رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا صدور سند رسمی مالکیت خودرو به دست پلیس را بر اساس ماده قانون های 1287، 29و 22 اعلام کرد.
وی افزود: سند ناجا به اعتبار قانون رسمی است و نمی توان با اعلام اینکه سند مالکیت پلیس رسمی نیست مردم را ترساند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: اگر قرار است سند پلیس، سند رسمی نباشد؛ باید ماده 1287 قانون مدنی ایران ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ تغییر کند.
سرهنگ ترحمی افزود: سند پلیس به عنوان مامور رسمی در حدود صلاحیت ماده 22 قانون حمل و نقل، طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بعد از تعیین اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و در نهایت دریافت دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید صادر و به شهروندان ارائه می شود که در واقع سندی معتبر و اعتبارش به استناد صلاحیت نیروی انتظامی است.
وی گفت: ماده 29 روشن و مترقی است و ابهام در آن وجود ندارد و فقط به اختیار مردم برای ثبت در دفترخانه ها احترام گذاشته است اما بر اساس بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف است؛ تشریفات غیر ضروری را از مسیر شهروندان بر دارد.
سرهنگ ترحمی افزود: از آنجایی که خودرو یک مال منقول و یک کالای مصرفی با دوام است اینکه شهروندان بخواهند دو سند رسمی برای معامله یک مال منقول دریافت کنند به معنای تشریفات سخت گیرانه است که در سایر کشورهای دنیا وجود ندارد و هر کشور راحت ترین راه را برای مردم خود ایجاد کرده است.
وی گفت: دفترخانه ها سند مالکیت صادر نمی کنند بلکه سند ثبت معامله را انجام می دهند بنابراین برای خودرو برگه سبز یا همان سند مالکیت پلیس کفایت می کند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: در هر مرجعی که بخواهند مالک وسیله نقلیه را مشخص کنند بهترین، راحت ترین و مطمئن ترین راه این است که از سامانه های بر خط و بروز پلیس در کمترین زمان با بیشترین دقت استعلام بگیرند.
سرهنگ ترحمی گفت: بر اساس ماده 47 قانون ثبت فقط ثبت اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و بقیه اموال منقول مانند اتومبیل، جواهرات، یخچال سای بای ساید یا حتی نمکدان منزل ثبتشان در دفترخانه ها الزامی نیست بلکه به اختیار است.
وی درباره سخن اخیر سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه به سند سبز پلیس در محاکم قضایی استناد نمی شود افزود: سند پلیس به اعتبار قانون که فصل الخطاب است سندی رسمی است و در مراجع قضایی هم به ادعای خواهان یا خوانده در مورد سند ناجا فقط جعل متصور است و حتما نمی توانند انکار و تردید را مدعی شوند.
سرهنگ ترحمی گفت: از آنجا که فقط جعل متصور است پس سند مالکیت پلیس به اعتبار ماده 1287 قانون مدنی ایران سندی رسمی است.
وی افزود: ماده 1287 قانون مدنی ایران می گوید اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران صالح در حدود صلاحیت ها و طبق قانون صادر می شود؛ قانونی است و ماده 22 حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز حدود صلاحیت ها را مشخص کرده است.
سرهنگ ترحمی اضافه کرد: چگونه گواهینامه رانندگی یک سند رسمی است که ناجا صادر می کند اما سند مالکیت و پلاک خودرو که باز هم جزو حوزه مسئولیت پلیس است باید سند عادی تلقی شود؛ این اصلا امکان ندارد.
وی درباره نتیجه نهایی کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرنگار ما گفت: پس از بررسی ها در نهایت کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون اصل 90 گزارشی تهیه کرد که بر اساس آن ناجا تخلفی را مرتکب نشده بود و با تایید اقدامات نیروی انتظامی، گزارش در صحن کمیسیون قرائت شد و در اختیار نمایندگان ناجا نیز قرار گرفت.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: با توجه به تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون در صورتی که به تخلفی از سوی ناجا برسد باید برای دادسرا مراتب را به مراجع قضایی ارائه کند اما چون تخلفی دیده نشد و توضیحات نیروی انتظامی کامل و قانونی بود از نمایندگان خواستند صحن را ترک کنند و تصمیم گیری مقتضی انجام شد.
سرهنگ ترحمی اضافه کرد: این کمیسیون در تصمیم گیری خود اقدام به تفسیر کرد که آیا مردم لازم است به دفترخانه ها بروند یا خیر؟
وی گفت: برابر اصل 73 قانون اساسی، تفسیر در حدود نمایندگان مجلس در صحن علنی تعریف شده است و کمیسیون حق تفسیر ندارد؛ بنابراین فرمانده ناجا در نامه ای به رئیس مجلس خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد.
سرهنگ ترحمی افزود: در نهایت رئیس مجلس وفق قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 نظر حقوقی و قانونی معاونت مجلس را خواستار شد که مفاد این نظریه در خرداد امسال به رئیس مجلس اعلام و در همین ماه نظر قانونی و حقوقی مجلس نیز به نیروی انتظامی اعلام و ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران وظیفه و مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و هیچ قانون یا مصوبه ای مبنی بر اجبار مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی یافت نشد.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: در نهایت بر اساس ماده 1287 قانون مدنی ایران، اسناد صادره در صلاحیت نیروی انتظامی و به عنوان اسناد رسمی تلقی می شود و ناگزیر در محاکم قضایی کشور مورد قبول است.
