شهرداری باید با دستور مرجع قضایی ساختمان را تخریب می‌کرد

به گزارش جماران ، ساختمان پلاسکو فروریخت تا مردم بدانند که مسئولان این شهر تا چه اندازه برای جان‌شان ارزش قائل هستند. پلاسکو فروریخت تا مردم بدانند دست به دست کردن مسئولیت‌ها و وظیفه را به گردن دیگری انداختن ها و تعلل در انجام وظایف فقط به قیمت جان آن‌ها تمام می‌شود. شهرداری می‌گوید با توجه به ناایمن بودن ساختمان، بارها اخطار داده بود اما سوال اینجاست چرا اگر شهرداری از ناایمن بودن ساختمان و بیم خطر جان شهروندان اطلاع داشت، اقدامی در این زمینه انجام نداده است ؟ چرا در مواجهه با کوچک‌ترین تخلف درکارگاهی کوچک یا مغازه‌ای کوچک، به زودی بلوک‌های سیمانی جلوی درب مغازه یا کارگاه‌ها سبز می‌شود اما ساختمان پلاسکو با 560 واحد تجاری در صورت خطر برای جان اهالی آن نباید پلمب می‌شد . آیا اخطار تنها، ایمنی ساختمان را تامین می‌کرد؟

به نظر می‌رسد تا واقعه‌‌ای اتفاق نیفتد و چندین انسان بی‌گناه کشته نشوند، برخی از مسئولان به وظایف خود پی نمی‌برند . وظایفی که مردم تنها برای ایفای آن‌ها به مسئولین ذی‌ربط رای داده‌اند اما پاسخ رای‌شان پیدایی چنین حوادثی است. رخداد غم‌بار پلاسکو نشان از بی کفایتی برخی از مسئولانی دارد که فقط نام مسئول را یدک می‌کشند.

معلوم نیست چندنفر از شهروندان و آتش‌نشانان فداکار به دلیل بی مسئولیتی برخی از افراد، در جهنم پلاسکو با 200 تا 600 درجه دما زیر آوارهای پلاسکو جان خود را از دست داده اند وخانواده‌های آن‌ها طی این چند روز از بی خبری در مورد عزیزان‌شان چه زجری کشیده‌اند. عکس‌های مادران گریان که ملتمسانه از خدا می‌خواهند فرزندان‌شان را به آن‌ها بازگرداند، دل انسان را خون می‌کند. حال این سوال مطرح است که افراد مسئول حادثه چگونه می‌توانند کوتاهی‌شان را توجیه کنند؟ و سوال بعد اینکه مسئولیت جان افرادی که در این حادثه کشته شده‌اند با کیست؟و چه نهادها و سازمان‌هایی در این زمینه مسئولیت دارند؟

در این زمینه جمشید زمانی، حقوقدان و وکیل دادگستری ضمن تسلیت به مناسب شهادت جمعی از آتش‌نشانان فداکار کشور و همچنین برخی از شهروندان با اشاره به مسئولیت شهرداری در رابطه با حادثه ساختمان پلاسکو به «قانون» گفت: به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در مواردی که ساختمان با مشکل جدی از لحاظ ایمنی مواجه باشد، برای مثال احتمال خطر و ریزش وجو داشته باشد، در صورتی که شهرداری این موضوع را تشخیص دهد، وظیفه دارد ابتدا به مالکان اخطار دهد تا در مورد بازسازی یا ترمیم بنا یا به صورت کلی رفع خطر اقدام کنند. اما در صورتی که مالکان به اخطار شهرداری توجه نکنند، شهرداری وظیفه دارد با هماهنگی قوه قضاییه نسبت به پلمب و رفع خطر آن مرکز یا تخریب ساختمان اقدام کند.

صرف اخطار کافی نبوده

این حقوقدان با اشاره به اینکه صرف اخطار به مالکان پلاسکو بدون اقدام عملی کار قانونی نیست و به عبارت دیگر شهرداری به وظایف قانونی خود عمل نکرده است، خاطرنشان کرد: شهرداری پس از ارسال اخطارها و عدم توجه مالکان و هیات مدیره ساختمان، ابتدا باید این مرکز را پلمب می‌کرد و مهلتی به مالکان برای ترمیم و بازسازی بنا می داد و درصورتی که مالکان نسبت به رفع خطر اقدام نکردند، شهرداری باید با دستور مرجع قضایی ساختمان را تخریب می‌کرد و نکته مهم اینکه شهرداری با توجه به خطری که افراد را در این ساختمان تهدید می‌کرد، باید قاطعانه عمل می‌کرد و حتما این مرکز را ابتدا پلمب و بعد تخریب می‌کرد. حتی در قانون پیش بینی شده که در صورتی که شهرداری در مورد ساختمانی که نا ایمن بود و رفع خطر کرد و نیز هزینه‌ای متحمل شد، باید این هزینه‌ها به علاوه 15 درصد اضافه از مالکان اخذ شود.

وزارت کار هم می‌توانست کارگاه نا ایمن پلاسکو را پلمپ کند

این حقوقدان با بیان اینکه با توجه به نا ایمن بودن این کارگاه، وزارت کار باید طبق ماده ١٠٥ قانون کار این کارگاه را پلمب می‌کرد، توضیح داد: با توجه به اینکه در ساختمان پلاسکو کارگاه‌ها و کسبه زیادی مشغول به فعالیت بودند، به موجب ماده 105قانون کار در این گونه موارد وقتی بازرس کار تشخیص داد این محلی که به صورت کارگاه استفاده می‌شود خطرساز است و احتمال خطر برای کارگران و کسبه وجود دارد، باید بلافاصله با دستور مرجع قضایی نسبت به پلمب و تعطیلی این کارگاه اقدام می‌کرد که متاسفانه در مورد ساختمان پلاسکو این اقدامات قانونی رعایت نشده است و ما شاهد این حادثه تلخ هستیم. البته باید گفت این حادثه را می‌توان ناشی از ناهماهنگی‌ میان ارگان‌های مختلف دانست.

این درحالیست که مالکیت ساختمان پلاسکو در اختیار بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. حال روز گذشته سعیدی‌کیا که با تاخیر و پس از گذشت دو روز از این حادثه دردناک برای بازدید به خرابه های پلاسکو آمده بود با بیان اینکه این ساختمان قبل از انقلاب ساخته شده و سرقفلی همه واحدهای آن به مردم واگذار شده بود، می‌گوید: ما هیچ چیزی در اختیار نداشتیم جز اصل مالکیت ساختمان. حال این سوال مطرح است که بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان چه وظایفی دارد ؟ زمانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر اخطاری به این مالک یعنی بنیاد مستضعفان داده شده باشد مسئولیت دارد. اما به دلیل اینکه ما از جزییات مالکیت بی اطلاع هستیم، پس در این زمینه نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم چون دقیقا نمی‌دانیم مالکیت چگونه است .

مسئولیت هیات مدیره ساختمان

در ادامه این وکیل دادگستری با اشاره به قانون تملک آپارتمان‌ها و اینکه اگر عمر ساختمان به پایان رسیده باشد مالکان موظفند نسبت به بازسازی بنا اقدام کنند، تصریح کرد: در ماده 13 این قانون آمده است: «در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکانی که از همکاری خودداری می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و...» که با توجه به این ماده باید گفت در صورتی که در ساختمان خطری احساس می‌شد، هیات مدیره باید نسبت به تجدید بنا و تخریب بنا اقدام می‌کرد. پس باید گفت هیات مدیره ساختمان پلاسکو نیز نسبت به افرادی که در این سااختمان کار یا زندگی می‌کردند مسئولیت دارد.

مغازه‌هایی مملو از البسه

این حادثه درست زمانی اتفاق افتاد که این افراد البسه زیادی برای به فروش رساندن در روزهای پایانی سال آماده کرده بودند. به عبارت دیگر در بسیاری از مغازه ها اجناس بسیار زیادی انبار شده بود تا بتوانند این اجناس را شب عید بفروشند یا اینکه بسیاری از کارگاهای تولیدی در این ساختمان به صورت شبانه‌روزی مشغول دوخت البسه بودند. پس می‌توان گفت کسبه این مغازه‌ها و کارگاه‌ها، سرمایه خود را از دست داده‌اند.زمانی در پاسخ به این سوال که در این حادثه، افراد خسارت‌های زیادی متحمل شده‌اند و نکته قابل توجه اینکه بسیاری از این واحدها بیمه نبودند، حال جبران خسارت از سوی چه نهادی باید صورت گیرد، توضیح داد: به موجب ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها، «مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک‌واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به‌تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن‌ها به‌وسیله مدیر یا مدیران تعیین ‌و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم ‌اقدام و بروز آتش سوزی‌، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت‌وارده می‌باشند». پس باید گفت هیات مدیره ساختمان پلاسکو باید کل ساختمان را در مقابل آتش سوزی و زلزله بیمه می‌کرد. حال اگر در این زمینه کوتاهی کرده باشند وکل ساختمان را بیمه نکره باشند، مسئولیت جبران خسارت متوجه هیات مدیره ساختمان که نماینده مالک است خواهد بود و مالکانی که خسارت به آن‌ها وارد شده از باب اینکه ساختمان فرو ریخته (و نه از باب وسایلی که در آن داشتند) می‌توانند به طرفیت هیات مدیره ساختمان که نماینده مالکان است، اقامه دعوی کنند و هیات مدیره نیز باید پاسخگو باشد.

اما سوال بعدی اینکه آتش‌نشانان بسیاری در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند. جبران خسارت بازماندگان این افراد چگونه خواهد بود؟ این حقوقدان در این زمینه نیز توضیح داد: در موردآتش‌نشانانی که در این حادثه جان‌شان را از دست داده اند، باید از طریق تامین اجتماعی به خانواده آن‌ها مستمری پرداخت شود. اما این طور که بنده شنیده‌ام ممکن است در میان کشته شدگان، کسبه و رهگذران یا ... نیز باشند که باید در این زمینه بگویم اگر افرادی به عنوان رهگذر یا ساکنان این ساختمان در این حادثه کشته شده باشند یا حتی همسایگان ساختمان اگر خسارت دیده باشند، هیات مدیره و مالکان ساختمان باید در مورد این افراد پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در تهران ساختمان‌های فرسوده زیادی وجود دارد که اگر اقدامات قانونی به موقع انجام نگیرد شاهد اقدامات ناگواری در آینده خواهیم بود، یادآور شد: در این زمینه لازم است مسئولان به وظایف قانونی خود عمل کنند و نکته بعد اینکه همیشه پیشگیری ازران‌تر و بهتر از درمان است. اگر در مورد ساختمان پلاسکو اقدامات قانون به درستی انجام می‌شد و نهادهای مسئول به وظایف خود عمل می کردند، امروز شاهد کشته شدن تعداد زیادی از عزیزان‌مان و وارد شدن این حجم از خسارت به افراد و صاحبان مشاغل نبودیم.

وعده های مسئولان فراموش نشود

بر این اساس باید گفت این حادثه اولین حادثه نبوده و قطعا آخرین هم نخواهد بود. با توجه به اینکه بسیاری از مناطق شهر تهران (به عنوان پایتخت) دارای بافت فرسوده زیادی هستند که هر آن ممکن است برخی از ساختمان‌ها بر سر ساکنین‌شان فرو بریزند، لازم است دولت، مجلس و تمامی ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و به‌ویژه شهرداری در این زمینه تمیهداتی بیندیشند که این بافت‌های فرسوده نوسازی شوند تا شاهد از بین رفتن جان و مال شهروندان نباشیم. حادثه پلاسکو را باید زنگ خطری برای ساختمان‌های زیادی در شهر دانست که هرکدام قدمت چندین ساله دارند. در این زمینه باید گفت شهرداری به عنوان نهادی که مسئول اداره امور شهری است، وظیفه خطیری در قبال جان افراد دارد.

اما نکته‌ای که نمی‌توان از کنار آن گذشت اینکه در بسیاری از موارد اینچنینی و حوادثی که اتفاق افتاده، مسئولان، وعده‌ها و قول‌های زیادی به مردم می‌دهند اما پس از اینکه تب حادثه فروکش کرد ، تمامی این وعده ها را فراموش می‌کنند و قصه از نو آغاز می‌شود که البته پس از حدثه اخیر نیز وعده های زیادی از سوی مسئولان به مردم و افراد زیان دیده داده اند که امیدواریم این وعده ها به بوته فراموشی سپرده نشود زیرا بسیاری از افراد در حادثه پلاسکو کل سرمایه چندین ساله زندگی خود را از دست داد‌ه‌اند و به تعبیر بهتر به خاک سیاه نشسته‌‌اند.

از فاجعه پلاسکو ، عبرت بگیریم

شاپور اسماعیلیان/ حقوقدان

فاجعه هولناک و کم‌نظیر پلاسکو، باوجود لطمات و تلفات گسترده جانی و مالی، هشدار تکان‌دهنده و آیینه عبرتی است به مسئولان و مردم، که پایتخت آبستن تکرار چنین فجایع انسانی و مالی است و اگر قضیه مایه عبرت و شتاب در اقدامات پیشگیرانه نشود، دیر یا زود بار دیگر انسان‌های دیگر در خون غلتیده و خسارات میلیاردی به‌بار خواهد آمد. پیامدهای غیرقابل کتمان این فاجعه عظیم و دردناک آشکار ساخت که سازمان‌های عمومی عریض و طویلی چون شهرداری و توابع آن از نظر امدادرسانی و اطفای حریق و به طور کلی تجهیزات ایمنی، چقدر فقیر بوده و امکانات آن‌ها به روز نبوده‌اند و در مدیریت شهری در کلانشهری چون تهران، از منظر ایمن‌سازی بافت‌های قدیمی و امدادرسانی، تغافل حاکم بوده و چه قصورهایی که صورت نگرفته است. بدون تردید از آنجا که تعیین مدیریت‌های کلان شهری نه براساس گزینه شایسته‌سالاری و تخصص، بلکه رویکرد جناحی‌گزینی استوار بوده است، ازاین رو تا زمانی که تغییر رویکرد و نگاه جهادی در این فرآیند نامطلوب و آسیب‌زا صورت نگیرد، بعید به نظر می‌رسد بتوان شاهد تحولی اساسی در اداره امور و قطعیت در اعمال نظامات شهری بود. فارغ از این، همان‌طوری که حقوقدانان شهیر اظهارنظر نموده‌اند، در مورد مسئولیت کیفری و حقوقی شهرداری تهران (اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی) در فاجعه پلاسکو جای تردید وجود ندارد و صرف ابلاغ اخطاریه رفع خطر به مغازه‌داران و کسبه ساختمان پلاسکو بدون توسل به ضمانت اجرای ایمن‌سازی محل (طبق بند 14 ازماده 55 قانون شهرداری‌ها)، رافع مسئولیت شهرداری در لطمات جانی و مالی گسترده نخواهد بود؛ همچنان که مالک پلاسکو (بنیاد مستضعفان) نیز در درجه بعدی به علت قصور در ایمن‌سازی ملک در این مسئولیت سهیم است. از این رو هر گونه مناقشه در مسئولیت‌پذیری و فرافکنی یک امر بدیهی به دیگران، مبین نوعی فرار از مسئولیت با اتکا به تعلل دستگاه قضایی در تعقیب کیفری مقصران، فاجعه تلقی خواهد شد. بنابراین با لحاظ جنبه عمومی قضیه و جان باختن ده‌ها آتش‌نشان فداکار و انسان‌های بی‌گناه و از بین‌رفتن هستی آنان، دادستان عمومی و انقلاب تهران موظف است مطابق مواد 11 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری، سریعا تعقیب کیفری مسئولان این فاجعه کم‌نظیر را بدون اغماض و در هر موقعیت و مقام آغاز نماید وگرنه تعلل درانجام وظیفه قانونی تعقیب، سبب خواهد شد جنبه عبرت‎‌انگیزی این نوع فجایع دل‌خراش مغفول ماند.

منبع:قانون