به گزارش جماران؛ معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: گزارش تمامی کارها و توافقات درباره سند 2030 به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود و اگر مغایرتی وجود داشت مجلس گوشزد می کرد.
علی زرافشان روز چهارشنبه در نشست عصر تربیت که با موضوع بررسی آثار تربیتی سند 2030 در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد با بیان اینکه بیش از اصل این سند، حواشی آن پررنگ شده است به حق تحفظ جمهوری اسلامی ایران در سند اشاره کرد و افزود: نمایندگانی از مجلس در هیات اعزامی به اجلاس های مربوط به تدوین سند حضور داشتند و اگر مغایرتی وجود داشت حتما منتقل می کردند.
وی اظهار داشت: قبل از روز هفدهم اردیبهشت که دیدار عمومی فرهنگیان با مقام معظم رهبری بود و ایشان نکات راهگشایی درباره سند فرمودند، اگرچه هنوز اقدامی شروع نشده بود اما دستور منع هرگونه اقدامی درباره سند 2030 از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد.
وی ادامه داد: علت تشکیل این جلسه تاکید رهبری در همان جلسه مبنی بر جایگاه آموزش و پرورش و اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت است، ایشان در آن جلسه فرمودند که «گزارش هایی که به من می رسد نشان می دهد یک جریانی در کشور سعی می کند آموزش و پرورش را از چشم ها بیاندازد و ارزش و اعتماد آموزش و پرورش را در دل ها از بین ببرند. مقاصدی دارند و این جریان از بیرون هم هدایت می شود.»
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حواشی اخیر از جمله حذف درس شهید فهمیده و کتاب لک لکی در کار نیست، بیان داشت: اگر قرار باشد این کتاب در مدارس تدریس شود کار مخفیانه ای نیست مگر می شود چنین کتابی در نظام آموزشی مطرح شود و معلمان و اولیا چشم خود را روی این مسائل ببندند.
زرافشان با بیان اینکه بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب تا طرح مباحث در شورای عالی آموزش و پرورش و تعیین تکلیف هیچ گونه اقدامی درباره سند 2030 صورت نمی گیرد زرافشان گفت: پیشینه این سند به سال 1990 بر می‌گردد که در آن زمان کشورها متعهد شدند برای تحقق برنامه 10 ساله ای با 6 هدف توسعه ای تلاش کنند که این کار در زمان وزارت محمدعلی نجفی آغاز شد و اتمام آن در دوره وزارت حسین مظفر بود. پس از ارایه گزارش عملکرد کشورها قرار شد برنامه برای 15 سال دیگر تمدید شود و در سال 2014جمع بندی عملکرد کشورها انجام و بازنگری در اهداف برنامه ها صورت گرفت.
وی افزود: در اجلاس برنامه آموزش برای توسعه پایدار شهریور سال 1393 در کشور ژاپن، علی اصغر فانی وزیر وقت آموزش و پرورش حضور داشت و در آنجا دو نماینده از مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات اعزامی بودند که در جریان تدوین پیش نویس های سند قرار داشتند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه چندی بعد در اجلاس کره جنوبی نیز سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هیات اعزامی را همراهی می کرد گفت: بنابراین مجلس از بدو شکل گیری سند همراه هیات ایرانی بوده اند و در جریان همه مباحث مطرح شده قرار داشتند.
زرافشان افزود: فانی در جریان تدوین سند 2030 در اجلاس کره با تاکید بر اینکه باید این سند ذیل تحول بنیادین به اجرا درآید یک حق تحفظ برای ایران در نظر گرفت که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران متعهد به اجرای بندهایی از سند که در تعارض با اولویت های آموزش و پرورش ( سند تحول بنیادین) و باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه اسلامی باشند، نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اسنادی که الزام آور نیستند نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارند اظهار کرد: نه تنها ما بلکه هیچ کشوری آن را به تصویب مجلس خود نمی رساند. بنابراین اینکه گفته می شود ایران پای این سند را امضا کرده درست نیست بلکه در قالب بیانیه ای از سوی کشورها مورد توافق قرار گرفته است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از 150 دستگاه در کشور متقاضی آن هستند که ماموریت هایشان وارد کتب درسی شده و فرهنگ سازی صورت گیرد افزود: به عنوان مثال درباره شیر، مصرف آب و محیط زیست مطالبی را اضافه کردیم که تاثیر خوبی داشت و دستگاه های مربوطه از اقدام آموزش و پرورش تقدیر کردند.
زرافشان با بیان اینکه در مصوبه دولت برای سند 2030 هم بر حق تحفظ جمهوری اسلامی تاکید شده بود گفت: در کارگروهی که تشکیل شد تاکید شده بود که این سند ذیل سند تحول بنیادین اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: مطابق معمول آنچه که مصوبات به مجموعه ای از دستگاه ها ارسال می شود رونوشت این سند به دستگاه هایی چون دفتر مقام معظم رهبری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام روزنامه رسمی کشور و تمامی وزارتخانه ها ارسال شد و کمیته تطبیق نیز مغایرت نداشتن سند با اهداف نظام آموزشی را تایید کرده است.
وی بیان داشت: ما بنابر مصوبه مجلس، عضو مجامع بین المللی هستیم و سالانه حق عضویت بالایی پرداخت می کنیم اگر قرار باشد از عضویت این مجامع خارج شویم این مساله با مصوبه مجلس مغایرت دارد و همچنین بر اساس برنامه پنجم توسعه و ماده 19 و در بند 16 دولت آموزش و پرورش را مکلف به عضویت در مجامع بین المللی یونسکو آیسسکو و یونیوک کرده است.
