میراب‌­زاده، پژوهشگر میراث ­فرهنگی: وزیر بعدی باید وزارت میراث ­فرهنگی را در قواره­ ی وزارت صمت و محلی برای سیاستگذاری و جذب درآمد ارزی از محلی غیر از نفت ببیند

به گزارش جماران؛ احسان میراب ­زاده پژوهشگر، نویسنده و ناشر در زمینه­ ی میراث ­فرهنگی، گردشگری و صنایع ­دستی و کارآفرین در حوزه­ ی صنایع خلاق فرهنگی و تأسیسات گردشگری است. از وی سه جلد کتاب راهنمای گردشگری تهران، ری و شمیران - تهران؛ شکوه قله ­ها (راهنمای طبیعت ­گردی شمال تهران و شمیرانات) و هُنرِ دستِ تهران (راهنمای صنایع­دستی و هنرهای سنتی در استان تهران) مجموعاً در 1272 صفحه منتشرشده است. آثار وی در زمره ­ی کتاب­های راهنمای گردشگری قرار می­ گیرد.

گفت و گو با احسان میراب ­زاده را ادامه بخوانید:
 

وزیر بعدی وزارت میراث ­فرهنگی، گردشگری و صنایع ­دستی باید چه ویژگی ­هایی داشته باشد؟

براساس شاخص آزادی اقتصادی فریزر که در شهریور سال 1402 منتشر شد، شاخص آزادی اقتصادی ایران، 160 از میان 165 کشور اعلام شده است.

دولت‌‌‌ها زمانی می­توانند آزادی اقتصادی را افزایش ‌‌‌دهند که زیرساختی برای شاخص­های آزادی اقتصادی ایجاد کنند. از نظر بنده تغییر و تحول در بخش­های سه­ گانه ­ی میراث ­فرهنگی، گردشگری و صنایع ­دستی و تأمین رضایت نسل جوان و آینده­ ساز جز با درک این شاخص ­ها و رفع موانع در این بخش امکان­پذیر نیست و نیازمند وزیری است که باورمند به بهبود شاخص ­های آزادی اقتصادی ایران؛ صاحب نگاهی کلان به حوزه­ ی داخلی و بین ­المللی، توانمند از نظر قدرت اجرایی و صاحب اعتبار در دو قوه­ی دیگر باشد و در یک کلام باید این وزارتخانه را در قواره­ ی وزارت صمت و محلی برای سیاستگذاری و جذب درآمد ارزی از محلی غیر از نفت ببیند.

شاخص­ های آزادی اقتصادی کدام­ اند؟

پنج حوزه آزادی اقتصادی که در گزارش موسسه فریزر‌ سنجیده می‌شود شامل «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «پول قوی»، «آزادی تجارت بین‌المللی» و «مقررات» هستند. اجازه دهید نخست این پنج حوزه را بشکافیم و بعد پاسخ شما را عرض می­کنم.

هرچه اندازه­ی دولت افزایش یابد، هزینه‌‌‌های دولت زیاد می­شود، درنتیجه مالیات­ستانی از اندازه فزون می­شود و تصمیم‌گیری دولتی تبدیل به مداخله و مانع­تراشی می­شود. حمایت حقوقی از اشخاص و اموال افراد با پشتوانه­های قانونی، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است و در واقع، مهم‌ترین کارکرد یک دولت است.

پول قوی یعنی عدم وجود تورم؛ همان تورمی که ارزش دستمزد و پس‌‌‌انداز به‌‌‌دست‌‌‌آمده از کار و کسب را از بین می‌‌‌برد و مردم را به جای سرمایه­گذاری مولد تشویق به حضور در بازارهای موازی و غیرسالم و دلالی و خروج ارز می­کند. آزادی تجارت بین­المللی نیز با پابرجایی تحریم­ها با دشواری روبرو است. در بخش مقررات هم، مقررات مرتبط نباید آن­قدر سنگین وضع و اعمال ­شوند که در عمل حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، اشتغال و اداره آزادانه­ی کار و کسب افراد محدود ‌شود.

وزارت میراث ­فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی در سه بخش «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» و «مقررات» می­تواند موانع بخش گردشگری را رفع و قدرتمند عمل کند. این، خصوصیت گردشگری است که می­تواند حامی و شتاب­دهنده­ی دو بخش دیگر میراث­فرهنگی و صنایع­دستی باشد و تأثیرات مجموع این وزارتخانه را حتی فراتر از یک وزارتخانه کند و بر تمام اقتصاد کشور تأثیر مثبت بگذارد، نظیر تأثیرات گردشگری در ترکیه، امارات متحده عربی، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، سنگاپور و... .

دو بخش «پول قوی» و «آزادی تجارت بین­المللی» جزو مواردی هستند که فراتر از یک وزارتخانه­اند و البته بازهم گردشگری جزو بخش­هایی است که بیشترین میزان تاب­آوری را در برابر تحریم و تورم دارد هرچند با وجود ایران­هراسی، فرصت­های گردشگری یکی پس از دیگری از ایران دریغ می­شوند. درحالیکه بخش خصوصی در سه­گانه­ی میراث­فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی، می­تواند درصورت حل چالش­های تحریمی توسط دولت و بهبود ارتباط با جهان، در رفع ایران­ستیزی و ایران­هراسی بسیار مؤثرتر از تمام بخش­های دیگر دولت عمل کند.

نمونه ­ای از یک سند گردشگری موفق را در دنیا می­توانید مثال بزنید؟

سند گردشگری ترکیه (Vision 2023) که برمبنای گردشگری پایدار تدوین و به اجرا گذاشته شده یکی از نمونه­های موفق در دنیاست. در این سند، تمامی ظرفیت­های ممکن گردشگری ترکیه بررسی و دولت با تعیین نیازمندی‌های گردشگری و ارائه­ی یک مسیر راه کاملاً مشخص، سرمایه‌گذاری خصوصی را به کانال‌های مورد نیاز کشور منتقل کرده است. نیازمندی­های گردشگری ترکیه در این سند عبارتنداز:

• تحقیق و توسعه در زمینه گردشگری پایدار
• بهبود خدمات‌دهی و رشد کسب‌و‌کارهای خدماتی
• قدرتمندسازی حمل‌و‌نقل در سرتاسر کشور
• آموزش در سطح عمومی و برندینگ و هویت‌سازی برای شهرها
• متنوع‌سازی فرم‌ها و فعالیت‌های گردشگری
• بازسازی ساختارهای گردشگری فعلی و بهبود وضعیت خدمات مقاصد فعلی

طبق این برنامه، تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در تمام دولت باید توانایی بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ترکیه را داشته باشند. سپس با بهبود زیرساخت‌ها، هویت شهرهای مختلف ترکیه ایجاد می‌شود و بازاریابی و تولیدمحتوای سنگینی بر روی این هویت‌ها شکل می‌گیرد و تمام تلاش دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی متمرکز بر گردشگری می­شود که هم از هدر رفت سرمایه جلوگیری کرده و هم سبب شده تا ترکیه به سرعت و طی چند دهه به اهداف خود برسد.

اما اصلی‌ترین تغییری که بعد از رونمایی از سند اعمال شد تغییر برخورد نسبت به شهرهای گردشگری بود. ترکیه به جای اینکه نقاط مختلف شهرها را به فضایی مناسب گردشگر تبدیل کند، کل شهر را بر پایه پذیرا بودن از گردشگر مدیریت کرد. هر ساله این برنامه ضمیمه‌ها و برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران دریافت می­کند که سرمایه‌گذاران را با همراهی دولت مرکزی به نقاط درخواستی سوق می­دهد.

ملاحظه می­کنید که توسعه­ی گردشگری نیازمند برنامه­ای جامع و ملی برمبنای گردشگری پایدار است و کاملاً به سیاست­های کلان دولت درقبال جهان، سیاست­های کلان مالیاتی، سیاست­های زیربنایی، سیاست­های فرهنگی، سیاست­های اجتماعی، سیاست داخلی و حمایت­های قانونی از سرمایه­گذاری وابسته است. از همین روی است که بنده قواره­ی وزیر میراث­فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی را در حد و اندازه­های وزارت صمت و حتی وزارت نفت می­بینم چراکه گردشگری به راحتی و به سرعت می­تواند درآمد ارزی ما را زیر و رو کند و مسیر پیشرفت و توسعه را شتاب قابل­توجهی بخشد؛ آن­قدر سریع که طی ده سال اثرات آن را در تمام کشور حس کنیم.

آیا بخش حمل ­و نقل هوایی ما مناسب برای این رشد سریع گردشگری که شما ابراز امیدواری می­ کنید هست؟

خیر. توسعه­ی هوانوردی تجاری در چند دهه­ی اخیر که دوران انفعال و غیبت ما در عرصه­های جهانی بود، سفرهای جهانی را به طور قابل­توجهی افزایش داده است. در سال ۲۰۲۳، تعداد گردشگران جهان به ۱.۳ میلیارد نفر رسید. همسایه­ی شمال­غربی ما ترکیه، با 55 میلیون نفر گردشگر، جایگاه پنجم را در میان پربازدیدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ دارد. این تعداد در امارات متحده عربی 24 میلیون نفر بوده است.

در میان 10 فرودگاه برتر جهان در سال 2024، نام دو فرودگاه دوحه قطر و مسقط عمان در همسایگی جنوبی ما به چشم می­خورد که جالب توجه است. فرودگاه دبی و استانبول هم که جایگاه ویژه­ی خود را در ناوگان هوایی منطقه و ترانزیت بین­الملل هوایی و گردشگری دارند.

اما همانطور که اشاره کردید، ناوگان هوایی ما همچنان فرسوده و فرودگاه بین­المللی پایتخت ما در حد و اندازه­های حتی یک فرودگاه کوچک محلی هم نیست تا چه رسد به اینکه برازنده­ی ایران باشد. نوسازی ناوگان حمل­ونقل هوایی و فرودگاه­های ایران و نیز حمل­ونقل ریلی و جاده­های مناسب جزو ضروریات گردشگری است و با وجود تحریم­های بین­المللی و قرارگیری در لیست سیاه اف­ای­تی­اف و عدم توجه به زیرساخت­ها و نوسازی ناوگان حمل­ونقل فرصت­های زیادی از ایران و فرزندانمان برای درآمدزایی از طریق گردشگری از بین خواهد رفت. اصولاً شتاب گردشگری زیاد است و در منطقه­ی ما هم زیادتر و منتظر ما نخواهد شد.

مقاصد گردشگری جدید در منطقه یکی پس از دیگری ایجاد می­شوند؛ زیرساخت­هایشان را تقویت می­کنند؛ برندسازی و هویت­سازی می­کنند؛ تأسیسات گردشگری یجاد می­کنند؛ کار و کسب­های خدماتی را گسترش می­دهند؛ جذب سرمایه­گذاری می­کنند و ما عقب و عقب­تر می­مانیم و جبران فاصله هر روز سخت و سخت­تر می­شود این درحالی است که ظرفیت­های گردشگری ایران در جهان، شگفت­انگیز و کم­نظیر است.

اما مهم این است که چنانچه تحریم­های ظالمانه و ایران­هراسی رفع شود و ورود گردشگر به ایران آغاز شود، در ابتدا فرسودگی ناوگان هوایی از طریق شرکت­های هوایی خصوصی خارجی و داخلی می­تواند جبران شود هرچندکه بازهم سهم کشور از درآمد بخش هوانوردی تجاری به دلیل فرسودگی ناوگان اندک خواهد بود. آنگاه ایران باید به سرعت ناوگان هوایی خود را زیر و رو کند تا سهم درآمد ارزی­اش از این محل افزایش یابد. پس نه تنها ناممکن نیست بلکه با ورود گردشگر خارجی این اتفاق خودبه­خود شروع به افتادن می­کند. مهم این است که ضرورتش درک شود و با اظهارات پوپولیستی نظیر اینکه ناوگان هوایی برای قشر ثروتمند است و نظیر این حرف­ها موضوع به ابتذال کشیده نشود آنگونه که قبلاً شد و بعد از برجام فرصت نوسازی نسبی ناوگان هوایی از دست رفت و اکنون حتی کمبود ناوگان هوایی و ریلی در سفرهای داخلی هم مشهود است.

در دنیا هیچ کشوری بدون ناوگان هوایی روزآمد و قدرتمند نتوانسته­ است در گردشگری رشد کند؛ گویی شرکت­های هواپیمایی نمادی از قدرت و پیشرفت یک کشور در دنیای کنونی هستند. ترکیش ایرلاینز، امارات ایر ویز، قطر ایر ویز سه مثال روشن در این خصوص­اند.

ظرفیت­ های ایران برای گردشگری چیست؟

ایران، نخستین رتبه از نظر ثبت جهانی شهرها و روستاها و جزو سه کشور برتر از نظر تنوع رشته ­های صنایع­ دستی در جهان است. از نظر جاذبه ­های تاریخی و طبیعی و اقلیمی نیز، ایران در زمره­ ی ده کشور برتر جهان است. گردشگری خوراک و نوشیدنی از ابتدای دهه­ی نود خورشیدی به این سو رشد چشمگیری یافته و جاذبه­های مردم­شناسی و میراث ناملموس در جای­جای ایران نیز برای گردشگران خصوصاً مردمان قاره­ی اروپا جذاب است. سواحل ایران در جنوب و شمال می­توانند بخشی از گردشگری ساحلی منطقه را به خود جذب کنند و این، باتوجه به کیفیت عالی سواحل مرجانی کیش امکان­پذیر است. حتی موسیقی ایرانی و جشنواره­های هنری می­توانند به گردشگری رویدادمحور در ایران رونق دهند. همچنین، بارگاه امام هشتم در مشهد و اصولاً گردشگری زیارتی ایران، بازار هدف سفرهای مردم عراق، کویت و سایر کشورهای مسلمان منطقه است. به هرحال ایران یکی از پرجاذبه­ ترین و پرظرفیت­ ترین کشورهای جهان در گونه­ های مختلف گردشگری است.

آیا ارزان ­بودن ایران برای سفر یک فرصت است؟

باید گفت بله. ایران همچنان ارزان‌تر از کشورهای اصلی منطقه است. پس با رفع ایران­هراسی و آغاز موج ورود گردشگر به ایران، ارزآوری بسیار خوبی را در بخش خدمات سفر شاهد خواهیم بود. با تثبیت شرایط، سرمایه­گذاری­ برای ایجاد تأسیسات گردشگری نیز رشد خواهد یافت. البته که نیازمند یک برنامه­ی جامع گردشگری برای تمرکز تمام توان و ظرفیت کشور برای رونق گردشگری هستیم و این، از یک وزیر قدرتمند برمی­آید.

برخی بین گردشگری و میراث­ فرهنگی تفکیک قائل می­شوند.

ببینید این تفکیک ناشی از عملکرد مدیران گذشته در بی­توجهی به میراث­فرهنگی یا عدم توفیق در جذب بودجه و مرمت و احیاء بناهای تاریخی است وگرنه گردشگری می­تواند بهترین حامی و شتاب­دهنده­ی میراث­فرهنگی و صنایع­دستی باشد. میراث­فرهنگی به غیر از اینکه جاذبه­ی اصلی گردشگری در کشور ماست، هویت ایران نیز محسوب می­شود. اصلاً جداکردن این دو از هم مثل این است که بحث کنیم که مثلاً دست در بدن مهم­تر است یا پا؟! در مورد صنایع­دستی هم همینطور است.

رشد بخش میراث ­فرهنگی با وجود بودجه­ های محدود دولتی چطور ممکن است؟

وزیر میراث ­فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی چنانچه دارای قدرت اجرایی بالا باشد و فلسفه­ی تأسیس صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره­برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی را بداند می­تواند از جایگاه قانونی و حقوقی این صندوق به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع­دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستباف و اعطای مجوز کاربری و بهره­برداری از کلیه بناهای تاریخی و فرهنگی قابل احیاء حداکثر استفاده را نماید. نه فقط این صندوق، بلکه می­تواند سایر مقررات را درجهت حمایت از احیاء و بهره­برداری از اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی بازنگری کند. از نگاه بنده وزیر چاره­ای ندارد جز اینکه مقررات را در جهت تسهیل­گری بازنگری کند و وزارتخانه را در جایگاه نظارت و سیاستگذاری بنشاند و اجازه دهد تا بخش خصوصی آزادانه وارد عمل شود. استفاده از تجربیات بین­المللی موفق در بخش گردشگری نظیر ترکیه، امارات متحده عربی در دسترس است، نیازی به اختراع چرخ نیست و البته نیازمند بومی­سازی است که متخصصان داخلی در این زمینه هستند.

مرز بین نظارت و دخالت، مرز بین سیاستگذاری و مانع­تراشی مرز باریکی است. آنچه اکنون به عنوان یک چالش با آن مواجهیم، این است که مقررات بخش گردشگری در جهت آزادی اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی برای احیاء و بهره ­برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی نیست و این موضوع، متأسفانه میراث ­فرهنگی را تقریباً به طور کامل وابسته به بودجه­ی عمومی کرده است. درحالیکه وقتی کشور ما مملو از آثار و اماکن تاریخی است باید قوانین و مقررات به نفع احیاء و بهره­برداری از این بناها بازنگری، تدوین و اجرا شود.

همچنین در بخش گردشگری نیز این قوانین، صعب و با محدودیت­های بسیار برای گردشگر ورودی تدوین شده­اند که نیازمند بازنگری براساس فرهنگ و هنجارهای جامعه­ی ایرانی و زمانه­ی نو هستند. برای این منظور باید «فهم گردشگری» را در تمام بخش­های دولت و سایر قوا ایجاد کرد. این بخش، نیازمند جهاد تبیین است.

افزایش تسهیل­گری و کاهش تصدی­گری در بخش گردشگری و حمایت از بخش خصوصی یعنی «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» و «مقررات» که سه شاخص اساسی در آزادی­های اقتصادی هستند نیازمند اصلاح است. در مثل مناقشه نیست.

بنده بر این باورم که بهبود این سه شاخص در میراث­فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی دیگر ارتباطی به تحریم ندارد بلکه موضوعی تماماً داخلی است و اتفاقاً هم­راستا با قانون برنامه پنج­ساله­ هفتم نیز هست و از عهده­ی کارشناسان و تحصیلکردگان و بدنه­ی وزارتخانه کاملاً برمی­آید. فقط اراده نیاز است.

رسیدن به رشد سالانه حوزه صنایع­­ دستی به میزان حداقل هشت درصد 8% در سال طبق قانون برنامه را چقدر ممکن می­  دانید؟

تبدیل ­کردن «صنایع ­دستی» به «دغدغه» نخستین قدم برای دستیابی به این هدف است. این موضوع، به درستی جزو رویکردهای دولت سیزدهم در وزارت میراث­فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی از سال 1401 بوده است. سپس تسهیل در صدور مجوزها و پروانه ­های بهره­برداری در جهت سهولت قوانین کسب­وکار و رفع موانع بخش خصوصی برای فروش و بازاریابی و صادرات که نیازمند اقدامات بسیاری است. همچنین تعامل با سازمان امور مالیاتی و صندوق اعتباری هنر. اما تمام اینها بدون ورود گردشگر به ایران محقق نمی­شود ولی به جرأت می­گویم با تسهیل­گری دولت و نیز ورود گردشگر خارجی، این بخش رشدی به مراتب بیش از قانون برنامه را تجربه خواهد کرد.

مگر می­شود یک گردشگر به ایران بیاید و در خیابان­ها، بازارها، بناهای تاریخی و زیارتگاه­ها، طبیعت، کافه­ها، رستوران­ها، سفره­خانه­ها، مجتمع­های گردشگری و مراکز خرید قدم بزند و لحظاتی را با مردم و اقوام و خرده­فرهنگ­های ایران سپری کند و خاطره­ی خوش مهمان­نوازی را از ایران اسلامی با خود به کشورش نبرَد؟ چنین گردشگری هرگز در بازیِ ایران­هراسی نخواهد افتاد و به یک تجربه و درک ملموس از جامعه­ی ایرانی خواهد رسید.

یک رابطه ­ی سالم و مشخص و براساس منافع ملی و احترام با تمام دنیا به خصوص کشورهای قدرتمند، بدون دشمن­تراشی­هایی چون بالارفتن از دیوار فلان سفارت­ (رابطه با رژیم نسل­کش و نژادپرست صهیونیست و حامیانش، مشخصاً و ابداً مورد نظر نیست)، بستر و پیش­نیاز رشد گردشگری است و در آن صورت، وزیر گردشگری می­تواند نقشی تاریخ­ساز و به­یادماندنی را ایفا کند. و یکایک فعالان صنعت گردشگری، سفیران تاریخ و فرهنگ کشورمان خواهند شد و خواهید دید چه قدرت نرمی در داخل و حول محور وحدت ملی شکل خواهد گرفت که هر غیرممکنی را برای کشور و مردم، ممکن خواهد ساخت. خواهید دید که سرانه درآمد، تولید ناخالص ملی، تورم، شاخص ­های آزادی اقتصادی و تولید بهبود خواهند یافت و آنگاه توسعه­ی سیاسی هم به طور نسبی محقق خواهد شد.

هرچند خروج کشور از ریل تورم بلندمدت ۴۰ درصدی و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، همزمان نیاز به حضور آزاد و بدون مانع در بازارهای منطقه‌ای در کنار تعامل با اقتصادهای ثروتمند و پیشرو جهان و ده­ها عامل دیگر دارد اما گردشگری همیشه یک راه­حل قوی و جذاب و چندمنظوره است. گردشگری به تنهایی، می­تواند اقتصاد ما را از نفت بی­نیاز کند. این، یک شعار نیست.