به گزارش جماران، روزنامه ایران در گزارشی به قلم محمدرضا ادیب می نویسد: در روزهایی که نفس‌های حکومت شاه به شماره افتاده و در سراشیبی سقوط به حالت احتضار قرار گرفته بود، مهم‌ترین دغدغه قلب تپنده انقلاب در نوفل‌لوشاتو تهیه و تدوین یک قانون اساسی برای نظام نوپای بعد از انقلاب اسلامی بود.
در ادامه این گزارش می خوانیم: سر و سامان این مهم به فرمان امام(ره) به عهده دکتر حسن حبیبی قرار گرفت. دکتر صادق طباطبایی در نوفل لوشاتو روایت گویایی از این قضیه دارد: «روزی با آقای دکتر حبیبی در یکی از قهوه‌خانه‌های پاریس نشسته بودیم. من به او گفتم «شیخنا» مثل اینکه رفته رفته قضیه دارد جدی می‌شود، بوی الرحمن شاه بلند است و بزودی باید حلوایش را بپزیم! خب برای اداره کشور باید یک بحث جدی بشود و تدارکاتی فراهم کنیم که یک مرتبه غافلگیر نشویم. آقای حبیبی گفت به نظر من مهم‌ترین چیزی که الآن امام باید در فکرش باشد قانون اساسی حکومت آینده است. اگر همین روند پیش برود و شاه از ایران خارج شود و امام به ایران برگردد، باید قانون اساسی‌اش زیر بغلش باشد. همان شب دو نفری رفتیم نزد امام. اتفاقاً پدرم آنجا بودند. من به امام گفتم که ما با آقای دکتر حبیبی در مورد چند مطلب بحث می‌کردیم به این نتایج رسیدیم که با شما در میان بگذاریم، از جمله نیاز به طرحی برای تدوین قانون اساسی جدید است. ایشان به آقای حبیبی گفتند که شما یک فکری بکنید با استفاده از دانش و اطلاعات حقوقی و نیز آگاهی که از قوانین کشورهای آزاد دارید. مطالبی که فکر می‌کنید لازم است تنظیم کنید آقای سلطانی [طباطبایی] هم هستند اگر احتیاج به آرای فقهی داشتید، از ایشان استفاده کنید.
ما گفتیم عقیده ما این است که اگر شما صلاح می‌دانید این مسأله مخفی باشد، وقتی تدوین شد و دادیم خدمتتان، شما هر کاری خواستید انجام بدهید و معلوم نباشد چه کسی و کجا این پیش‌نویس را تهیه کرده. امام این پیشنهاد را هم پذیرفتند. به همت دکتر حبیبی پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شد. من هم آن مقداری که از عهده‌ام برمی‌آمد، همکاری مختصری داشتم. چند مورد پیش آمد که نیاز به آرای جدید فقهی داشت. از جمله درخصوص حقوق مردم، دکتر حبیبی می‌گفت من هر چه در کتاب‌های فقها جست‌وجو می‌کنم، چیزی به این عنوان نمی‌‌بینم.
وقتی مطلب را با پدرم در میان گذاشت، ایشان گفت بحث حقوق ملت‌ها هیچ مغایرتی با مبانی فقهی ندارد. موارد دیگری هم بود که گاه با امام مطرح می‌شد از جمله در مورد تعطیل مجلس شورا که امام معتقد بودند اصل قانونگذاری تعطیل‌‌بردار نیست.»
خود دکتر حسن حبیبی نیز هرچند به صورت گذرا اما تصریح به تحریر پیش‌نویس قانون اساسی می‌کند: «در رشته حقوق عمومی موضوع تحقیق و رساله خود را «امامت در حقوق شیعه» انتخاب کردم و به مبانی نظری حقوق یا فقه اسلامی در زمینه حکومت اسلامی و ولایت امام معصوم و سپس فقها به عنوان نایب عام وی پرداختم. خواندن کتاب‌های حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق بین‌الملل و کوشش در تنظیم مطالب رساله بر اساس چگونگی تأسیس، نحوه تداوم و اجرا و چگونگی انتقال قدرت بیش و کم آماده‌ام ساخت که بتوانم هنگامی که لازم شد، با سرعت پیش‌نویس قانون اساسی را فراهم آورم. پیشاپیش سؤال‌هایی مطرح بود و این افتخار برایم حاصل شد که بتوانم پاسخ پرسش‌هایم را از امام امت(ره) دریافت کنم و پس از گرفتن پاسخ‌ها با دشواری چندانی برای تحریر پیش‌نویس روبه‌رو نشوم.»
گفته می‌شود که دوم بهمن ماه متن پیش‌نویس توسط دکتر حبیبی به امام تقدیم می‌شود و امام که قرار بوده در ششم بهمن به ایران برگردند و هیأتی متشکل از یاران امام با پیش‌نویس زودتر (ظاهراً سوم بهمن) به ایران بازگشته و متن پیش‌نویس را با آقایان فقها بررسی کنند که با بسته شدن فرودگاه‌ها این امر منتفی می‌شود و متن پیش‌نویس به خود دکتر حبیبی
باز می‌گردد.
زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان در خاطرات خود آورده‌اند که امام به نهضت آزادی وظیفه تدوین پیش‌نویس را داده بود که این امر را احمد صدر حاج سیدجوادی برعهده گرفته و جمعی 30نفره از حقوقدان‌ها را به این منظور به منزل خود دعوت کرده است. روایت دکتر کاتوزیان با آنچه از دکتر طباطبایی و خود دکتر حبیبی نقل شده، تفاوت ماهوی بسیاری دارد: «امام هنوز در اروپا بود... در این زمان، از عده‌ای که حدود 40 یا 50 نفر می‌شدند، دعوت کردند که در منزل آقای صدر حاج سیدجوادی که بعدها وزیر دادگستری دولت موقت بازرگان شد، گرد هم آیند.
صدر حاج سیدجوادی در آن جلسه گفت: به هر حال امام روزی به ایران خواهد آمد و ما باید آمادگی داشته باشیم. دست روی دست گذاشتن درست نیست، باید قانون داشته باشیم. آن گردهمایی تا چند جلسه دیگر هم ادامه یافت، ولی اختلاف نظرها در آن گروه بسیار زیاد بود و از همان ابتدا معلوم بود که به نتیجه‌ای نخواهند رسید به همین جهت دکتر حسن حبیبی به عنوان نماینده امام از اروپا به تهران آمد و گفت امام گفته‌اند یک عده محدودی که هم مسلمان باشند و هم آگاه به مسائل روز و انقلابی باشند، انتخاب کنید و از آنان برای نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی استفاده شود. خود دکتر حبیبی نیز ترجمه‌ای از قانون اساسی فرانسه را تهیه کرده و به امام نشان داده بود که امام گفته بودند به ایران بروید و دکتر حبیبی نیز آن را در کمیسیونی حقوقی مطرح کرد. اما آنچه به عنوان پیش‌نویس تصویب شد و از کمیسیون بیرون آمده و به دولت موقت داده شد، آن چیزی نبود که دکتر حبیبی تهیه کرده بود. اولین پیش‌نویس قانون اساسی در هیأتی تصویب شد که اعضای آن عبارت بودند از دکتر حبیبی، دکتر جعفری لنگرودی، مرحوم فضل‌الله [یا فتح‌الله] بنی صدر، آقای لاهیجی، آقای میناچی و خود من. آقای میناچی به دلیل مشغله زیاد کمتر در جلسات کمیسیون شرکت می‌کرد. بنی صدر نیز از نیمه راه از ما جدا شد و گفت انقلاب در جای دیگر به من نیاز دارد. از آن جمع چهار نفری، بنده مسئول نوشتن اصول پیش‌نویس شدم. در طول دو یا سه ماه توانستیم کار را تمام کنیم. به طوری که گاهی در روز 15 ساعت کار می‌کردیم و بالاخره 150 اصل قانون اساسی را نوشتیم. دکتر حبیبی از امام وقت گرفت، روزی بود که افراد نیروی هوایی نیز به دیدار امام آمده بودند، در آن روز به خدمت امام رفتیم. طرح را خدمت امام دادیم، ایشان مدتی ما را دعا کردند و گفتند پاداشی ندارم که به شما بدهم، پاداش شما با خدا باشد. امام در آن جلسه گفتند طرح شما یک مدتی پیش من بماند تا مطالعه کنم.
ایشان اصرار داشتند تا طرح را به قم نیز بفرستیم تا جمعی از علمای قم نیز آن را بخوانند تا از نظر شرعی اشکالی نداشته باشد... از آن به بعد چون آقای دکتر حبیبی با قم بیشتر آشنا بود، به آنجا می‌رفت و طرح را به علما نشان می‌داد. علما نیز اظهار نظرهای خود را مطرح می‌کردند. بعضی از آنها که قابلیت داشت، اعمال شد.»
عزت‌الله سحابی می‌گوید: «ابتدا در پاریس امام خمینی به دکتر حبیبی گفته بود که پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه کند. حبیبی هم با آقایان صدرحاج سید جوادی و دکتر ناصر کاتوزیان و آقای فتح‌الله بنی صدر و... هماهنگی کرده بود ولی جزئیاتش را نمی‌دانیم. در پاریس آن قانون اساسی را آقای بنی صدر و حبیبی به امام نشان داده بودند امام همان لحظه گفته بودند بد نیست منتهی روی این باید مقداری کار شود... پیش‌نویس آقای حبیبی در دولت موقت مطرح شد و تغییراتی در آن دادند. تغییر عمده این بود که اختیارات رئیس جمهوری را کم کردند و اختیارات نخست وزیر را بالا بردند.»
نقص بزرگ در نقل این روایات، جای خالی روایت خود دکتر حسن حبیبی است که ظاهراً هیچ گاه جزئیات این موضوع از سوی ایشان بیان نشده است. مگر اینکه نوشتار یا گفتاری در این باب از ایشان وجود داشته باشد که بخواهد بعدها از سوی خانواده‌شان منتشر شود. با همه این اوصاف و تناقض‌گویی برخی‌ها، آنچه نمی‌توان از آن چشم پوشید، نزدیک بودن شخص دکتر حبیبی به امام و نقش مؤثر ایشان در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی آن هم با نظر مستقیم امام است، چنا‌ن که مقربین امام و نیز مطلعین، بر این امر صحه می‌گذارند. پیش‌نویس نهایی به دولت موقت رفت و مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی نیز نظراتی را ارائه کردند که توسط هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً با تغییرات اساسی نسبت به متن قبلی به عنوان پیش‌نویس قانون اساسی منتشر و به مجلس خبرگان ارائه شد. مجلس خبرگان نیز با ایجاد تغییراتی در آن از جمله وارد کردن اصل ولایت فقیه به آن، بیانات امام مبنی بر صددرصد اسلامی بودن قانون اساسی را اعمال کرد.
ما گفتیم عقیده ما این است که اگر شما صلاح می‌دانید این مسأله مخفی باشد، وقتی تدوین شد و دادیم خدمتتان، شما هر کاری خواستید انجام بدهید و معلوم نباشد چه کسی و کجا این پیش‌نویس را تهیه کرده. امام این پیشنهاد را هم پذیرفتند. به همت دکتر حبیبی پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شد. من هم آن مقداری که از عهده‌ام برمی‌آمد، همکاری مختصری داشتم. چند مورد پیش آمد که نیاز به آرای جدید فقهی داشت. از جمله درخصوص حقوق مردم، دکتر حبیبی می‌گفت من هر چه در کتاب‌های فقها جست‌وجو می‌کنم، چیزی به این عنوان نمی‌‌بینم.
وقتی مطلب را با پدرم در میان گذاشت، ایشان گفت بحث حقوق ملت‌ها هیچ مغایرتی با مبانی فقهی ندارد. موارد دیگری هم بود که گاه با امام مطرح می‌شد از جمله در مورد تعطیل مجلس شورا که امام معتقد بودند اصل قانونگذاری تعطیل‌‌بردار نیست.»
خود دکتر حسن حبیبی نیز هرچند به صورت گذرا اما تصریح به تحریر پیش‌نویس قانون اساسی می‌کند: «در رشته حقوق عمومی موضوع تحقیق و رساله خود را «امامت در حقوق شیعه» انتخاب کردم و به مبانی نظری حقوق یا فقه اسلامی در زمینه حکومت اسلامی و ولایت امام معصوم و سپس فقها به عنوان نایب عام وی پرداختم. خواندن کتاب‌های حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق بین‌الملل و کوشش در تنظیم مطالب رساله بر اساس چگونگی تأسیس، نحوه تداوم و اجرا و چگونگی انتقال قدرت بیش و کم آماده‌ام ساخت که بتوانم هنگامی که لازم شد، با سرعت پیش‌نویس قانون اساسی را فراهم آورم. پیشاپیش سؤال‌هایی مطرح بود و این افتخار برایم حاصل شد که بتوانم پاسخ پرسش‌هایم را از امام امت(ره) دریافت کنم و پس از گرفتن پاسخ‌ها با دشواری چندانی برای تحریر پیش‌نویس روبه‌رو نشوم.»
گفته می‌شود که دوم بهمن ماه متن پیش‌نویس توسط دکتر حبیبی به امام تقدیم می‌شود و امام که قرار بوده در ششم بهمن به ایران برگردند و هیأتی متشکل از یاران امام با پیش‌نویس زودتر (ظاهراً سوم بهمن) به ایران بازگشته و متن پیش‌نویس را با آقایان فقها بررسی کنند که با بسته شدن فرودگاه‌ها این امر منتفی می‌شود و متن پیش‌نویس به خود دکتر حبیبی
باز می‌گردد.
زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان در خاطرات خود آورده‌اند که امام به نهضت آزادی وظیفه تدوین پیش‌نویس را داده بود که این امر را احمد صدر حاج سیدجوادی برعهده گرفته و جمعی 30نفره از حقوقدان‌ها را به این منظور به منزل خود دعوت کرده است. روایت دکتر کاتوزیان با آنچه از دکتر طباطبایی و خود دکتر حبیبی نقل شده، تفاوت ماهوی بسیاری دارد: «امام هنوز در اروپا بود... در این زمان، از عده‌ای که حدود 40 یا 50 نفر می‌شدند، دعوت کردند که در منزل آقای صدر حاج سیدجوادی که بعدها وزیر دادگستری دولت موقت بازرگان شد، گرد هم آیند.
صدر حاج سیدجوادی در آن جلسه گفت: به هر حال امام روزی به ایران خواهد آمد و ما باید آمادگی داشته باشیم. دست روی دست گذاشتن درست نیست، باید قانون داشته باشیم. آن گردهمایی تا چند جلسه دیگر هم ادامه یافت، ولی اختلاف نظرها در آن گروه بسیار زیاد بود و از همان ابتدا معلوم بود که به نتیجه‌ای نخواهند رسید به همین جهت دکتر حسن حبیبی به عنوان نماینده امام از اروپا به تهران آمد و گفت امام گفته‌اند یک عده محدودی که هم مسلمان باشند و هم آگاه به مسائل روز و انقلابی باشند، انتخاب کنید و از آنان برای نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی استفاده شود. خود دکتر حبیبی نیز ترجمه‌ای از قانون اساسی فرانسه را تهیه کرده و به امام نشان داده بود که امام گفته بودند به ایران بروید و دکتر حبیبی نیز آن را در کمیسیونی حقوقی مطرح کرد. اما آنچه به عنوان پیش‌نویس تصویب شد و از کمیسیون بیرون آمده و به دولت موقت داده شد، آن چیزی نبود که دکتر حبیبی تهیه کرده بود. اولین پیش‌نویس قانون اساسی در هیأتی تصویب شد که اعضای آن عبارت بودند از دکتر حبیبی، دکتر جعفری لنگرودی، مرحوم فضل‌الله [یا فتح‌الله] بنی صدر، آقای لاهیجی، آقای میناچی و خود من. آقای میناچی به دلیل مشغله زیاد کمتر در جلسات کمیسیون شرکت می‌کرد. بنی صدر نیز از نیمه راه از ما جدا شد و گفت انقلاب در جای دیگر به من نیاز دارد. از آن جمع چهار نفری، بنده مسئول نوشتن اصول پیش‌نویس شدم. در طول دو یا سه ماه توانستیم کار را تمام کنیم. به طوری که گاهی در روز 15 ساعت کار می‌کردیم و بالاخره 150 اصل قانون اساسی را نوشتیم. دکتر حبیبی از امام وقت گرفت، روزی بود که افراد نیروی هوایی نیز به دیدار امام آمده بودند، در آن روز به خدمت امام رفتیم. طرح را خدمت امام دادیم، ایشان مدتی ما را دعا کردند و گفتند پاداشی ندارم که به شما بدهم، پاداش شما با خدا باشد. امام در آن جلسه گفتند طرح شما یک مدتی پیش من بماند تا مطالعه کنم.
ایشان اصرار داشتند تا طرح را به قم نیز بفرستیم تا جمعی از علمای قم نیز آن را بخوانند تا از نظر شرعی اشکالی نداشته باشد... از آن به بعد چون آقای دکتر حبیبی با قم بیشتر آشنا بود، به آنجا می‌رفت و طرح را به علما نشان می‌داد. علما نیز اظهار نظرهای خود را مطرح می‌کردند. بعضی از آنها که قابلیت داشت، اعمال شد.»
عزت‌الله سحابی می‌گوید: «ابتدا در پاریس امام خمینی به دکتر حبیبی گفته بود که پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه کند. حبیبی هم با آقایان صدرحاج سید جوادی و دکتر ناصر کاتوزیان و آقای فتح‌الله بنی صدر و... هماهنگی کرده بود ولی جزئیاتش را نمی‌دانیم. در پاریس آن قانون اساسی را آقای بنی صدر و حبیبی به امام نشان داده بودند امام همان لحظه گفته بودند بد نیست منتهی روی این باید مقداری کار شود... پیش‌نویس آقای حبیبی در دولت موقت مطرح شد و تغییراتی در آن دادند. تغییر عمده این بود که اختیارات رئیس جمهوری را کم کردند و اختیارات نخست وزیر را بالا بردند.»
نقص بزرگ در نقل این روایات، جای خالی روایت خود دکتر حسن حبیبی است که ظاهراً هیچ گاه جزئیات این موضوع از سوی ایشان بیان نشده است. مگر اینکه نوشتار یا گفتاری در این باب از ایشان وجود داشته باشد که بخواهد بعدها از سوی خانواده‌شان منتشر شود. با همه این اوصاف و تناقض‌گویی برخی‌ها، آنچه نمی‌توان از آن چشم پوشید، نزدیک بودن شخص دکتر حبیبی به امام و نقش مؤثر ایشان در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی آن هم با نظر مستقیم امام است، چنا‌ن که مقربین امام و نیز مطلعین، بر این امر صحه می‌گذارند. پیش‌نویس نهایی به دولت موقت رفت و مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی نیز نظراتی را ارائه کردند که توسط هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً با تغییرات اساسی نسبت به متن قبلی به عنوان پیش‌نویس قانون اساسی منتشر و به مجلس خبرگان ارائه شد. مجلس خبرگان نیز با ایجاد تغییراتی در آن از جمله وارد کردن اصل ولایت فقیه به آن، بیانات امام مبنی بر صددرصد اسلامی بودن قانون اساسی را اعمال کرد.
کپی شد
