رییس دیوان محاسبات کشور گفت: تمامی مبادلات گازی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در چارچوب قانون بوده و گاز مجانی به این کشور تحویل داده نشده است.
به گزارش جماران، عادل آذر در خصوص مباحث مطرح شده درباره فروش گاز ایران به ترکیه افزود: براساس حسابرسی های دیوان محاسبات قراردادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در سال 1996 میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد براساس قوانین بین المللی انجام شده است.
رییس دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: تمامی مبادلات گازی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه ای در چارچوب قانون است و براساس قرارداد پیش بینی شده است تا هر سه سال یک بار در رابطه با محتوای قرارداد در صورت لزوم بین دو کشور مذاکراتی صورت گیرد و در صورت این که اختلاف فیمابین حل نشود یک داور بین المللی در کشور سوییس در این رابطه رای نهایی صادر کند.
وی خاطر نشان کرد: دولت ترکیه براساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به این که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری بین المللی مورد بررسی قرار گرفت و ترکیه ای ها در سال 2005 میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آن ها گران می فروشد و این باعث شد که حدود 12.5 درصد قیمت گاز براساس رای کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.
عادل آذر افزود: در سال 2009 میلادی ترکیه ای ها موضوع دیگری را مطرح کردند که کیفیت و کمیت گاز تحویلی به آنان از استاندارد لازم برخوردار نیست و ادعا کردند 37.5 درصد قیمت باید کاهش داده شود اما دفاع حقوقی جمهوری اسلامی در این رابطه باعث شد که از پرداخت 11 میلیارد دلار پول به ترکیه جلوگیری شود.
عادل آذر گفت: ادعای دوم ترکیه ای ها این بود که قیمت گاز صادراتی 25 درصد گران است که کمیته داوری بین المللی با توجه به فرمول ها، قراردادهای فرآورده های نفتی در سطح بین الملل رای به این موضوع داد که به جای 25 درصدی که ترکیه ای ها ادعا می کردند به آن ها گران فروشی شده 13.3 باید قیمت گاز توسط ایران کاهش یابد که معادل 1.9 میلیارد دلار بود.
وی افزود: دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در 18 ماه تسویه کند.
عادل آذر گفت: این که آیا این کاهش قیمت گاز و اقامه دعوا و رای صادره از سوی کمیته بین المللی داوری در سوییس طبق قرارداد نبوده است، باید گفت این موضوعات به طور کامل براساس قرارداد بوده و گاز مجانی به ترکیه تحویل داده نشده است.
وی تاکید کرد: براساس بدهی که باید به ترکیه ای ها پرداخت می شد به جای پول به آنان گاز تحویل داده شد اما نکته ای که مطرح شد این که در این نوع قراردادها مصالح و منافع ملی لحاظ شده است، باید مورد بررسی قرار بگیرد تا در قراردادهای آتی تمهیدات مورد لزوم لحاظ شود.
رییس دیوان محاسبات افزود: در حال حاضر 800 میلیون دلار از طلب ترکیه ای ها در قالب تحویل گاز به آنان تحویل داده شده است و در ماه های آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت.
وی افزود: گزارش دیوان محاسبات در خصوص قراردادها با همکاری شرکت ملی گاز تا 10 روز آینده تدوین می شود.
رییس دیوان محاسبات افزود: در قرارداد اظهار شده اگر طرف ترکیه ای در اقامه دعوی به دادگاهی برنده شود در طی یک مدت مشخص بابت حواله های صادره طلب آن مستهلک شود و باید عنوان کرد ایران در اوج تحریم ها پول از ترکیه گرفته ولی به جای آن گاز تحویل این کشور داده است.
