اعلام نگرانی ۱۴۱ اقتصاددان به وعده های انتخاباتی

 بیش از 140 اقتصاددان طی نامه ای خطاب به ملت ایران نسبت به وعده‌های انتخاباتی برخی نامزدها اعلام نگرانی کردند.
به گزارش جماران، در این نامه که به امضای 141 اقتصاددان رسیده آمده است:

انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران با شرایط و مسایل ویژه‌ای در عرصه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی مواجه است. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه هشتاد و اویل دهه نود، مسایل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشور‌های همتراز خود شده است.

تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف غیر‌قابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، در سالهای اخیر تلاش‌های قابل تقدیری در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور صورت گرفته است. با توجه شرایط جدید بین‌المللی در کنار مسایل جدی اقتصاد کشور و امید به تداوم تعامل سازنده با  اقتصاد جهانی، ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور فارغ از جناح بندی‌ها و انگیزه‌های سیاسی، لازم دانستیم نکاتی را به اختصار درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای محترم ریاست جمهوری به مردم هوشمندِ ایرانِ سرافراز و نامزدها عرض نماییم.

 یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگاه کوتاه‌مدت ‌مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است. این مسئله به‌ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست جمهوری شدت می‌یابد.  به‌ همین دلیل بعضاً نامزدها در طرح وعده‌های مردم‌پسند مسابقه می‌گذارند. متاسفانه بسیاری از این وعده‌ها کارشناسی­شده نبوده و اجرای آن‌ها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. یکی از مهم­ترین نشانه­های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها، عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تأمین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آن‌ها در اقتصاد است.

متأسفانه این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌نماید. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم‌ انداز 1404به رغم پشت‌سر گذاشتن حدود 15 سال و اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است.

متأسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در طرح وعده‌های سراب گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم. این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها یا پیشنهادهای غیر قابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آن‌ها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیر قابل جبران و بی‌ثبات کننده نظام سیاسی کشور منجر شوند.

طرح و اجرای این وعده‌ها گذشته از جنبه‌های اخلاقی‌‌، اجتماعی و سیاسی آنها، از دیدگاه اقتصادی به دلایل متعددی نادرست است. توضیح این دلایل خارج از حوصله و هدف این بیانیه است. اما در ادامه به چند نکته مهم در این رابطه اشاره می‌شود.

• اجرای این وعده‌ها بعضاً خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و برنامه ششم است.
• دانش اقتصاد نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. البته اجرای سیاست‌های حمایتی توانمندسازی فقرا و اقشار آسیب‌پذیر جایگاه متفاوت و برجسته‌ای دارد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار، تنها راه حل اساسی فقرزدائی است.
• آثار تورمی شدید اجرای این وعده‌ها که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت، به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرایند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.
• تجارب جهانی نشان می‌دهد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد نماید، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره­برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود. تجربه کشور ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعا است. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای‌لاتین بود، امروز به‌رغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی‌ثبات تبدیل شده است.
• اجرای این وعده‌ها هزینه‌های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند که هم اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تأمین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست.
• با اجرای این وعده‌ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.
• در اثر اجرای این وعده‌ها، افرادی که از دارایی‌های واقعی برخوردارند به دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها ثروتمند‌تر میشوند. در مقابل کارگران و کارمندان، با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می‌شوند. بنابراین، نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش فاصله طبقاتی است.

سخن پایانی ولی بسیار مهم آنکه وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه 25 درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در چهل سال گذشته 4 درصد بوده)، افزایش چند برابری یارانه‌ها،  ایجاد 5 میلیون شغل پایدار تنها در 4 سال و چند برابر شدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می­کنند. طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آن‌ها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متأسفانه محصول مدیریت ناکارامد در دوره مورد اشاره بوده است. این خود ضرورت توجه جدی و ویژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد. همچنین طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده‌های نجومی که متأسفانه در همه انتخابات ملی و منطقه‌ای تکرار می‌شوند، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبین هزینه‌های سیاسی در‌بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه‌دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد نموده است. نتیجه این شرایط یک رقابت غیرمنصفانه و مخدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است. نکته آخر این که طرح چنین وعده‌ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیر‌قابل اجرا توسط برخی از کاندیداهای محترم متأسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره‌ای ستادهای ایشان است. در این خصوص این نگرانی جدی مطرح است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین‌المللی خواهد بود.

این متن را بیش از 140 نفر از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور به شرح زیر امضا کرده‌اند.