حزب اتحاد ملت در بیانیه ای در انتقاد از برنامه هفتم توسعه نوشت: قابل ذکر است در این برنامه که در شرایط تحریم و قطع ارتباط شفاف با نظامات مالی و بانکی بین‌المللی تهیه و تدوین شده است متأسفانه هیچ عنایت و توجه ویژه‌ای به این شرایط مهلک و صعب ارتباطی با جهان و تلاش برای حل و رفع آن مبذول نشده است. همچنین اگرچه در برنامه مصوب از حیث اقتصاد سیاسی شعارهایی در جهت توزیع ثروت و ارتقای منزلت به اقشار وسیع جامعه داده شده اما به دلیل عدم تدقیق برنامه و عدم توجه به امکانات لازم برنامه عملا این جهت‌گیری در جهت معکوس و به ضرر اقشار وسیع جامعه ( طبقات ضعیف و فرودست و نیز طبقه متوسط ) عمل خواهد کرد،در حوزه توزیع قدرت و مشارکت مردم در امور کشور نیز برنامه حرف روشنی ندارد.
به گزارش جماران از روابط‌عمومی حزب اتحاد ملت، این حزب با صدور بیانیه‌ای در خصوص برنامه هفتم توسعه، موارد کلیدی را در خصوص ابعاد و جزئیات آن متذکر شد:
تنظیم برنامه توسعه میان مدت نیازمند ترسیم اهداف مشخص برای آینده، برآوردی واقعی و قابل قبول از منابع، شناخت کافی از ابزارهای در اختیار و درجه اثربخشی هریک و نیز تعیین توالی مناسب برای اقدامات است. از اینرو برنامه توسعه مهم‌ترین سند برنامه‌ای میان مدت کشور است که مبنای عمل مجموعه نظام اداری اجرایی، تقنینی و قضایی برای تحقق توسعه در کشور قرار می‌گیرد، و در صورتی که با دقت و در تناسب با ویژگی های یاد شده تهیه و تدوین و تصویب شود، می‌تواند سرلوحه اقدامات اصلاحی کشور در حوزه‌های مختلف و در افق ۵ ساله قرار گیرد، اما سوگمندانه قریب دو دهه است که برنامه‌های توسعه در کشور ما اهمیت و اثربخشی خود را در تحولات توسعه‌ای از دست داده و با عنایت به عدم تقید نظامات اجرایی به اجرای قانون‌های برنامه و بودجه و نیز عدم جدیت نهادهای تصویب کننده، ناظر و هماهنگ کننده به استلزامات اجرای این قانون‌های مهم، عملاً به اسناد قانونی تزیینی و آرشیوی تبدیل شده است.
نهادهای پژوهشی و نظارتی کشور در ارزیابی عملکرد اجرائی برنامه‌های توسعه گزارش کرده اند که به جز اجرای برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات که در تحقق نزدیک به ۹۰ درصد اهداف کمّی برنامه توفیق داشت اجرای مابقی برنامه های توسعه مصوب حداکثر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محقق شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه اعلام کرده است اجرای کامل احکام برنامه مذکور کمتر از ۱۰ درصد و اجرای نسبی احکام آن اندکی بیش از ۳۰ درصد توفیق داشته است یعنی در مجموع اجرای برنامه ششم توسعه حدود ۲۵ درصد بوده است. حال با استناد به تجربه اجرای برنامه های توسعه سوال اصلی این است با چنین تقید و التزامی از سوی نهادهای حاکم به اجرای قوانین برنامه آیا اساسا ضرورت تهیه و تصویب برنامه‌های توسعه به جد مورد سوال و تردید قرار ندارد؟
لایحه برنامه هفتم توسعه سرانجام در پی تاخیری دو ساله توسط دولت رئیسی در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس داده شد، و پس از بررسی و تصویب مجلس در اوایل آذر ماه ۱۴۰۲ به شورای نگهبان برای بررسی و تایید نهایی ارسال شد. البته برای اینکه کشور در این تاخیر دو ساله بی برنامه نباشد مقرر شد برنامه ششم برای مدت ۲ سال تمدید گردد! و این هم از معجزات نظام برنامه داشتن در کشور ماست که به دلایل بی برنامگی می شود برنامه پنج ساله را به هفت سال کش داد! در باب چگونگی تمدید برنامه ششم سئوالات و ابهامات فراوانی وجود دارد که جای بررسی آن در این نوشتار نیست و از آن می گذریم.
لایحه برنامه هفتم توسعه در طی مراحل رسیدگی در مجلس ( کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس) دچار تغییرات فراوانی از حیث اهداف، احکام ، مواد و بندها شد. و ماهیتی متفاوت و غیر قابل اجرا یافت بگونه ای که در هنگام تصویب حدود ۲۴۰ بند الحاقی به مواد لایحه افزوده شد.
تصویر و ارزیابی اجمالی از برنامه هفتم:
اهداف کلان برنامه شامل موارد مهمی نظیر نرخ رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد که ۲.۸ درصد آن از طریق رشد بهره‌وری عوامل کل تولید خواهد بود، ایجاد متوسط سالی یک میلیون شغل جدید، رشد ۱۲ درصدی صادرات نفتی ،رشد سالانه ۲۳ درصدی سالانه صادرات غیر نفتی، رشد سالانه ۹ درصدی بخش نفت، رشد سالانه ۹ درصدی بخش آب - برق - گاز، رشد سالانه ۱۳ درصدی بخش معدن، رشد سالانه ۸.۵ درصدی بخش صنعت، رشد سالانه ۱۱ درصدی بخش ارتباطات، کاهش ضریب جینی به ۳۵ صدم، رساندن فقر مطلق به صفر تا پایان برنامه، دستیابی به ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی به ۹۰ درصد ، افزایش بهره‌وری در واحد سطح کشاورزی به دو برابر، رساندن نرخ تورم به ۹.۵ در صد در سال پایانی برنامه و... است، روشن نیست این اهداف کلان و رویایی چگونه و با چه ساز و کاری قابل تحقق و دستیابی است؟ به عنوان مثال آنهم در شرایطی که نرخ رشد متوسط اقتصادی آن طی اجرای برنامه پیشین توسعه منفی و یا در حدود صفر بوده است!مشروح سئوالات در این باره چنین است:
۱. چگونه می‌توان در دوره اجرای برنامه هفتم توسعه به نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۸ درصد دست یافت؟
۲. بررسی‌های مختلف توسط کارشناسان نشان می‌دهد تحقق نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۸ درصد نیازمند سالانه ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است که تامین آن با توجه به شرایط محیطی و محاطی کنونی کشور امکان‌پذیر نیست.
۳. در مورد دیگر اهداف کمّی قرار شده است معادل ۲.۸ درصد از نرخ رشد اقتصادی سالانه از طریق ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید به دست آید، این هدف در برنامه پیشین توسعه نیز مد نظر بوده است اما عملکرد برنامه در زمینه رشد بهره‌وری نشان می‌دهد این شاخص در برنامه ششم دارای عملکردی حدود منفی ۸ دهم درصد بوده است. هدف دیگر مورد نظر برنامه رشد اشتغال به میزان سالانه یک میلیون نفر است که تقریباً مشابه هدف برنامه ششم است و عملکرد برنامه ششم نشان می‌دهد تحقق این هدف حدود ۲۰ درصد بوده است. عملکرد سال ۱۴۰۱ نیز نسبت تحقق این هدف را به حدود ۲۵ درصد مورد نظر رسانده است. روشن نیست با عنایت به شرایط رکود تورمی کنونی در اقتصاد ایران و نیز شرایط تحریمی، این هدف چگونه به تحقق نزدیک خواهد شد؟ ساخت و ایجاد سالانه یک میلیون مسکن جدید برای مقابله با نابسامانی‌های بازار مسکن نیز هدفی رویایی و دست نیافتنی است که بررسی‌ها و برآوردهای خوشبینانه کارشناسی نشان می‌دهد در دو سال استقرار دولت رئیسی با وجود تاکیدات مکرر ایشان بر تامین سالانه یک میلیون مسکن جدید، حاصل کار کمتر از ۲۰ درصد هدف مورد نظر بوده است. کاهش نرخ تورم ویرانگر فعلی کشور( ۴۵ تا ۵۰ درصد) به ۹ و نیم درصد در سال پایانی برنامه نیز هدف مهم دیگریست که روشن نیست با کدامین سازوکارهای عملی و ایجابی قرار است به تحقق نزدیک شود. عملکرد دو ساله این دولت نشان می‌دهد که عملکرد دولت نتوانسته است وفق آمار رسمی کاهش چندانی را در نرخ تورم محقق سازد و کماکان نرخ تورم میان ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده است. رشد صادرات غیر نفتی ۲۳ درصدی سالانه هم روشن نیست با توجه به انسداد سیستم ارتباطات بانکی بین‌المللی کشور، شرایط رکود تورمی اقتصادی، استمرار شرایط تحریمی و ...چگونه قرار است محقق گردد؟ دستیابی به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد در محصولات اساسی (گندم ،جو، دانه‌های روغنی، کنجاله، ذرت، روغن،گوشت) نیز با عنایت به تغییرات اقلیمی ،بحران فزاینده آب، و... هدفی غیر قابل تحقق و دور از دسترس به نظر می‌رسد.از بین بردن فقر مطلق در افق برنامه (در حالی که برآوردهای مختلف حکایت از وجود آن در ۳۰ درصد جمعیت کشور دارد) هدفی خوب و رویایی است اما با توجه به برآوردهای کارشناسی موجود کشور باز هم هدفی غیر قابل تحقق به نظر می‌رسد. این تصویر رویا پردازانه در هدفگذاری‌های مطلوب و خیالی را می‌توان درآماج و هدف‌های کلان بخشی در تمامی فصول۲۳ گانه برنامه نیز یافت، متاسفانه به نظر می‌رسد مسئولان تهیه و تصویب برنامه توسعه، برنامه را با آرزوها و ردیف کردن مطلوبات خیالی و رویایی یکی دانسته اند و به دنبال رویا بافی به جای تدوین برنامه قابل اجرا و ارزیابی بودهاند! روشن است که یک برنامه توسعه مناسب و قابل تحقق ویژگی‌هایی دارد که کمتر می‌توان در برنامه هفتم توسعه نشان و سراغی از آنها گرفت. به عنوان مثال یک برنامه مناسب و متناسب با شرایط کشور باید حداقل دارای ویژگی‌های مهمی نظیر تناسب نوع برنامه با شرایط کشور، داشتن یک تم و جهت کلی برنامه، اهداف روشن و قابل تحقق باشد. در فرایند تهیه و تدوین برنامه، جلب مشارکت ذینفعان اصلی در تهیه و تنظیم برنامه، امکان تجدید نظر و روزآمدی، ساز و کارهای ارزیابی مشخص، تناسب سازوکارهای ارزیابی مشخص، تناسب با قوانین و اسناد بالادستی و ... باید راهنمای عمل باشد. متاسفانه برنامه هفتم توسعه تقریباً فاقد تمام ویژگی‌های یاد شده است، به عنوان نمونه می‌توان یادآور شد که :
۱. برنامه کماکان برنامه‌ای جامع است در حالی که تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده است برنامه‌های جامع به دلیل نقص در نظام اطلاعات و آمار کشورها ( ضعف آمار دقیق و صحیح، تفصیلی نبودن اطلاعات، روزآمد نبودن آمارها و اطلاعات) و نیز محدودیت منابع چندان نمی‌تواند در حل مسائل کشورها مفید واقع شود.
۲.برنامه هفتم فاقد یک تم و موضوع کلی ارتباط دهنده میان بخش‌ها و فصول برنامه است میدانیم که تم اصلی برنامه سوم کوچک و چابک سازی دولت و در برنامه چهارم تم اصلی و ارتباط دهنده بخش‌ها: اقتصاد و جامعه دانایی محور و در برنامه پنجم تم اصلی عدالت و توسعه در سطوح مختلف بوده است. روشن نیست تم اصلی و حلقه ارتباطی میان بخش‌ها و فصول برنامه هفتم توسعه چیست؟
۳. اهداف کمّی و کیفی برنامه از قابلیت تحقق چندانی برخوردار نیست. تجربه برنامه ششم و دو سال اخیر دولت رئیسی و نیز سازوکارهای اجرایی کشور و مدیریت ضعیف اقتصادی دولت نشان از ابهامات فراوان در اهداف کمّی و امکان ناپذیری تحقق برنامه های کلان آنرا دارد
۴. فرآیند تهیه و تدوین برنامه مبحث مهمی در برنامه‌ریزی است، ما در کشور برای برنامه‌ریزی توسعه یک نظام مصوب داریم، برنامه‌ریزی داریم که معمولاً مبتنی بریک کار و تلاش جمعی صاحب نظران و کارشناسان ملی، بخشی و منطقه‌ای و نیز طی فرایندی حداقل یک سال و نیمه رفت و برگشتی چندین باره برای تهیه ویرایش‌های اولیه برنامه در سازمان برنامه است، شنیده‌ها و نیز ماهیت برنامه تدوینی هفتم حکایت از آن دارد که این فرایند جمعی و مشارکتی با ذینفعان برنامه در سطوح عمومی، دولتی و خصوصی و نیز صاحب نظران و صاحبان تخصص‌های مربوطه در تهیه و تدوین برنامه توسعه رعایت نشده و برنامه هفتم با عجله و توسط معدودی انگشت شمار و بدون طی فرایند گسترده تدوین برنامه‌های توسعه تهیه شده است. دانش برنامه‌ریزی به ما می‌گوید که برنامه‌ای که با مشارکت ذینفعان تهیه نشود امکان تحقق چندانی ندارد.
۵. در برنامه با توجه به افق ۵ ساله اجرایی آن زمانی برای تجدید نظر و روزآمدی برنامه در نظر گرفته نشده است.
۶. نظام مشخص و معینی برای ارزیابی و نظارت بر برنامه در نظر گرفته نشده است.
۷.ارتباط برنامه با اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، برنامه آمایش ملی سرزمینی، سیاست‌های کلان نظام و ... چندان روشن نیست. حاصل کار دولت و مجلس برنامه‌ای شده است حجیم و متورم با اهداف و آماج رویایی و دست نیافتنی، ناهماهنگ و جامع که می‌خواهد همه بخش‌های اقتصاد ، سیاست، اجتماع، فرهنگ و ...را دچار تحولات جدی در افق ۵ ساله آتی نماید بدون آنکه به امکانات و منابع مادی فرهنگی اجتماعی تکنولوژیک کشور توجه و التفات جدی داشته باشد! البته می‌توان برای برنامه هفتم توسعه سیاهه‌ای از نقاط قوت و ضعف نیز تهیه کرد که طبعاً نقاط ضعف و اشکالات برنامه چندین برابر نقاط قوت و مثبت آن خواهد بود. این کاررا می‌توان با گذر از کلیت برنامه که در این بیانیه اجمالی بدان پرداخته شد و با ورود به تک تک فصول ۲۳ گانه برنامه و نیز بندهای الحاقی ۲۴۰ موردی که نهایتا مجلس به پیشنهاد دولت افزوده شد، بررسی کرد که در صورت لزوم انجام آن را به فرصتی دیگر می‌سپاریم.
همچنین مصوبات مسئله دار و خطرناکی درزمینه ایجاد محدودیت های بیشتر برای وزارت خارجه در حوزه ی ارتباطات خارجی نظیر معاف بودن نیروهای مسلح، سازمان انرژی هسته ای و نهاد های امنیتی قائل شده و آنها را از هماهنگی مستقیم با وزارت خارجه معاف کرده است، در برنامه تلاش شده به نهادهای فراقانونی و موازی با نهاد قانون گذاری کشور یعنی مجلس رسمیت داده شود، ورود نهاد های نظامی به حوزه صادرات نفت و سایر مواد هیدروکربوری نیز به رسمیت شناخته شده و نیز تلاش شده است بخشی از وظایف و کارکردهای نهادهای مدنی صنفی به وزارت خانه ها واگذار شود.
قابل ذکر است در این برنامه که در شرایط تحریم و قطع ارتباط شفاف با نظامات مالی و بانکی بین‌المللی تهیه و تدوین شده است متأسفانه هیچ عنایت و توجه ویژه‌ای به این شرایط مهلک و صعب ارتباطی با جهان و تلاش برای حل و رفع آن مبذول نشده است. همچنین اگرچه در برنامه مصوب از حیث اقتصاد سیاسی شعارهایی در جهت توزیع ثروت و ارتقای منزلت به اقشار وسیع جامعه داده شده اما به دلیل عدم تدقیق برنامه و عدم توجه به امکانات لازم برنامه عملا این جهت‌گیری در جهت معکوس و به ضرر اقشار وسیع جامعه ( طبقات ضعیف و فرودست و نیز طبقه متوسط ) عمل خواهد کرد،در حوزه توزیع قدرت و مشارکت مردم در امور کشور نیز برنامه حرف روشنی ندارد .
ذکر یک نکته مهم دیگر را ضروری می دانیم. فرآیند تهیه و تصویب برنامه تحت عنوان برنامه توسعه انجام شده است اما پس از تصویب برنامه، رئیس مجلس طی نامه‌ای به شورای نگهبان عنوان برنامه را از توسعه به پیشرفت تغییر داده است! دو اشکال اساسی مفهومی و قانونی را بر این تغییر عنوان وارد میدانیم، اول آنکه از حیث مفهومی عنوان پیشرفت عنوانی گنگ و در ادبیات تحولات اجتماعی عنوانی ماقبل دوره متاخر مدرن است. توسعه از جمله برای ابهام زدایی از عنوان پیشرفت ابداع شده و اکنون قریب یک قرن است که در جهان متداول و دارای معنای روشنی است، منظور از توسعه تغییر و تحول جامعه با استفاده از دانش و علوم جدید در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و با هدف ارتقای سطح دانش، فرهنگ، رفاه فردی و اجتماعی جوامع مورد نظر است که به سادگی قابلیت تقویم و ارزیابی دارد در حالی که اصطلاح پیشرفت فاقد این ویژگی است. همچنین استفاده از مفهوم توسعه وضعیت ما را با جوامع دیگر جهان قابل مقایسه می‌سازد اما در پیشرفت چنین امکانی وجود ندارد لذا پناه بردن به مفاهیم گنگ، نامتعین و مبهم می‌تواند اشکالات موجود در فرایند تحولات توسعه ای کشور را افزون کرده و موجبات انزوای بیشتر کشور را فراهم کند. همچنین برنامه توسعه یک الزام قانونی است و روشن نیست آیا قوانین پیشین در مورد الزام تهیه برنامه های توسعه ۵ ساله تغییر یافته یا رئیس مجلس بدون طی مراحل قانونی یاد شده عنوان برنامه را راسا تغییر داده است.
تغییر عنوان برنامه توسعه به برنامه پیشرفت علاوه بر اینکه مغایر مفاد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است حاکی از مخالفت تفکر حاکم با بنیادهای توسعه است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بر آن است که با عنایت به تجارب اجرایی برنامه‌های توسعه در ایران، به ویژه در دو دهه اخیر، عملاً تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت کشور به دلایل مختلف بلاموضوع شده است. از جمله می توان به عدم رعایت فرایندهای تدوین برنامه، عدم تقید به قانون و مقررات، انجام امور بر اساس فرامین و منویات شخصی زمامداران و نه بر اساس قانون، عدم شفافیت در اداره امور کشور و نیز مدیریت ضعیف کلان جامعه، حجم روزافزون انواع فسادها در نظام حکمرانی و شکل گیری فساد سیستماتیک اشاره کرد. خلاصه و در یک کلام نظام حکمرانی و تدبیر نامناسب و نامتناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و جهان معاصر، برنامه‌ریزی توسعه ملی، بخشی و منطقه‌ای و تصویب و اجرای آنرا عملاً فاقد معنا و امکان تحقق کرده است، از اینروست که برخی صاحب نظران بر آنند که جامعه ما در سال‌های اخیر به مرحله امتناع برنامه ورود کرده است.
حزب اتحاد ملت بر آن است که باید به یک تجدید نظر اساسی در نظام حکمرانی کشور مبتنی بر دستاوردهای جدید بشری و ابتنا بر خواست، اراده و مشارکت وسیع مردم دست یازید. تهیه و اجرای برنامه‌های شبه بروکراتیک و از بالا برای ایجاد تحول در کشور فعلاً و تا اطلاع ثانوی در مرحله امتناع قرار دارد. برنامه هفتم توسعه نیز با عنایت به تجربه اجرای برنامه‌های توسعه اخیر به ویژه عملکرد برنامه‌های پنجم و ششم و نیز برنامه چشم انداز ۲۰ ساله کشور به نظر می‌رسد صرفاً از باب دلخوشی بابت داشتن صوری یک برنامه تهیه و تصویب شده است لذا سرنوشت بهتری از اجرای برنامه های پیشین اخیر نخواهد داشت!
۳۰ آذر ۱۴۰۲
