جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین در رابطه با پیگیری مجلس در مورد مساله دانشجویان ممنوع‌الورود، گفت: این موضوعات در اختیار کمیته انضباطی دانشگاه است و بنا نیست که از مجلس کسی در این کار ورود پیدا کند، چون این‌ها آیین‌نامه داخلی دارند و خودشان تصمیم می‌گیرند.
به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: اینکه پرونده‌های معترضان در حال رسیدگی است و در طرف مقابل رسیدگی به پرونده‌ها آغاز نشده به این علت است که احتمالا شکایت انجام نشده است، اما ما در قانون داریم که هرکسی می‌تواند از قوه قضائیه تظلم‌خواهی کند و دستگاه قضایی رسیدگی کند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سوال که «در هفته‌های اخیر روند برگزاری دادگاه معترضان و اغتشاشگران در حوادث دو ماه گذشته آغاز شد، اما هنوز خبری از برگزاری دادگاه نیروهایی که احتمالا مرتکب قصوری شده‌اند، منتشر نشده است»، گفت: ببینید در رسیدگی به تخلفات تفاوتی وجود ندارد، یک بخش از شکایت‌ها متعلق به ضابطان است و اگر کسی شکایتی داشته باشد قوه قضائیه ضابطانش را می‌فرستد و به پرونده رسیدگی می‌کنند.
وی ادامه داد: در نتیجه اگر کسی از ضابطان شکایتی داشته باشد، می‌تواند در دادسراهای نظامی شکایت خود را مطرح کند.
نماینده مردم یزد افزود: برخی شهروندان هم که در این قضایا دچار آسیب و خسارت شدند مثلا مغازه یا خودرو‌شان را آتش زدند هم خودشان باید مراجعه کنند تا جبران خسارت شود. این‌ها باید در وهله اول به وزارت کشور و رده‌های مربوطه مراجعه کنند و اعلام خسارت کنند تا خسارت‌ها بررسی و پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه پرونده‌های معترضان در حال رسیدگی است و در طرف مقابل رسیدگی به پرونده‌ها آغاز نشده به همین علت است که احتمالا شکایت انجام نشده است، اما ما در قانون داریم که هرکسی می‌تواند از قوه قضائیه تظلم‌خواهی کند و دستگاه قضایی رسیدگی کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین در رابطه با پیگیری مجلس در مورد مساله دانشجویان ممنوع‌الورود، گفت: این موضوعات در اختیار کمیته انضباطی دانشگاه است و بنا نیست که از مجلس کسی در این کار ورود پیدا کند، چون این‌ها آیین‌نامه داخلی دارند و خودشان تصمیم می‌گیرند.
وی ادامه داد: دانشگاه محیط متفاوتی دارد و از بیرون کسی نمی‌تواند برود آنجا و بخواهد در خصوص فضای دانشگاه تصمیم بگیرد. تمام قوانین و آیین‌نامه‌ها هم به منظور رسیدگی به موضوعات این چنینی در چارچوب مقررات دانشگاه دیده شده است.
