به گزارش جماران، فرشاد مؤمنی در سرمقاله روزنامه شرق نوشته است:
اقتصاد ایران از طیف متنوعی از مشکلات و کاستی‌ها و نابسامانی‌ها در رنج است. شاید از جنبه درون‌اقتصادی، مهم‌ترین مشکلات این است که یک نظام آمار و اطلاعات قابل اعتماد در حدنصاب نداریم و با کمال تأسف، برخورد سیاست‌زده‌ای که با آمار و اطلاعات کشور در یک ابعاد بی‌سابقه از سال ١٣٨٤ شروع شد، هنوز هم با شدت و ضعف متفاوت، ادامه دارد. نداشتن تصویر روشن و واقع‌نما از اقتصاد ایران، و عدم شفافیت‌ها و فقدان وفاق جمعی درباره صورت مسائلی که کشور با آن روبه‌روست، یکی از بسترهای مهم آشفته‌کننده فضای قاعده‌گذاری کشور به حساب می‌آید.
تنگنای بسیار مهم دیگر، این است که یک فهم نظری روشمند و قابل دفاع هم در بالغ بر ٢٥ سال گذشته، هرگز در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور قرار نداشته است. تقریبا همه دولت‌ها از سال ١٣٦٨ تا امروز، یک شیوه التقاطی و نامنسجم و فاقد پایه‌های قابل دفاع علمی در دستور کار قرار داده‌اند. بنابراین در غیاب یک فهم نظری قابل قبول و با کیفیت حداقلی، مناقشه‌ها بر سر منافع و سلیقه‌ها و کشمکش‌های از این ناحیه، جایگزین یک فهم نظری قابل‌قبول شده و به سهم خود، در آشفتگی‌های حیطه اقتصاد نقش‌آفرینی کرده و می‌کند. اما مسئله اساسی‌تر این است حتی کسانی که داعیه‌های مشخصی به صورت نظری داشته‌اند هم در همین مدت دو دهه نه بر اصول خود ایستادگی کردند و نه مسئولیتی در قبال جهت‌گیری‌های اتخاذشده از خود نشان داده‌اند. بنابراین آمیزه‌ای از هرج‌ومرج فکری و مسئولیت‌گریزی نظام‌مند، دشواری‌های موجود را پدید آورده است.
در کنار این نابسامانی‌ها شوک‌های منفی ضدتوسعه‌ای که از بیرون اقتصاد به ساحت اقتصادی جامعه ما وارد شده، به‌مراتب شکننده‌تر و خسارت‌بارتر بوده است. برای مثال، در دوران اوج‌گیری بهای نفت و در چارچوب مناسبات غیرشفاف، علم‌گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت احمدی‌نژاد، حس ملی درباره مسئله اقتصاد، جای خود را به حس رانت‌جویی بی‌مهار و آزمندی پایان‌ناپذیر داد و گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع، فقط‌وفقط در چارچوب منطق حذف رقبای بالقوه و تشدید پنهان‌کاری‌ها، فضای عملکرد اقتصادی را به نفع بخش‌های غیرمولد و به ضرر عامه مردم و تولیدکنندگان، جلو برده‌اند.
درعین‌حال فضای رانتی، گستره و عمق فساد را در اقتصاد ایران در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش داد و آمیزه عدم شفافیت‌ها، رانت‌جویی‌های فزاینده و فساد رو به افزایش، همه انواع شناخته‌شده نابرابری‌ها را هم در ابعاد بی‌سابقه‌ای به سمت هنجارشکنی و پیش‌بینی‌ناپذیری مناسبات اقتصادی هدایت کرد. تلاش‌هایی که در دوره سال‌های ٩٢ تا امروز صورت گرفت، فقط در بخش‌هایی توانست به کنترل شدت بحران کمک کند و دولت روحانی در بازگرداندن حس ملی و مهار نابرابری‌های رو به افزایش و ضدتوسعه‌ای، توفیقی نداشت و تا امروز هم در این زمینه برنامه‌ای ارائه نشده است.
با کمال تأسف به نظر می‌رسد طیف رقیب روحانی که طعم رانت‌های چند صد میلیارددلاری به ذائقه آنها در هشت سال مدیریت‌شان خوش آمده است.....هنوز در رؤیای آن ایام قرار دارند. آنان بدون توجه به سرنوشت ملی، گونه‌هایی از مخالفت و نارضایتی را دامن می‌زنند که لااقل در برخی تریبون‌های این طیف، کاملا جنبه براندازانه به خود گرفته است. چنین به نظر می‌رسد که آنها صرف‌نظر از بهایی که کشور در دوران سرخوشی نفتی و در اثر رانت‌جویی بی‌سابقه آنان پرداخته، به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی نمی‌خواهند شرایط اضطراری کشور را درک کنند. به طور طبیعی آنان حق دارند با زبان کارشناسی و از موضع شفقت و اعتلابخشی، جهت‌گیری‌هایی را که نمی‌پسندند، نقد کنند اما آنچه ما امروز شاهد هستیم بیشتر به تخریب شباهت دارد. با کمال تأسف، تذکرات بایسته از سوی نهادهای نظارتی هم تا امروز شامل حال این طیف پرنفوذ نشده و چنین به نظر می‌رسد که آنها در پی آن دارند از طریق کوبیدن بی‌امان بر طبل مطالبات- درحالی‌که می‌دانند یک اقتصاد نیمه‌ورشکسته را تحویل روحانی داده‌اند- هدفی در استاندارد جبران ناکامی‌های سیاسی چند سال اخیر در انتخابات مجلس آینده را دنبال می‌کند.
باید اهل خرد و نصیحت از موضع رسمی و غیررسمی، به آنان تذکر دهد اول باید کشوری باقی بماند تا امکان رسیدن به اهداف سیاسی برای این طیف معنادار باشد. آنچه دولت روحانی در چنین شرایطی می‌تواند انجام دهد، ارائه یک برنامه ملی شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و به موازات آن، یک برنامه ملی مبارزه با فساد به صورت پیشگیرانه و ارائه یک برنامه منسجم برای بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته تولیدکنندگان است. نگارنده با اینکه فشارهای سیاسی غیرمتعارف بر دولت را درک می‌کنم، اما مشفقانه متذکر می‌شوم این فشارها در کنار تمایل گسترده اهل اندیشه و خرد و به‌ویژه دانشگاهیان برای کمک به دولت در راستای ارتقای بنیه سیاست‌گذاری، فرصت بزرگی است که تاکنون حسن روحانی و همکارانش به نحو بایسته قدر آن را ندانسته‌اند.
تصور می‌کنم طراحی و تدوین مشارکت‌جویانه آن سه برنامه در کنار طراحی یک برنامه توسعه عادلانه که نابرابری‌های غیرموجه موجود را به حداقل برساند، کاری است که حس ملی را دوباره زنده و بالنده کرده و افراد منصف و خردورز طیف سیاسی مخالف دولت را نیز به نحو شایسته‌ای در خدمت تحقق اهداف ملی قرار خواهد داد.
