می‌شوند و معمولاً هم اینگونه بوده است و در این دوره نیز این چنین است که با تعامل، هرکدام از گزینه‌ها که نهایی شد ازطرف ریاست محترم قوه قضائیه به‌صورت رسمی به دولت معرفی خواهند شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به حادثه دلخراش کودک 8ماهه که گفته می شود متهمین این پرونده با یک فیش حقوقی از زندان آزاد شده‌اند، این موضوع چقدر صحت دارد؟ گفت: سوال مهمی است که باید بدرستی پاسخ آن در رسانه ها منعکس شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم به خانواده این عزیز و این کودک 8 ماهه که جانیان، جان فرزندان آنها را گرفتند. تاکید می‌کنم که سفارش کامل شده که این پرونده بسرعت و البته با دقت بررسی شود تا جانیان آن به مجازات قانونی خود برسند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: این پرونده به جهاتی به تهران احاله شده است. یک جهت عمده این است که خانواده این کودک درتهران مستقر هستند وبرای راحتی خانواده و خود قوه قضائیه این احاله صورت گرفته است. علت دیگرِ احاله این است که شروع جنایت یعنی سرقت خودرو در تهران بوده است.
وی گفت: مسائلی که در خصوص این پرونده نقل شده است، اصلا صحت ندارد. مثلا گفته شده بود که یکی از متهمین این حادثه 130 فقره سابقه کیفری داشته و یا گفته بودند که یکی از این متهمان صرفا با یک فیش حقوقی آزاد شده است که خوب است مسئولین مربوطه منشأ این خبر را پیگیری کنند که ببینند منشأ این خبر کجا بوده است. لذا اخبار منتشره در خصوص سوابق این متهمین صحت ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در خصوص سابقه متهمین از رئیس کل دادگستری استان تهران خواستیم که سوابق این دو را بررسی کنند و گزارش آن را برای ما بفرستند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آقای اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص سابقه این متهمین اعلام کرده که اخبار نقل شده در این مورد صحت ندارد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: آقای اسماعیلی بیان کرده است که یکی از این متهمین یک پرونده سرقت داشته که در اثنای تحقیقات مشخص شده است 12 فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. این متهم 14 ماه در بازداشت بوده که بیش از این مدت بازپرس نمی‌توانسته این فرد را در بازداشت نگه دارد و این فرد پس از این مدت با قرار 160 میلیونی آزاد می‌شود.
وی عنوان کرد: این متهم به اتهام 12 سرقت جمعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم می‌شود که طبق قانون آیین دادرسیِ جدید، اگر کسی چند محکومیت داشته باشد، به اشد آن محکوم می‌شود؛ لذا این فرد را می‌توانستند 3 سال زندانی کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نفر دوم پرونده را با 4 گرم شیشه دستگیر کرده بودند که تا پایان محکومیت خود در زندان بوده و اصلا پیش از آن آزاد نشده است. این فرد هم به 2 سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود که محکومیت این فرد در اردیبهشت 95 به پایان رسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به وظیفه قاضی مبنی بر موظف بودن به اجرای قانون اذعان کرد: قاضی باید طبق قانون عمل کند و اگر این کار را نکرد، دادسرای انتظامی باید به او معترض شود. یکی از شاخص های عدالت اجرای قانون است. البته ممکن است کسانی به خودِ قانون اعتراض داشته باشند. مثلا در دولت دوم خرداد در خدمت یکی از مسئولان اجرایی بودیم. من در آن زمان قاضی تجدید نظر بودم و یک حکم محکومیت را تأیید کرده بودم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: آن مقام مسئول در آن جلسه به من گفت که شما چرا به خاطر یک میلیون اختلاس حکم فلان فرد را تأیید کرده‌اید؟ و من به او پاسخ دادم که یک میلیون که سهل است حتی اگر 10 هزار تومان هم باشد، قانون برای آن مشخص است و ما باید طبق قانون عمل کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: من در آنجا به آن فرد توضیح دادم که مثلا اگر مبلغ‌ها متفاوت باشد و سمت فرد هم متفاوت باشد مجازات‌های آنها با یکدیگر متفاوت است. در آن جلسه آن فرد تعبیری کرد و اعتراض بدی نسبت به قانون داشت که بنده عرض کردم شما که شعار قانونمداری سر می دهید، باید به قانون پایبند باشید و اگر قانونی بد است، باید آن قانون عوض شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به قاضی تکالیفی را اصرار می‌دارد و نحوه کار را به او می‌گوید. قانون در جایی می‌گوید که قاضی در کجا حق بازداشت موقت دارد. مثلا در قانون گذشته بازداشت موقت به مدت یک ماه برای جرم ارتشاء الزامی بود؛ اما الان بر اساس قانون جدید قرار بازداشت موقت عملاً نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: ثانیاً قانونگذار این قرار بازداشت را احصاء کرده و گفته است که قاضی باید در موارد خاصی قرار موقت صادر کند. لذا اینکه گاهی برخی افراد می گویند که چرا فلان فرد را بازداشت نکردید، به این دلیل است که قانون موارد صدور بازداشت را احصاء کرده و قاضی باید بر طبق آن عمل کند. در قانون آمده است که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در شرایط خاص و مثلا اینکه قرائن آن موجود باشد. در این خصوص قانونگذار پنج شش مورد را احصاء کرده و بیش از آن اجازه صدور قرار بازداشت موقت را نداده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ماده 238 این قانون می گوید که صدور قرار منوط به شرایط خاصی است؛ مثلا بیم فرار متهم یا تبانی وجود داشته باشد؛ لذا قاضی باید در چارچوب قانون عمل کند.
وی اظهار کرد: حال، قاضی اگر قرار صادر کند و فرد نتواند آن قرار را تأمین کند، تکلیف چیست؟ قانونگذار می‌گوید که دراین موارد بازپرس ظرف دوماه چنانچه موجبات قرارباقی است، آن قرار را با ذکر دلیل ابقا کرده و دلایل آن را به متهم بگوید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در ادامه ماده 242 آمده است که در هر صورت درمواردی که سلب حیات موضوع است، تا دو سال و در موارد دیگر بازپرس می تواند قرار بازداشت صادر کند. لذا در خیلی از موارد که ادعا می شود که چرا فلانی آزاد شده است، باید گفت چون بازپرس دلیلی برای نگه داشتن آن فرد نداشته است و اگر چنانچه بازداشت از دو ماه گذشت، بازپرس باید دلایل ابقا را بگوید که فرد حق اعتراض نسبت به آن دارد. در این خصوص ممکن است قاضی دادسرا بگوید که قرار بازداشت لغو شده یا تغییر کند. مثلا در خصوص سوال اول دررابطه با آن فرد ، قرار بازداشت صادر شده اولیه 50 میلیارد بود که با اعتراض آن فرد این میزان وثیقه کاهش یافت؛ چون قاضی دادسرا تشخیص داد که مثلا این میزان لازم نیست.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: ممکن است گفته شود که شما هفته پیش برای فلان فرد قرار کفالت صادر کرده‌اید؛ اما حالا این قرار تبدیل به وثیقه شده است. این موضوع هم بر اساس قانون است. مثلا با کشف دلایل و قرائن، قرار بازداشت ممکن است تغییر کند و مثلا قرار بازداشت یک میلیاردی تبدیل به وثیقه 10 میلیاردی شود. درمورد تشدید قرار، هم دادستانی و هم خود فرد حق اعتراض دارند. نهایتا اینکه این فرد متهم در حادثه کودک 8 ماهه با یک فیش حقوقی آزاد نشده وتعداد کیفرهای او 130 مورد نبوده است. نفر دوم این پرونده هم که اصلا آزاد نبوده است.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: البته طبق قانون، مجرمین حرفهای باید سوابق‌شان ومشخصات‌شان در یک بانک اطلاعاتی ثبت شود. برای این کارآیین نامه‌ای تهیه شده و این بانک درحال تکمیل شدن است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر نظام مراقبتی پس از خروج زندانیان و اینکه بازگشت زندانیان به زندان هزینه سنگینی را به قوه قضائیه تحمیل می کند، بیان کرد: در مواردی نیروی انتظامی می آید و یک طرح را مثل طرح مبارزه با اشرار اجرا می‌کند. در چنین طرحی عده زیادی دستگیر می‌شوند که این بدین معنی نیست که همه افرادِ دستگیر شده، متهم هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: مثلا دریک خانه 50 یا 10 یا 5 نفر را دستگیر می‌کنند. درآن لحظه که نمی‌توان تشخیص داد کدامیک از آنها متهم هستند. مثلا در پارتی‌ها ومکان‌هایی که مشروب مصرف می شود، همه افراد در آنجا دستگیر می‌شوند؛ آیا همه آنها متهم هستند؟ طبیعتاً نه؛ لذا یکسری از این افراد آزاد می‌شوند که متهم نیستند؛ حتی برخی از این افراد در همان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و یا توسط خود پلیس آزاد می‌شوند؛ لذا نمی‌توان گفت که همه این افراد متهم و مجرم هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص استفاده از پابندهای الکترونیکی گفت: بر اساس قانون با وجود شرایطی قانونگذار اجازه دارد که از پابند الکترونیکی استفاده کند که دراین رابطه فرد به جای اینکه در زندان تحمل کیفر کند، مثلا می‌تواند در جای دیگری مثل خانه باشد و مدت حبس خود را در خانه و یا مکان دیگر و با شرایطی خاص بگذراند. این فرد بطور مداوم در کنترل است و رفت و آمدهای او رصد می‌شود. لذا استفاده از پابند الکترونیکی برای مجرمانی است که محکوم به حبس هستند و الزامی وجود ندارد که حتما در زندان بمانند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: البته اکنون این طرح بصورت آزمایشی درحال اجراست که در این رابطه هم با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم.
در ادامه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به اظهارات آقای ظریف و آقای لاریجانی دستگاه قضا در قبال رفتار آمریکا برای بازداشت ایرانیان مقیم آمریکا دست به اقدام متقابلی زده است یا خیر، تصریح کرد: نه تنها از زمان کودتای 1332 و نه تنها از اول انقلاب، بلکه در همین ماه‌های اخیر واقعاً همگان به ماهیت تجاوزگرایانه و خوی سلطه‌جویی و زورگویی آمریکا پی برده‌اند. براین اساس است که جمهوری اسلامی، مردم و مسئولان ایران نمی‌توانند به آمریکا اعتماد کنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به هیچ چیز آمریکا اعتماد نیست؛ قرارداد کتبی می‌نویسد، به آن اعتماد نیست؛ قول می‌دهد؛ به آن قول اعتماد نیست و به هیچ کدام از اقدام‌های آن نمی‌توان واقعاً دل خوش کرد و اعتماد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کار خودش را انجام می‌دهد و هیچوقت به آمریکا و امثال آمریکا اجازه دخالت نمی‌دهد. طبق قانون فرد ایرانی محاکمه می‌شود و فرد غیر ایرانی هم اگر چنانچه در قلمرو ایران مرتکب جرم شود، به آن رسیدگی و طبق قانون مجازات می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با رسیدگی به جرائم افراد دو تابعیتی نیز گفت: در مورد افراد دو تابعیتی هم اگر احیاناً یک تابعیت‌شان ایرانی و یک تابعیت آنها غیرایرانی باشد، باید گفت که اولاً ایران تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد و ثانیاً کسانی که جرمی داشته باشند، چه دو تابعیتی باشند، چه ایرانی باشند، محاکمه می‌شوند.
وی با اشاره به زورگویی آمریکایی‌ها اظهار کرد: آمریکا زور می‌گوید؛ البته زبان تهدید دارد؛ ولی دیگر زبان تهدید آمریکایی‌ها کارایی ندارد. امروز آمریکا دیگر نمی‌تواند در مواجهه با کشوری مثل ایران که کشوری مقتدر، بافرهنگ و با تمدن است، زورگویی کند و این اقداماتی که در نقض برجام و در غارت اموال مردم در خارج از کشور و دست‌اندازی به حکومت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، مطمئناً بی‌پاسخ نخواهد ماند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بسیاری از هموطنان ما هم متأسفانه تحت فشارهای ظالمانه آمریکا هستند و ما از آمریکا می‌خواهیم که اولاً آنها را آزاد کنند و ثانیاً طبق انصاف یا حتی طبق قانون خود آمریکا با آنها برخورد کنند و به آنها ظلم نکنند و چون دست‌شان به جمهوری اسلامی ایران نمی‌رسد، آنجا یک بدبخت ایرانی را گیر نیاورند و ظالمانه بخواهند به او ظلم کنند؛ بنابراین این مسائلی که این روزها گفته می‌شود و زبان تهدید دارد، مطمئن باشند که جمهوری اسلامی هیچوقت با زبان تهدید تسلیم آمریکا و امثال آن نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها پس از ماجرای بنیتا پلیس را مقصر دانسته‌اند و آیا این اظهارنظرها انصاف است، تصریح کرد: اصلاً انصاف نیست. پلیس ما کار خودش را در هر قضیه‌ای در حد بیش از مقدوراتش و توانش انجام می‌دهد و خوشبختانه نیروی انتظامی ما بالنده است و در سال‌های اخیر، هم در بحث پیشگیری و هم کشف جرایم بسیار خوب عمل کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی این‌روزها اعضای شورای نگهبان را به قانون‌شکنی در فتنه 88 متهم کرده‌اند و هجمه‌هایی را به این نهاد وارد نموده‌اند و آیا قوه قضائیه نسبت به این موضوع ورود کرده یا خیر، گفت: در قانون مطبوعات این مسئله برای رسانه‌ها پیش‌بینی شده است. اگر چنانچه تهمت، افترا و توهین نسبت به مقامات داشته باشند، دادستان می‌تواند وارد شود. امروز افرادی علیه نهادهایی که مؤثر هستند، سعی می‌کنند تخریب داشته باشند و فضاسازی‌هایی انجام می‌دهند. بحمدالله این نهادهای مؤثر هم تحت تأثیر این جور فضاسازی‌ها قرار نگرفته و نمی‌گیرند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به گمانه‌زنی‌هایی که در رسانه‌ها وجود دارد، آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون را تشریح کنید، گفت: پرونده مسیر خودش را طی می‌کند و مانند سایر پرونده‌ها که عرض کردم در مرحله تحقیقات است. وقتی تحقیقات به مرحله صدور قرار رسید، یعنی زمانی که توجه اتهام با قرائن، شواهد و دلایلی وجود داشته باشد، قرار صادر می‌شود؛ قرار را که تعیین کردند، فرد از زندان آزاد شده و رسیدگی به پرونده ادامه می‌یابد که بستگی به مجموعه تحقیقاتی دارد که از شخص ایشان و یا هر شخص دیگر باید صورت گیرد تا پرونده تشکیل شود و پس از تحقیقات نهایتاً بازپرس، اظهارنظر می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا قتل بنیتا عمد یا شبه‌عمد تشخیص داده شده است و اینکه تفاضل دیه باید از سوی خانواده پرداخت شود یا خیر، تصریح کرد: در اینکه چه چیزی ثابت شود، قاعدتاً باید قاضی پرونده و بازپرس اظهار نظر کنند. در خصوص تفاضل دیه نیز براساس ماده 428 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد، در این زمینه تعیین تکلیف کرده است. در این ماده آمده است در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود. پس یکی اینکه مصلحت در قصاص باشد؛ مثل این مورد یا برخی موارد مثل قتل آتنا و خواهان تمکن تفاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید ریاست قوه قضائیه مقدار مذکور از محل بیت‌المال پرداخت می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره دستگیری دو مداح معروف کشور و اینکه آیا این خبر را تأیید می کنید و اینکه این افراد چند روز پیش در یک مراسم تشییع دیده شده‌اند، گفت: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح بوده و اطلاعی از آن ندارم؛ اما می‌دانم این دو نفر دستگیر شده‌اند و مطلع شدم چند روز پیش نیز یک نفر با قرار آزاد شده بود. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرحِ رسیدگی است و از جزئیات آن اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی نیز اظهار کرد: هنوز دادگاه حکم را صادر نکرده و یک مورد استعلام انجام داده که باید پزشکان و دستگاه ذیربط جواب دهد. یک جلسه دادگاه برگزارشده؛ اما جلسات بعدی هنوز برگزار نشده است و اگر پاسخ استعلامات ارائه شود، جلسه بعدی دادگاه مشخص خواهد شد؛ بنابراین هنوز حکمی صادر نشده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه کاخ سفید در بیانیه‌ای ایران را به سیاست گروگانگیری متهم کرده و منابعی در داخل آمریکا مطرح کردند که این کشور به دنبال بحث مبادله برخی زندانیانش در ایران مثل نمازی‌ها است؛ مثل اقدامی که در رابطه با جیسون رضاییان صورت گرفت؛ آیا چنین موضوعی مطرح شده است یا خیر، خاطرنشان کرد: در رابطه با ادعای گروگانگیری باید عرض کنم که کسی که مرتکب جرمی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران شده باشد، چه ایرانی و چه غیرایرانی به جرم او رسیدگی می‌شود و فرقی نمی‌کند که این فرد چه کسی باشد؛ حتی اگر شهروند ایران نباشد، رسیدگی صورت می‌گیرد. همچنین همه قوانینی که در مورد سایرین رعایت شده، در مورد این افراد هم رعایت شده و می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این آمریکاست که اموال ما را به بهانه‌های مختلف به گروگان گرفته و غارت می‌کند و هم افراد را به بهانه‌های واهی گروگان می‌گیرد و مدت‌ها آنها را در زندان نگه می‌دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با بخش دوم سؤال نیز گفت: آنها خواسته‌شان را مطرح نکرده‌اند؛ هر دولتی خواسته خودش را مطرح کند، در دستگاه دیپلماسی و دستگاه‌های مربوطه بحث می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: بعضاً بازپرس از افراد به عنوان مطلع تحقیق می‌کند. گاهی فردی که در ابتدا به‌عنوان مطلع است، نهایتاً متهم می‌شود و یا کسی که متهم است، در دادسرا اتهامش لغو و قرار منع تعقیب صادر می‌شود. در این پرونده از ده‌ها نفر تحقیق شده است و برای کسانی که اتهام‌شان ثابت شده، قرار بازداشت و تأمین مناسب صادر شده است.
وی افزود: از کسانی تحقیق شده و در مورد آنها اتهامی اثبات نشده است و این اتهام از نظر کیفری نیز ثابت نشده است، بنابراین قراری نیز صادر نشده است. همچنین از بعضی از مسئولین وزارت نفت سابق و بانک مرکزی تحقیق شده است؛ اما تا الآن برای دو مقام بانک مرکزی و وزارت نفت سابق ( غیر از شرکت نیکو که مدت‌ها بازداشت بودند و با قرار آزاد هستند و پرونده باید تعیین تکلیف نهایی شود ) تحت تعقیب قرار گرفتند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از کسان دیگری نیز به عنوان مطلع تحقیق شده؛ اما تحت عنوان متهم با آنها برخورد نشده است. اظهاراتی که به آنها اشاره کردید، قبلاً نیز از سوی این فرد بیان شده بود و در این رابطه مکرر تحقیق صورت گرفته است و هر میزانی که ثابت شده و یا ثابت شود قاضی تصمیم می‌گیرد.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: اینکه تشکیل شبکه به چه چیزی می‌گویند و چه کسانی را شامل می‌شود تعریف دارد و در قانون پیش بینی شده و در رسیدگی‌ها مشخص می‌شود. یک شبکه ممکن است 50 نفر یا 4 فقط نفر باشند؛ بنابراین الزاماً چون می‌گوییم شبکه نمی‌شود گفت باید 50 نفر باشند .
وی خاطرنشان کرد: از همان زمان که پرونده در دادسرا مطرح شد بازپرس با توجه به همه این اظهارات کیفرخواست را صادر کرد. این پرونده بیش از 3 متهم دارد و فعلاً 3 متهم محکوم شده‌اند. موارد دیگری هم وجود دارد که پرونده باید رسیدگی نهایی شود .
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در مورد بدهکاران نیز کسی بازداشت مجدد نشده است. همان نفرات قبلی هستند که بعضی بازداشت شده بودند که با قرار آزاد شدند. برخی با قرار تأمین آزاد هستند و برخی همچنان با همان قرار تأمین بازداشت هستند.
وی تصریح کرد: پرونده در مرحله کارشناسی زمین‌هایی است که بصورت صوری با قیمت غیرواقعی داده شده بود. همچنین در رابطه با تسهیلات اخذ شده بعضاً با زمین‌هایی که با قیمت گزاف به این بانک‌ها واگذار شده بود، تهاتر کرده بودند؛ مثلاً ملک 35میلیاردی را 100 میلیارد بابت بدهی به بانک واگذار کرده بودند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: باید خسارت و میزان رد مال از طریق کارشناسی مشخص شود و از آن جایی که پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد، صدور کیفرخواست زمان‌بر است.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که شما در رسانه ملی در مورد ارتباط برخی آقایان با رسانه‌های بیگانه گفتید که دم خروس پیدا شده است. منظور شما از این کلمه چه بود؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: فشارهایی بر نهادهایی از جمله قوه قضاییه وارد می‌کنند و ارتباط این افراد با بیرون اجمالاً مشخص بود و اخیراً نیز دم خروس پیدا شد و مشخص شد که چه کسانی از داخل و بیرون و کدام سرویس‌ها دنبال‌شان هستند. در این زمینه از بیان جزئیات معذورم .
معاون اول دستگاه قضا افزود: بعضی از این کانال‌های ضد انقلابی ادعا دارند که دستی در ایران دارند. افرادی هم دستگیر شده‌اند و مسائلی را مطرح کردند که کاملاً روشن است که دست کدام سرویس‌ها پشت این فشارها بوده و هست .
وی تأکید کرد: در حال حاضر از بیان جزئیات معذورم؛ چنانچه پرونده به مرحله نهایی برسد، می‌شود در این زمینه بیشتر توضیح داد؛ اما از آن جایی که حکمی قطعی صادر نشده، از بیان جزئیات معذورم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: تصور آنها این است که با توجه به حرف‌ها و کارهای‌شان در جامعه موقعیتی دارند. می‌خواهند جامعه را تست کنند؛ کما اینکه در انتخابات نیز تستی انجام دادند؛ اما خیلی نباید به این مسائل بها داد و در حد خودش باید به این موارد نگریسته شود .
وی گفت: این که حق شخصی من است که شکایت کنم یا خیر، باید بگویم که بنده معمولاً این‌کاره نیستم؛ حداقل از اول انقلاب تا الآن نبودم؛ اما آنجایی که مربوط به قوه قضاییه و بعضاً نهادها یا کل نهاد باشد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم اقدام می‌کند و در چهارچوب قانون اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها در ارتباط با سیستم بانکی و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی مطالبی را به دروغ درج می‌کنند و به تشویش اذهان عمومی دامن می‌زنند و باعث می‌شوند مردم پول‌هایشان را از بانک برداشت کنند و اختلالاتی در سیستم اقتصادی و بانکی بوجود آید؛ چرا قوه قضاییه به این موضوع ورود نمی‌کند، گفت: اصل فرمایش شما را قبول دارم؛ دادستان باید برخورد کند .
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص مسائل مالی و پولی و بانکی مسئولین مربوطه می‌گویند در این مقام هستیم که همه متخلفان مؤسسات یا شرکت‌های اعتباری را ساماندهی کرده و با آنها برخورد کنیم و خودمان پیشقدم هستیم و از آنطرف نیز مدعی هستند که صد درصد تضمین می‌کنند که حقوق مردم از بین نرود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مثالی در این مورد گفت: مثلاً این که گفته می‌شود فلانی با فیش حقوقی آزاد شده و 130 فقره سرقت داشته است را نمی‌دانم از کجا گفته‌اند؛ در حالیکه می‌توانستند در این زمینه سؤال کنند. بنابراین رسانه‌ها باید اخبار را درست منعکس کنند. البته دادستان در حد توان وارد می‌شود؛ اما لازم نیست در همه موارد دادستان وارد شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در صفحه 17 یک روزنامه رسمی مطلبی در رابطه با کودک 8 ماهه نوشته شده که بیش از نصف آن مطلب، غلط است. شما به عنوان روزنامه رسمی می‌توانستید پیش از انتشار این مطالب درباره صحت و سقم آنها سؤال کنید. این به نفع روزنامه خودتان است. فردا غلط بودن خیلی از این موارد ثابت می‌شود؛ آنوقت شما چه جوابی برای مردمی دارید که ذهن آنها را مشوش کرده‌اید؟
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم کودک آزاری چه برنامه‌ای دارد گفت: همه ما، دولت، رسانه و دستگاه‌ها وظیفه دارند که اقداماتی انجام دهند تا هیچ جرم و خشونتی خصوصاً در رابطه با کودکان و افراد ضعیفی که توان دفاع از خود ندارند، رخ ندهد. این افراد باید مورد توجه و حمایت بیشتر قرار گیرند؛ کما اینکه این مسئله در طول سالیان زیاد مورد توجه قانونگذار بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: باید توجه بیشتری صورت گیرد تا این اتفاقات بد رخ ندهد و اگر خدای نکرده رخ داد، اقدام عاجل انجام شود که در این زمینه همه مسئولین، همچنین نیروی انتظامی و قوه قضاییه بسرعت و دقت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. البته قبول دارم که همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه باید تلاش بیشتری کنند که این اتفاقات رخ ندهد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آقای بقایی 24 ساعت بعد از توهین به قوه قضاییه مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار گرفت؛ چرا در مورد نامه احمدی نژاد که شخص شما گفتید خلاف قانون و قابل تعقیب قضایی است، برخورد قضایی در این چند هفته انجام نشد، گفت: حتماً انجام می‌شود؛ هر کسی از این طایفه یا غیر این طایفه اقدامات خلاف قانون داشته باشد، حتماً برخورد لازم انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که شما در رابطه با ماده 36 قانون مجازات اسلامی و انتشار اسامی مجرمان 100 میلیونی بیان کردید که این مسئله نیاز به منابع مالی دارد؛ اگر رسانه‌ای اعلام آمادگی کند شما حاضرید اسامی را در اختیار رسانه‌ها قرار دهید، گفت: بله آن موارد که حکم‌شان قطعی شده است، حتماً این کار صورت می‌گیرد.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: 8 تعاونی منحل شدند و قرار بود که اموال و تعهدات‌شان به کاسپین منتقل شود و بانک مرکزی به کاسپین مجوز داد برای اینکه تعهدات آنها و مسائل 8 تعاونی را دنبال کند. این که آیا غفلتی شده یا خیر اطلاعی ندارم؛ ولی بنظر می‌رسد در ابتدای امر بدون اینکه از 8 تعاونی مفاصاحساب بگیرند، مجوز گرفته‌اند و سپس متوجه شده‌اند که برخی از این تعاونی‌ها بدهی سنگین دارند و سپرده زیادی از مردم گرفته‌اند و در حال حاضر موجودی آنها تکافوی سپرده‌ها را نمی‌دهد. بانک مرکزی، سایر مسئولین و دادستانی همکاری می‌کنند تا در مقام رفع و رجوع مشکلات 8 تعاونی منحل شده برآیند.
وی ادامه داد: همه این 8 تعاونی مشکل نداشتند؛ 3 تعاونی مشکل داشتند و مشکلات همه آنها در یک سطح نیست. امروز شنیدم که اعلام کردند از آخر همین هفته (12 مرداد) از تعاونی فرشتگان افرادی که تا 200 میلیون سپرده گذاری و طلب داشتند، پرداخت‌ها شروع می‌شود و امیدواریم بانک مرکزی ساماندهی را که آغاز کرده بگونه‌ای تدبیر کند که حق مردم از بین نرود و مؤسساتی که غیرمجاز هستند، سریع‌تر جمع شوند و به نحوی نظارت صورت گیرد که این مسائل پیش نیاید. مهم این است که به این مشکل رسیدگی شود؛ اما مهمتر از آن این است که بگونه‌ای نظارت شود که این مسائل تکرار نشود .
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از موسسه دیگری شکایت شده است یا خیر گفت: شکایت شده است. در یکی از موارد افراد، تعقیب و دستگیر شدند و برخی به خاطر این شرکت تعاونی در زندان هستند، 5 و 6 نفر با قرار وثیقه در بازداشت هستند، پرونده در حال بررسی است تاکنون هم موجودی بررسی نشده که مشخص شود تکافوی بدهی سپرده گذاران را می‌دهد یا خیر.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در ماه رمضان یک برنامه تلویزیونی با همکاری سازمان زندان‌ها اقدام به برگزاری کمپینی تحت عنوان کمک به زندانیان غیر عمد کرد؛ اما مشخص شد که این زندانیان جرائم غیرعمد نداشتند و حداقل در یک مورد سابقه کیفری داشتند؛ آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است یا خیر، گفت: من نمی‌دانم که شما چه چیزی را منعکس کرده‌اید که آن را تائید یا رد کنم و دقیق هم نمی‌دانم رئیس ستاد دیه چه گفته‌اند.
وی گفت: برخی از افرادی که در زندان هستند، بدهی‌شان واقعاً زیاد نیست و با بدهی کم در زندان هستند که مردم برای آزادی آنها کمک می‌کنند و این امر پسندیده‌ای است. افرادی که به خاطر بدهی در زندان هستند دو قسم هستند: یکی افرادی که جرائم عمد مرتکب نشده‌اند و عده‌ای نیز هستند که جرائم عمد داشته‌اند و به شلاق و حبس محکوم شده‌اند و در عین حال به افرادی بدهکار هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به عنوان مثال فردی مرتکب سرقت شده است و حبس خود را گذرانده؛ اما در عین حال به فردی که اموالش را سرقت کرده است، بدهکار است و باید وجه و یا عین مال را پرداخت کند و چون توانایی ندارد در زندان می‌ماند؛ این در حالی است که مردم ما بسیاری از مواقع به این افراد نیز کمک می‌کنند و تا اینجا مشکلی وجود ندارد.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: مطلبی که در برنامه ماه عسل اتفاق افتاده، دو مورد بوده که بنظر می‌رسد بی‌اشکال نیست؛ نمی‌خواهم بگویم در این اشکال عمد بوده است یا خیر؛ اما مخاطب بگونه‌ای تلقی کرده که این مبلغ برای بدهکاران غیرعمد است. اینکه دست‌اندرکاران سازمان زندان‌ها و مجری چه گفته‌اند، یک بحث است؛ اما تلقی مردم این بوده که این مبالغ برای زندانیان غیرعمد است که به آنها تذکر و یادآوری شد تا شفاف به مردم بگویند که در شب‌های بعد در این رابطه توضیح دادند و بنظر بنده نیز باید در ابتدا توضیح می‌دادند تا خدای نکرده به اعتماد مردم خدشه‌ای وارد نشود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: جزئیات پرونده را سازمان زندان‌ها نداشته است و در مورد دوم قطعاً عمدی نبوده است. گفته شد که این فرد ده سال به خاطر یک میلیون در زندان بوده است؛ اما در آنجا نیز کسی نظر سویی نداشته است و غفلت کرده است. استعلام نیز گرفته‌اند؛ اما اشتباهی پیش آمده و فکر کردند ده سال زندان به خاطر همین یک میلیون بوده است. در نهایت، اصل کار، کار مفیدی بود و دو مورد اشکال وارد بود که آنها رفع کردند.
