انتقاد انتخاباتی: وزارت کشور به دلیل نگرفتن 4 میلیون رای از مردم باید پاسخگو باشد

«انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم پایان یافت و آقای روحانی نیز رئیس‌جمهور باقی ماند ولی این امر دلیل نمی‌شود از حق تضییع شده قریب به چهار میلیون ایرانی که به دلیل ازدحام شعبه‌ها و تمام شدن برگه‌های تعرفه و پایان وقت رای‌گیری نتوانستند در انتخابات شرکت کنند، دفاع نشود.

این مسئله به حدی اهمیت دارد که رئیس‌جمهور منتخب هم در مصاحبه خود و هم در حرم امام خمینی(ره) به طور ویژه‌ای بر آن تاکید کردند. متاسفانه با گذشت پنج روز از انتخابات،‌ مسئولین ذیربط به ویژه وزارت کشور که مسئول برگزاری انتخابات می‌باشد، پاسخ قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی ارائه نداده‌اند و همین امر موجب گردیده جریان رقیب ادعای طلبکاری هم بکند در حالی که به نسبت آن چهار میلیون رای، رای آقای روحانی بالا می‌رفت. پس چرا وزارت کشور، هم مردم و هم رئیس‌جمهور را از این فرصت که می‌توانست اعتبار نظام و جایگاه رئیس‌جمهور دوازدهم را قدرتمندتر نماید محروم می‌کند و در برنامه‌ریزی خود همه‌جانبه عمل نکرده است؟

مسئله این نیست که آقای روحانی رئیس‌جمهور شده،‌ سخن از تضییع حق‌الناس است که امکان داشت با برخی تمهیدات مانع آن گردید. حداقل معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات که از چهره‌های روشن و شناخته شده عرصه بحران‌ها می‌باشد، می‌بایست پیش‌بینی چنین شرایطی را می‌نمود. همه شواهد و نظرسنجی‌ها قبل از انتخابات ثابت می‌کرد درصد مشارکت بالاتر از ۷۰ درصد خواهد بود. آیا وزارت کشور از این واقعیت بی‌خبر بوده است؟ وقتی قرار است چنین سیل بزرگی از مردم مشتاق به طرف صندوق‌های آراء سرازیر شود و حماسه‌ای در راستای میزان بودن رای ملت و دعوت موکدانه رهبر انقلاب خلق نماید، واقعاً امکان افزایش شعب اخذ رای، به کار گیری نیروهای بیشتر، سرعت عمل در مرحله رای‌گیری و امثال آن وجود نداشت؟ همه ساز و کار ستاد انتخابات کشور و هزینه‌های هنگفت تشکیل و اداره آن برای مواجهه با چنین شرایطی است. حتی عقل حکومتی و نظام‌گرا حکم می‌کرد در رایزنی با شورای نگهبان و اخذ دستور رهبری مدت زمان رای‌گیری افزایش یابد و قطعاً متولیان نظام این تصمیم را که مانع محرومیت‌بخشی از ملت بزرگ ایران از شرکت در انتخابات می‌گردید، اتخاذ می‌کردند.

اگر چه این نوشتار به هیچ وجه تلاش طاقت‌فرسا و شبانه‌روزی مجریان انتخابات جمعه گذشته را نفی نمی‌نماید، ولی افکار عمومی احتیاج دارد که به روشنی بداند دلیل این اتفاق ناخوشایند چه بوده است. این روزها مطالبه نه تنها مردم بلکه احزاب و جریانات سیاسی با گرایشات مختلف، پاسخ مسئولانه و صریح وزارت کشور به سوالات جدی است که در این باب مطرح می‌باشد و امیدواریم این سکوت ابهام‌آور به زودی شکسته شود.»