دغدغه دولت در تسویه بدهی بانکها، افزایش نیافتن نرخ سود در بازار است

به گزارش جماران، «علی طیب نیا» امروز (دوشنبه) در مراسم افتتاحیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک در برج میلاد افزود: اگرچه حجم بدهی های دولت نسبت به گذشته افزایش یافته اما بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورها پایین است.
وی افزود: مشکل، حجم این بدهی ها نیست بلکه نابسامان بودن آن است؛ بنابراین دولت با استفاده از قانون اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور، سازوکار لازم را برای تسویه بخشی از بدهی خود به نظام بانکی دارد.
به گفته طیب نیا، اکنون ملاحظه دولت این است که با افزایش میزان تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی، منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشود.
وی تاکید کرد: ملاحظه دیگر دولت، ظرفیت بازار سرمایه کشور در تامین مالی دولت از طریق اوراق است تا موجب سخت نشدن تامین مالی از سوی بخش خصوصی نشود.
طیب‌نیا، نوین‌سازی نظام بانکی کشور را از الزامات سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کرد و گفت:نظام بانکی باید بتواند با بکارگیری ابزارهای نوین بانکی در روند جهانی شدن اقتصاد ایران نقش ایفا کند.
وی با یادآوری اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز بانک ها وظیفه تامین ملی واحدهای اقتصادی کشور و مقاومت اقتصاد در برابر تحریم ها را بر عهده دارند، گفت: این مقاوم سازی در گرو این است که بانک ها بتوانند در حوزه اعتبارات و بانکداری بدون ربا از یک سو و مقاوم‌سازی و ثبات‌سازی نظام بانکی از سوی دیگر فعال باشند.

** دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم/چرایی بدهی بالا به فعالان خصوصی
طیب‌نیا به دستاورهای اقتصادی دولت یازدهم در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و عمل به وعده‌های انتخاباتی رییس جمهوری پرداخت و اظهار داشت: تحقق این برنامه ها و اهداف وعده داده شده در انتخابات 92 در حالی انجام شده که دولت با مشکلات به جا مانده از گذشته و محدودیت های ظالمانه ناشی از تحریم ها و نیز افت ناگهانی قیمت نفت در جهان مواجه بود.
طیب‌نیا ادامه داد: این شرایط و تنگناهای مالی دولت، سبب کاهش درآمدهای ارزی کشور و بدنبال آن حجم بالای بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی شد.
وی تاکید کرد: اگر دولت برای رشد منفی اقتصاد و رشد بی‌سابقه تورم در کنار رکود واحدهای تولیدی چاره‌جویی نمی‌کرد، ضمن فشار جدی به محیط کسب و کار و دهک‌های پایین درآمدی جامعه، امروز شاهد تداخل در فعالیت های تولیدی بودیم.

** مقابله با «رکود تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی» 
طیب‌نیا در ادامه به تحقق رشد اقتصادی 5.4 درصدی در فصل بهار و 9.2 درصدی فصل تابستان امسال در مقایسه با فصول مشابه پارسال اشاره کرد و گفت: علاوه بر اینکه این رشد در سایه اجرای برجام، افزایش تولید و صادرات نفت بوده است، اما سایر بخش های اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نیز در دستیابی به رشد 7.4 درصدی در نیمه نخست امسال نقش مهمی ایفا کردند.
وزیر اقصاد همچنین گفت: رشد بخش صنعت بعد از چند دوره رکود، در این مدت مثبت شده و رشد بخش کشاورزی که حتی در دوره تحریم مثبت بود، در این دوره افزایش یافته است.
وی پیش بینی کرد که با توجه به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در نیمه نخست امسال، رشد اقتصادی کشور در سال جاری به بالای پنج درصد افزایش یابدو تورم نیز همچنان تک رقمی باشد.
طیب‌نیا تاکید کرد: برای ما مهم این است که این رشد اقتصادی استمرار یابد و اجازه ندهیم اقتصاد کشور دچار بی ثباتی و رکود تورمی شود.
طیب‌نیا، گفت: قضاوت درباره عملکرد ملت و دولت نیازمند ملاحظه هایی از جمله محدودیت ها، گذشته‌های تاریخی و عملکرد سایر کشورهاست. 
وی تصریح کرد: باید در نظر بگیریم اقتصاد ایران در سال های پیش، با شدیدترین تحریمها مواجه بوده و همزمان یکی از شدیدترین دوران کاهش قیمت نفت را تجربه کرده است.

** عملکرد دولت باید با نگاه به تحولات گذشته بررسی شود 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری رشدهای منفی اقتصادی در سال‌های 13۹۱ و 13۹۲ و عملکرد سایر کشورهای صادرکننده نفت، گفت: با نگاه به این سابقه و تحولات می‎توان به درستی عملکرد ملت و دولت را بررسی کرد.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران به شرایط کم نظیری دست یافته و این نشان می دهد اهداف اقتصادی برنامه ششم کاملا دست یافتنی است.

** درخواست وزیر اقتصاد از جناح‌های سیاسی 
طیب‌نیا با طرح این پرسش که « آیا از معیشت و اشتغال مردم راضی هستیم؟» گفت: پاسخم منفی است؛ ملت ما شایسته این شرایط نیست و باید بهتر شود.
وی ادامه داد: اگر همه با هم باشیم و از پتانسیل های موجود بهتر استفاده کرده و همدلی و هم‌زبانی را در پیش بگیریم، به طور قطع دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم. 
وی افزود: خازعانه از جناح‌های سیاسی خواهش می‌کنم همراه با ملت و در راستای ارتقای ایران اسلامی تلاش کنیم.
به گفته وی، چالش‌های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود اما این نیازمند سیاستگذاری مناسبی است.

** خروج 45 درصد منابع بانکی از چرخه اعتبارات
وی ادامه داد: در زمان حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است. 
وی خاطرنشان کرد: انباشت دارایی‌های غیرجاری و بدهی‌های دولت، زنجیره‌ای از مشکلات است که اجازه نمی‌دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد. 
طیب‌نیا افزود: اگرچه حجم بدهی‌های دولت نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است اما هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است؛ با این حال حجم بالای بدهیها مشکل نیست بلکه معضل اصلی «نابسامانی بدهی‌های دولت» است.

** ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانکی
طیب نیا در ادامه گفت: ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانکی در دولت طراحی شده و در حال اجراست و ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد.
وی تاکید کرد: اگرچه ظرفیت قانونی برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در روند تصویب تبصره های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه ایجاد شد، تا اندازه ای محدود شده است.
عضو کابینه تدبیر و امید، مهمترین ملاحظه دولت با توجه به تصویب تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه را افزایش میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی به نحوی دانست که باعث افزایش نرخ سود در بازار نشده و همچنین تامین مالی بخش خصوصی را از طریق بازار سرمایه سخت‌تر نکند. ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین دولت در اقدامی زیربنایی‌تر با آسیب‌شناسی قوانین در بخش بانک مرکزی و نظام بانکی، پیش‌نویس 2 قانون را نهایی کرده و برای طی مراحل تقنینی در حال رسیدگی، اصلاح و تکمیل آنها در کمیسیون‌های تخصصی است.
طیب‌نیا افزود: بدون شک با تاکیدات ویژه‌ای که در مسیر شفافیت و برطرف شدن بخشی از ابهامات شرعی از سوی تدوین‌کنندگان لوایح بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی صورت گرفته، انتظار می رود سیاستگذاری پولی منسجم‌تر و عملیات بانکی از پشتوانه شرعی و کارایی عملیاتی بالاتری برخوردار شود.

** نگاه ویژه در برنامه ششم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
وی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه به عنوان سند برنامه ریزی میان مدت کشور، چالش های فراروی بازار اعتبار و پول مورد توجه قرار گرفته و انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت این قانون در حوزه شفافیت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، گامهای بلندی برداشته شود.
طیب نیا خاطرنشان ساخت: در لایحه برنامه ششم توسعه اختیارات ویژه ای برای برخورد بازدارنده با واسطه های غیرمجاز به بانک مرکزی داده شده است؛‌ همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات دهی آنها در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد، نظارت موثر را یکی از پیش شرط‌های حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام بانکی کشور و ثبات اقتصاد کلان و خرد دانست و افزود: شفافیت بازارهای مالی و واسطه‌های مالی در گرو مقررات‌گذاری شایسته و نظارت موثر بر بازارهای مالی و پولی کشور است.
‌طیب‌نیا ادامه داد: نظام بانکی کشور و مجموعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و دستیابی به شرایط مطلوب ایفا می کنند.
وی افزود: همه ما، اصلاح نظام بانکی کشور و اصلاحات بازارهای مالی را در اولویت فعالیت خود قرار دهیم.
طیب‌نیا تاکید کرد که ملت و مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستند و این وظیفه تاریخی همه ماست که در این جهت هماهنگ و همدل تلاش کنیم.