کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه خواستار ابطال نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی دیروز این کشور شد.
به گزارش جماران، شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.
بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات دیروز به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
به گزارش روزنامه جمهوریت، قلیچدار اوغلو روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران تهدید کرد که اگر دولت نتایج این همه پرسی را ابطال یا بخشی از آرا را بازشماری نکند، به دادگاه قانون اساسی و شورای حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.
وی تاکید کرد که اقدامات شورای عالی انتخابات ترکیه فرایند همه پرسی تغییرات قانون اساسی را 'بحث‌برانگیز' و برخی قوانین این کشور را نقض کرده است.
رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه همچنین شب گذشته نیز در نشست خبری با بیان اینکه همه پرسی دارای ابهام است، گفته بود: شورای عالی انتخابات باعث بحث برانگیز بودن این همه پرسی شد.
وی وجود و شمارش تعرفه های بدون مهر و تایید شعب را موجب نادیده گرفته شدن دو اصل قانون انتخابات دانسته و اعلام کرده بود که این مساله قانونی نیست و آن را نمی پذیریم چرا که در زمان یک رقابت، قوانین آن را نمی توان تغییر داد.
همچنین بولنت تزکان معاون حزب جمهوریخواه خلق ترکیه نیز روز دوشنبه با ادعای انجام تقلب در فرایند برگزاری همه پرسی، خواستار ابطال نتیجه این همه پرسی شد.
وی بیان کرد: شکایت های زیادی از نقاط مختلف رسیده است که مردم در برخی از شعب اخذ رأی قادر به رأی دادن با رعایت حریم خصوصی نبوده اند و بسیاری از آرای این همه پرسی به صورت مخفیانه شمرده شده است.
وی افزود: اقدام شورای عالی انتخابات در پذیرش برگه رأی فاقد مُهر، اقدامی غیرقانونی بوده است.
وی افزود: ما شکایت خود را به مقامات انتخاباتی شهری تقدیم می کنیم و بسته به نتیجه این اقدام به دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه حقوق بشر اروپا و هر مقام مربوطه دیگری رجوع خواهیم کرد.
شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که در این انتخابات 56 میلیون و 588 هزار و 505 نفر واجد شرایط رای دادن(18 سال به بالا) بودند که به پای 167 هزار و 140 صندوق رای رفتند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.
میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.
این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می شود.
ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.
این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.
