آیا پیش از اثبات قضایی تخلف یا جرم مسئولی میتوان وی را در علن متهم کرد؟ یا تنها پس از رسیدگی قضایی و طی همه مراحل، حکم دادگاه ملاکِ نسبت دادن امری به او است؟ و اساساً قبل از حکم دادگاه صالح کسی حق ندارد مسئولی را به ضعف، تخلف یا جرمی متهم سازد؟
به گزارش جماران، احمد توکلی - نماینده ادوار مجلس و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت - می‌نویسد: قوه مجریه در عمل، قدرت حکومت را در بالاترین سطح در دست دارد. گرچه قوه قضائیه سرِجمع قدرت قوه اجرایی را ندارد، نوعی از قدرت در آن متمرکز است که قوه مجریه در اموری مقهور آن است. در فلسفه سیاسی اسلام نظارت عمومی بر قدرت، حق، بلکه تکلیف احاد مردم شناخته شده است (وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اصل ۸ قانون اساسی).
خیرخواهی نسبت به حاکم تکلیف مردم است (النصیحه لائمه المسلمین - النصیحه فی‌المشهد والمغیب). انجام این تکالیف بعضاً با نقد علنی ملازمه دارد. در این مسیر اتهاماتی متوجه حاکم یا حاکمان میشود که در تاریخ سیاسی اسلام، تا وقتی که هنوز جاهلیت بازنگشته بود، رایج بود. پس از بازگشت جاهلیت در لباس اسلام، شلاق و شمشیر زبان‌ها را در کام نشاند. براساس چنین بینشی سرشار از آزادگی، انقلاب شکل گرفت، به پیروزی رسید و برقرار شد.
علاوه بر نظارت عمومی مذکور که صاحبان قدرت را به پاسخگویی در برابر عامه مردم وامی‌دارد، قانون اساسی به نمایندگان مردم، در اشکال متنوعی حق نظارت بخشیده است. اعمال این نظارت‌ها علنی و در معرض آگاهی مردم صورت می‌گیرد (اصل ۶۹). انواع این نظارت‌ها و ملازمه آنها با توجه اتهام به مسئولان و در منظر و مسمع عموم، به استناد قانون اساسی و قانون آئیننامه داخلی مجلس (محکم‌ترین قانون عادی که رای دو سوم حاضران در مجلس به تصویب و به تأیید شورای نگهبان میرسد، اصل ۶۵) از این قرار است:
۱. آزادی در اظهارنظر
نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای آزاداند و نمی‌توان آنان را به خاطر رای یا نظری که در ایفای وظایف اظهار کردهاند تعقیب و توقیف کرد (اصل ۸۶) و میتوانند در همه مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کنند (اصل ۸۴). جنابعالی به تفسیر شورای محترم نگهبان استناد کردهاید که اگر اظهار نظر نماینده متضمن جرمی مانند افتراء و نشر اکاذیب نباشد او مصون از تعقیب و توقیف است وگرنه مستحق تعقیب و توقیف خواهد بود. مگر برای افراد عادی غیر از این است؟ چنانچه معنای اصل ۸۶ این باشد که اگر اظهار نظر نماینده به هیچ جا برنخورد وی تعقیب نخواهد شد، دیگر به گفتن نیازی بود؟ همه افراد در این مصونیت شریکاند. اگر چنین باشد اصل ۸۶ مهمل نمی‌شود؟ در حالی که اصل مذکور نص و بی نیاز از تفسیر به نظر میرسد. در واقع این مصونیت از تعقیب برای حسن اجرای وظیفه خطیر نمایندگی مردم ضرورت دارد وگرنه اگر نمایندگان در ابراز اخبار مهمی که به آن اعتماد کردهاند، و یا بیان ارزیابی عملکرد مسئولان و حاکمان که با تلاش عرفی منطقی حاصل شده است، نگران تعقیب و توقیف باشند آنگاه مجلس میتواند خانه ملت باشد؟ اخبار یا نظراتی که در مقام انتقاد یک نماینده ابراز میشود ممکن است ناراست یا نادرست باشد به همین دلیل آن مصونیت برای نمایندگان به رسمیت شناخته شده است تا نماینده متهم به نشر اکاذیب یا افتراء نشود. البته اظهارنظر با توهین به معنای حقوقی کلمه ملازمهای ندارد تا نماینده بتواند به استناد این اصل خود را مصون بشمارد.
۲. تذکر
ماده ۲۰۸ آئیننامه داخلی مجلس مقرر کرده است: "در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، مىتوانند درخصوص موضوع موردنظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسؤول کتباً تذکر دهند. هیات رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنی قرائت ... می‌کند". بدیهی است که تذکر عموماً نسبت به کاستی‌‌ها و تخلفات است و بسیاری از اوقات نسبت به نحوه اجرای قانون، نادیده گرفتن قانون یا قانون‌شکنی است. حال اگر نماینده ای مسئولی را متهم به قانون شکنی کرد، آیا با این استدلال که قانون شکنی جرم انگاری شده و برایش در قانون مجازات اسلامی مجازات مقرر شده است، میتوان تذکردهنده را به جرم افتراء به دادگاه کشاند؟ در آن صورت کدام نمایندهای میتواند به وظیفه تذکر قیام کند؟
۳. سؤال
هر نماینده حق سوال از وزراء یا یک چهارم نمایندگان حق سوال از رئیس جمهور را دارند(اصل ۸۸). سؤال ابتداء در کمیسیون ذیربط بررسی و نتیجه در جلسه علنی قرائت میشود و پس از طرح سؤال نماینده و پاسخ وزیر، مجلس نسبت به آن اظهار رای می‌کند (ماده ۲۰۹). این مسیر بدین معناست که ممکن است کمیسیون و مجلس اتهام ضعف، کاستی، تمرد یا قانون‌شکنی، سوءاستفاده از قدرت و حتی سوءاستفاده مالی دولتیان را که در سوال نماینده یا نمایندگان آمده، برای بار دوم و سوم تسجیل کنند. و اگر سه بار مجلس سوالات را وارد تشخیص دهد، وزیر در مقابل استیضاح قرار می‌گیرد (ماده ۲۱۰). در تمام این مسیر بدون طی مراحل قضایی وزیر ممکن است به ارتکاب افعالی متهم شود که جرم باشد، ولی کسی تعقیب نمیگردد.
۴. تحقیق و تفحص
مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد (اصل ۷۶). در باره قوه قضائیه تنها پرونده های جریانی قضایی و امور ماهیتا قضایی از تحقیق و تفحص مثتثنی شده است(تبصره ۷ ماده ۲۱۴). یک نماینده میتواند از مجلس تحقیق و تفحص در همه امور، از جمله نحوه مدریت رئیس محترم قوه و جنابعالی! را تقاضا کند. تحقیق و تفحص معمولا در پی طرح اتهاماتی علیه یک یا چند مسئول پیش می آید. کمیسیون ذیربط دربارة ضرورت آن اظهار نظر می‌کند. مجلس نسبت به گزارش کمیسیون تصمیم می‌گیرد. توجه میفرمایید که تا اینجا اتهام ممکن است سه بار تحکیم شود و همه موارد آن به گوش مردم برسد. در این مسیر، گزارش کمیسیون خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد، متقاضی تحقیق و تفحص و سخنگوی کمیسیون در صحن در لزوم آن بحث می‌کنند و مجلس اظهار رای می‌کند، بدون آنکه در این مرحله متهم (مسئول دستگاه ذیربط) در صحن دفاعی بکند (ماده ۲۱۴). اگر مجلس رای داد، کمیسیون مربوط، مامور تشکیل هیات تحقیق و تفحص میشود. هیات گزارشش را به کمیسیون می‌دهد، کمیسیون پس از بررسی، گزارش خویش را تقدیم مجلس می‌نماید. این گزارش در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و سخنگوی کمیسیون آن را در جلسه علنی قرائت می‌کند (ماده ۲۱۴). کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهائی به هیأت‌رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهائی را به کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید. تنها در این مرحله مسئول متهم پیش از رای گیری در مجلس، به دفاع از خود میپردازد.
اگر تعقیب قضایی ضرورت داشته باشد، هیات رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌دهد. به روشنی آشکار است که کار مرجع سیاسی برای رسیدگی به اتهام مسئولان که عمدتاً علنی انجام میشود، جدای از کار مرجع قضایی است. علنی بودن در اینجا حداقل به معنای پخش مستقیم انتقادات و اتهامات از صدای جمهوری اسلامی ایران و انتشار در روزنامه رسمی است (اصل ۶۹ قانون اساسی).
۵. استیضاح وزیران
ده نماینده میتوانند وزیر یا هیات وزیران را استیضاح کنند. استیضاح مرحله‌ای است که ممکن است به مجازات سیاسی و حیثیتی منجر شود. اگر مجلس به استیضاح رای داد، وزیر یا هیات وزیران عزل می‌شوند و نمی‌توانند در کابینه‌ای که بلافاصله تشکیل میشود عضویت داشته باشند. در واقع نه تنها عزل، بلکه محرومیت بعدی نیز هست. اذعان میفرمایید که در یک استیضاح بسیاری از عیوب که برخی نیز ممکن است جرم باشد، به وزیر یا هیأت وزیران نسبت داده میشود ولی خبرگان قانون اساسی و شورای نگهبان این مسائل را به عنوان جزیی از انجام وظیفه تلقی کردهاند. تاکنون هم سابقه نداشته است که مثلا نمایندهای به این دلیل که در استیضاح حرفی زده که بعدا خلافش روشن شده به اتهام نشر اکاذیب تعقیب شده باشد.
۶. سؤال از رئیس‌جمهور
بر اساس مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون آئیننامه داخلی، یک چهارم نمایندگان میتوانند از رئیس جمهور در باره وظائف و اختیاراتش سؤال کنند و نیم ساعت تمام در معرض آگاهی مردم، از خودشیفتگی، ناتوانی، عدم استقلال رای، تاثیرپذیری از فردی خاص، رفیق بازی، رانت خواری، سوءاستفاده مالی، خروج از ولایت، عدم اجرای قانون، نقض قانون و حتی تجری نسبت به قانون او داد سخن بدهند. و" چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال میشود." یعنی قبل از آن که امری در دادگاه مطرح شود نمایندگان ملت رئیس جمهور مملکت را بدان متهم می کنند، در صدد اثبات آن برمیآیند، اکثریت نمایندگان با رای خویش آن اتهامات را اثبات شده اعلام مینمایند. اتهاماتی که ای بسا برخی از آن ها یا تمامشان بعدا در دادگاه ثابت نشود و رئیس جمهور از آنها مبرا اعلام گردد.
۷. استیضاح رئیس‌جمهور
با ترتیباتی که در مواد ۲۳۱ تا ۲۳۵ آئیننامه مجلس آمده است مجلس میتواند رای به عدم کفایت رئیس جمهور بدهد تا راه برای عزل وی، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی فراهم شود. البته هر نماینده به تنهایی میتواند در باره بیکفایتی رئیس جمهور و ضعفهای دیگرش اظهار نظر کند ولی برای آن که کار به عزل بکشد باید تمام تشریفات مذکور در مواد سابق الذکر انجام شود. چه اتهامی بالاتر از استیضاح دومین مقام رسمی کشور و چه مجازاتی بزرگتر از بیکفایتی برای یک رجل مذهبی سیاسی. همه این مراحل در معرض آگاهی مستقیم مردم انجام می‌گیرد. این کار ممکن است با ایراد اتهاماتی همراه باشد که در شرایط عادی و برای غیر نماینده قابل تعقیب باشد.
۸. کمیسیون اصل نود
فراتر از تمامی موارد مهم یادشده، برای اعمال نظارت مرجع سیاسی که در آن صریح‌ترین اتهامات از ناکارآمدی و سوء تدبیر تا سوءاستفاده مالی یا قانون‌شکنی قابل طرح است و اکثراً نیز اتفاق می‌افتد، اجرای اصل نود قانون اساسی است که مجلس را ملجاء شکایات مردم از سوء کارکرد سه قوه قرار داده است. مجلس برای اجرای این اصل در سال ۱۳۶۵ قانونی تصویب کرد که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیدهاست. بر اساس آن قانون، کمیسیونی با اختیارات وسیع در بازرسی، استعلام و استنطاق تشکیل شده است. گزارش کمیسیون اصل نود، طبق نص قانون اساسی، در آنجا که مربوط به عموم باشد، از صحن علنی قرائت (و در نتیجه از صدا مستقیماً پخش) میشود و رسانه‌ها اعم از صدا و سیما و روزنامه‌ها به شرط عدم تغییر گزارش میتوانند آن را منتشر کنند (ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۵) این کمیسیون، علاوه بر اختیار متهم ساختن قوه مجریه، قوای مقننه و قضائیه را نیز میتواند متهم سازد و با بررسی‌هایش احراز اتهام کند و به اطلاع عموم برساند. علاوه بر این مرحله سیاسی که آثار اجتماعی بسیاری دارد و ممکن است مجازاتهایی را متوجه متهمان بکند، اگر تخلف یا جرم محتاج رسیدگی قضایی هم باشد، کمیسیون از دادگاه صالح تقاضا می‌کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را به کمیسیون گزارش کند (تبصره ماده ۵ ماده قانون).
۹. حق مصرح در ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس
علاوه بر موارد سابق‌الذکر ، ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی ده نماینده یا هر کمیسیون را ذیحق می‌داند که «عدم رعایت شئونات، نقض یا استنکاف از اجرای قانون، یا اجرای ناقض قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیر مجموعه آنان را» اعلام نمایند. هیات رئیسه موظف است بلافاصله موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد کمیسیون ده روزه رسیدگی می‌کند و «در صورت وارد بودن، با اظهارنظر صریح» به مجلس گزارش می‌دهد. باز هم اتهام مسئولان کوچک و بزرگ در معرض آگاهی مستقیم مردم. اتهام قانون شکنی ، اتهامی که کمیسیون بر آن صحه می‌گذارد. اگر مجلس نیز موارد اتهامی را تایید کرد، موضوع برای رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی به قوه قضائیه ارجاع میشود (تبصره ۱ همان ماده).
۱۰. گزارش تفریغ بودجه سالانه
بر مبنای اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات به کلیه موارد دخل و خرج دولت و هر نهادی که به هر نحو از بودجه کل کشور بهره‌مند است رسیدگی می‌کند و «گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.» بر اساس ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۶۱، تأیید گزارش نهایی برای مجلس، وظیفه هیات عمومی دیوان محاسبات است. این هیات متشکل از مستشاران دیوان است. علاوه بر رئیس دیوان، حداقل ۱۶ مستشار از ۲۴ مستشار دیوان باید در جلسه هیات حاضر باشند. دادستان دیوان نیز بدون حق رای میتواند شرکت کند. دادسرای دیوان پس از اعلان عمومی گزارش تفریغ، به موارد تخلف ذکر شده در گزارش نهایی تفریغ، رسیدگی قضایی می‌کند. در مرحله نهایی شدن گزارش تفریغ تمامی موارد تخلف از حیث قضایی غیرنهایی است ولی از حیث تفریغ نهایی و قابل اعلان برای مردم است. در واقع قانون گزار یکبار دیگر متهم کردن مسئولان را از نظر رعایت قوانین و مقررات مالی لازم شمرده است، بدون آنکه به اتهامات رسیدگی قضایی شده باشد! در این امر مسئولان هر سه قوه یکسانند. به وضوح آشکار است که حساسیت بودجه و دخل و تصرف در اموال عمومی چنان بالا تلقی شده که برای اصلاح تخلفات احتمالی هم، چنین ساز و کار کوبنده‌ای برقرار گشته است. حق دفاع در برابر گزارش تفریغ، بعداً ضمن رسیدگی در دادسرای دیوان به رسمیت شناخته شده است، نه حتی در صحن علنی.
با در نظر گرفتن این همه اختیار برای نماینده و نمایندگان (در نصاب های مختلف) و مجلس اذعان میشود کرد که خبرگان قانون اساسی چنان به مهار قدرت حساس بوده اند که به رغم حرمت اشخاص، اجازه ایراد اتهام به صاحبان قدرت را پیش از رسیدگی قضایی به نماینده، نمایندگان و مجلس (حسب مورد) داده‌اند. این نحوه برخورد قانون اساسی آثار و برکات زیادی دارد. از آن جمله است:
- اثر پیشگیرانه از قانون‌گریزی و قانون‌شکنی و پایمال شدن حقوق ملت
- رشد آگاهی سیاسی مردم
- افزایش مشارکت‌های فردی و گروهی مردم در سرنوشت سیاسی کشور
- افزایش نگرانی از مواخذه در افراد مستعد سوءاستفاده
که همه این‌ها به مهار قدرت و سیر آن در مجاری حق و عدل کمک می‌کند.
منبع: خبرآنلاین
