به گزارش جماران، روزنامه اعتماد نوشت: هیچ توصیفی دقیق‌تر از کینه‌ورزی و بغض نسبت به دولت و مهم‌ترین دستاورد آن یعنی برجام از سوی تندروها وجود ندارد.
حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده که «حُبُّ الشیء؛ یُعمی و یُصِم» به تعبیر دیگر اگر چیزی را دوست بداریم به همان نسبت هنگام شناخت در برابر آن کور و کر می‌شویم. در حقیقت دوستی افراطی مانع از شناخت آن چیز خواهد شد. عکس این گزاره نیز درست است که کینه و بغض نسبت به چیزی نیز مانع از شناخت آن خواهد شد. البته همه ما کمابیش به موضوعاتی دلبستگی و علاقه و محبت یا کینه و نفرت داریم، ولی هدف حدیث این است که بگوید هنگام داوری و شناخت درباره آن چیز این حب و بغض را کنار بگذارید. انجام این کار خیلی سخت است، ولی اگر انجام ندهیم به ضرر خودمان است. وقتی که یک فرد را خیلی دوست داریم و در برابر تخلفات و اشتباهاتش کور و کر و لال می‌شویم، در این صورت خدمتی به او نکرده‌ایم و اجازه داده‌ایم که او در اشتباهات خود غرق شود. در دشمنی و کینه‌ورزی هم همین طور است. وقتی که در داوری نسبت به کسی که او را رقیب یا حتی دشمن می‌دانیم، تحت تاثیر کینه‌های‌مان قرار می‌گیریم، نقاط مثبت و قوت او را فراموش می‌کنیم و این به ضرر خودمان است.
این مقدمه گفته شد تا به تحلیلی از رفتارهای جناح تندرو علیه دولت و دستاوردهای آن دست یابیم. هیچ توصیفی دقیق‌تر از کینه‌ورزی و بغض نسبت به دولت و مهم‌ترین دستاورد آن یعنی برجام از سوی تندروها وجود ندارد. در واقع از شدت بغض، پرتو هیچ نکته مثبتی را حاضر نیستند، ببینند، بلکه می‌توان گفت نمی‌توانند ببینند، چون نابینا شده‌اند. صدای هیچ نکته مثبتی را نمی‌توانند بشنوند، چون مطابق حدیث، بر اثر شدت حب و بغض کر شده‌اند. از این رو چشم بسته و مطالعه نکرده علیه برجام شعر می‌گویند و اظهارنظرات نسنجیده می‌کنند. یکی از آنان اخیرا در رد این گزاره که برجام تصمیم نظام بوده، به جنگ صفین و بر سر نیزه کردن قرآن و نمونه خوارج اشاره کرده است و یک ذره این زحمت را به خود نداده تا ببیند، ایران بود که از هر طرف تحت محاصره و تحریم بود و حتی نمی‌توانست نفت بفروشد و نفت فروخته شده را باید با کمک امثال بابک زنجانی‌ها پولش را درمی‌آورد که البته وسط راه هم پول‌ها آب می‌شد! در حالی که در جریان جنگ صفین طرف مقابل بود که در حال هزیمت و فتح خیمه‌هایش قرار داشت. کافی است شاخص‌های اقتصادی کشور را در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ مطالعه کنند تا از این مقایسه‌های ساده‌لوحانه پرهیز کنند. به علاوه تالی این ادعاها خیلی خطرناک است و با شعر و نوحه و مدیحه و... نمی‌توان این تالی‌های فاسد را جمع‌وجور کرد.
این حد از کینه و بغض به رفتارهایی منتهی شد که بسیاری از افراد را نگران کرد و حتی پیشنهاد آتش‌بس دادند، ولی عجیب اینجاست که اگرچه این پیشنهاد از روی صدق و راستی داده شده است، به طوری که بزرگ‌منشانه! آتش‌بس یک‌طرفه را نیز پیشنهاد کردند. ولی هنوز ٤٨ ساعت از این پیشنهاد نگذشته بود که همان فرد علیه قرارداد شرکت توتال فرانسه وارد عمل شد و اظهار داشت که: «با دقت مجدد معلوم شد اشکالات باقی است و اشکالات مبنایی این نوع قرارداد از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به آقای زنگنه تذکر داده شد و درخواست اصلاح صورت گرفت و رهبر فرزانه انقلاب هم در سخنرانی رسمی اعلام کردند که تا این اشکالات رفع نشده دولت قراردادی امضا نکند. بنابر اخبار، امروز ساعت ۱۵ قرار است که مسوولان شرکت توتال به ایران بیایند و همان قرارداد معیوب را بدون رفع اشکالات گرفته شده، از سوی متخصصان به‌ویژه رعایت تذکرات رهبری معظم انقلاب برای فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کنند... دوستداران انقلاب اسلامی، عزیزان میهن‌دوست و تلاشگر برای سربلندی ایران، سروران علاقه‌مند به پاکی و صداقت، بزرگواران خیرخواه برای جوانان و آینده این مرز و بوم، اینجا موضوعی اصلی است نه فرعی، وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام مناسب است و آتش‌بس، هرچند یک طرفه، جایز نیست.» یا در یک یادداشت دیگر نوشتند که: «قراردادهای جدید نفتی، بازگشت به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت است.» این افراد لحظه‌ای هم به خود زحمت این را ندادند که بپرسند چگونه ممکن است موضوعی به این مهمی ابتدا در سطوح مدیریتی بالای نظام حل‌وفصل نهایی نشده باشد و در عین حال به مرحله اجرا درآید؟ این افراد زحمت این را به خود نمی‌دهند که بپرسند، نقش آقای دکتر آقامحمدی در این جلسات چیست؟ آیا ایشان نماینده دولت است؟ مساله این نیست که باید نسبت به ماهیت این قراردادها دغدغه داشت. قطعا باید حساس بود، ولی بدون اطلاع و صرفا براساس شنیده‌های نامعتبر مربوط به سال گذشته و شایعات، چگونه می‌توان آتش به اختیار بود؟ بازگرداندن سرمایه‌گذاران خارجی و شکستن دیوار بزرگ تحریم‌ها را باید تبریک گفت نه آنکه با چند جمله و گزاره کلی و نادرست دوباره آن را به چالش کشید. به علاوه اینها از جمله مواردی نیست که اجازه داده شود دولت یا وزارت نفت بدون هماهنگی کاری کنند. از همه اینها گذشته هر نوع تخلفی از حقوق و قانون اساسی را می‌توان از طریق مراجع رسمی به چالش کشید. قراردادی که مخالف قانون باشد به سهولت در مراجع رسمی چه در دادگاه‌ها، چه مجلس و چه شورای نگهبان و از همه مهم‌تر رهبری، نقض خواهد شد. اگر همه مراجع اصلی جامعه در وضعیت سکوت و بی‌توجهی هستند و فقط شما مانده‌اید که دیگر بحثی نمی‌ماند، بهتر است فکر دیگری کنید.
