یک عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نسبت به تبدیل اعتراضات مردمی سپرده گذاران موسسات اعتباری به بحران امنیتی هشدار داد و خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی برای حل این مشکل شد.
به گزارش جماران، محمدرضا تابش اظهار کرد: در مورد نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری قدری خلاءهای قانونی وجود داشت که در برنامه ششم با اعمال اصلاحاتی این خلاءها و ضعف ها برطرف شد.
وی گفت: در برخی موارد نهادها و سازمان هایی که مجوز داده بودند از جمله بانک مرکزی نظارت نمی کردند، برخی از اینها تحت عنوان تعاونی مجوز گرفته بودند اما باید بانک مرکزی بر آن‌ها نظارت می کرد. در مواردی هم اتکاء این موسسات و صندوق ها به افراد و نهادهایی که خود را از حوزه نظارت مبرا می دانستند باعث ضعف در نظارت بود.
وی افزود: موضوع مربوط به موسسات مالی و اعتباری بارها در شورای پول و اعتبار مطرح شده و اعضای شورا خواستار احقاق حق مردم بوده اند. این که بگوییم وظیفه بانک مرکزی نظارت است و صادر کنندگان مجوز برای این موسسات مسئول هستند موضوعی است که اکنون دردی را دوا نمی کند. اینکه چرا این موسسات بنگاه داری کردند یا چرا مردم پولشان را در آنجا گذاشتند که بهره بالا بگیرند مسائلی است که باید در جای خودش رسیدگی شود اما اکنون این موضوع به یک فعل تبدیل شده و اگر برای رفع مشکلات معضلات سیستم بانکی چاره اندیشی نکنیم همانند ساختمان پلاسکو اقتصاد کشور را با خود به پایین می کشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: موضوع مربوط به موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها در مرحله ای نیست که بگوییم چه کسی مقصر است، بلکه این مسئله اقتصادی اکنون به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و اگر تمهیدات لازم برای آن اندیشیده نشود عن‌قریب به بحران امنیتی تبدیل خواهد شد.
تابش یادآور شد: اگر ما برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز منابع ارزی را در بازار ریختیم و ارز را ثابت نگه داشتیم اکنون هم باید بدانیم که کار فراتر از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. بلکه شورای عالی امنیت ملی باید وارد عمل شود و ابعاد مسئله را مورد توجه قرار دهد. تا رضایت مندی مردم به ویژه کسانی که سپرده کوچک دارند را جلب کنند. در واقع حکومت باید این هزینه را پرداخت کند تا اعتماد را به سیستم بانکی برگرداند و اگر لازم است خط اعتباری بدهد و نسبت به سپرده های بزرگتر در حد آنچه شورای پول و اعتبار تصویب می‌کند به مردم اطمینان دهد ثبات به سیستم اقتصادی برگردد.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه بالای 90 درصد از سپرده گذاران کاسپین سپرده ای زیر 10 میلیون تومان دارند، ادامه داد: اگر خیلی از آن‌ها ثبات را احساس کنند پولهایشان را بیرون نمی کشند و حاکمیت باید این تصمیم را بگیرد که شبکه بانکی را سرپا نگه دارد. البته اینکه چرا نظارت کمی شده یا چرا مجوز تعاونی صادر شده یا اینکه برخی صندوق ها و موسسات خلاف عمل کردند و خود را از نظارت مبرا دانستند و یک عده سودجو به اسم موسسه و صندوق پول مردم را جمع کردند و برای خود حریم امن ایجاد کردند مواردی است که باید در یک محیط آرام به دقت بررسی شود و از منظر آسیب شناسی اقداماتی انجام شود که شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.
تابش همچنین یادآور شد: ما باید قبل از اینکه این موضوع به مرحله امنیتی برسد تدبیر کنیم، راه حل پیدا کنیم و اطمینان مردم را به سیستم بانکی برگردانیم و از سرمایه مردم خصوصا طبقات پایین صیانت کنیم.
این عضو شورای پول و اعتبار در پایان با بیان اینکه تاکید این شورا انجام وظایف قانونی و تخصصی است، تصریح کرد: در جلسات شورای پول و اعتبار همواره دفاع از مردم، قانونگرایی و حفظ سرمایه مردم مورد توجه بوده البته ما از بانک ها و بانک مرکزی هم در چارچوب قانون حمایت می‌کنیم چرا که یک عده سودجو می خواهند اینها را تضعیف کنند اما در نظارت‌مان جانب مردم و حق را رها نمی کنیم.
