چهار عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به بازداشت مسئولان دوازده کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در روزهای گذشته خواستار پاسخگویی وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور و ارشاد در این رابطه شدند.
به گزارش جماران، در نامه الیاس حضرتی ، عبدالکریم حسین‌زاده ، بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی آمده است :
بسمه تعالی
برادر بزرگوار جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید در چند روز گذشته مسئولان حدود 12 کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالین سیاسی اصلاح‌طلب یا حامی دولت دستگیر شده و کانالهای تلگرامی مذکور از دسترس خارج شده اند و هنوز مشخص نیست چه دستگاهی و بر اساس کدام اختیارات قانونی این اقدام را انجام داده است.
این اقدام در آستانه سال نو و تعطیلی مجلس شورای اسلامی و سفرهای نوروزی شائبه های زیادی درخصوص انگیزه این اقدام رابرانگیخته است. در این زمینه چند نکته مهم را به اطلاع می‌رسانیم.
اول- این دستگیری‌ها معلوم نیست به وسیله کدام نهاد و یا دستگاه انجام شده است و در این بین سوال واقعی این است آیا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده و یا غیر از ان که در هر دو صورت شما باید پاسخگو باشید تا معلوم گردد اگر توسط وزارت اطلاعات یاهرنهاد دیگر چرا فرآیند قانونی طی نشده است .
دوم- دستگیری این افراد در وضعیتی صورت گرفته که کشور ما در آستانه یکی از مهمترین حوادث سیاسی یعنی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در برخی از حوزه‌ها انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نیازمند آرامش و امنیت و برخورد قانونی در همه موضوعات است. معلوم نیست این اقدام با کدامین منطق صورت گرفته و با چه تحلیلی دستگیری این افراد قابل توجیه است و بی گمان چنین اقداماتی اسباب یاوه سرایی دشمنان این آب و خاک را مهیا کرده و در اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان سرزمین‌مان خواهد داد.
سوم. تمامی افراد دستگیرشده به‌نحوی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی-مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانالهای تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانالهای تلگرامی مخالف دولت کاملاً آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت شما هستند. ضمن حمایت از آزادی تمامی اصحاب رسانه اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، خواستار پایان دادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه در کشور هستیم.
چهارم- آنچه در این ماجرا انتظار می‌توان داشت اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی در صورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات پاسخگویی آن وزارت محترم و شفاف سازی لازم برای اذهان ملت شریف ایران می باشد و در صورت انجام آن توسط سایر نهادها بی شک انتظار عدم مداخله نهادهای دیگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تامین حقوق شهروندی برای همه فعالان سیاسی و رسانه‌ای است. طبعا ما مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانیم و از جنابعالی انتظار داریم که برای اجرای قانون و تامین حقوق افراد و فعالان رسانه‌ای وارد عمل شوید و ضمن تذکرات لازم به مسببین امر ، همه توان خود را برای آزادی افراد دستگیر شده و تامین امنیت آنان در فعالیت رسانه‌ای به کار بگیرید.
پنجم- اینجانبان به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در راس امور است، در مرحله اول از جنابعالی انتظار حل این مشکل را داریم و اگر در این زمینه اقدامی نشود قطعا در هنگام بازگشایی مجلس در سال جدید وزرای مرتبط با این ماجرا (از جمله وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) را به مجلس دعوت خواهیم کرد و ماجرا را تا روشن شدن حقائق و تامین حقوق بازداشت شده‌ها پی خواهیم گرفت حتی اگر نیازمند استیضاح وزرای مربوطه باشد.
در پایان تاکید می‌کنیم برگزاری انتخابات رقابتی و پرشور و تهییج‌کننده به وجود امنیت و آزادی و امکان نقد عملکرد همه مسئولان نیاز دارد و با بستن فضای سیاسی و تعطیلی رسانه‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در تلگرام و فضای مجازی، انگیزه مشارکت مردم در انتخابات کاهش خواهد یافت.
