محمود صادقی در رابطه با پرونده خود پس از اظهاراتش در مورد حساب های قوه قضاییه گفت: آن پرونده منجر به صدور حکم شده بود که خوشبختانه با اعمال ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور، احکام صادره نقض شد و به طور قطعی حکم تبرئه من صادر شد. به نظر مستشاران دیوان عالی کشور، دو مورد جزای نقدی و دو مورد حبس خلاف بین شرع و خلاف قانون تشخیص داده شد و شعبه ۳۹دیوان عالی کشور به صدور رای قطعی بنده را تبرئه کرد.
به گزارش جماران؛ به نقل از مدرسین پرس، محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس از تبرئه و نقض حکم صادر شده برای خود، توسط دیوان عالی کشور خبر داد. صادقی که در سال ۹۴ همراه در لیست ۳۰ نفره اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا کرده بود، در دوران نمایندگی از مسئولان قوه قضاییه خواست که در ارتباط با حساب های مربوط به این قوه پاسخ دهند.
این تذکر اما منجر به اقدام دادستانی برای بازداشت شبانه او شد. او مدتی پیش، به حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. صادقی که دبیر کل تشکل سیاسی انجمن مدرسین دانشگاه‌هاست به مناسبت برگزاری کنگره این حزب، در یک گفت و گوی تفصیلی با مدرسین پرس، از مختومه شدن پرونده خود خبر می‌دهد. او با وجود اشاره به روی کار آمدن جناح رقیب در دو دوره انتخابات گذشته، دیدگاه امیدوارانه‌ای به فضای سیاسی کشور دارد. از جمله مواردی که او در این گفت و گو به آن اشاره می‌کند دعوت از برخی اصلاح‌طلبان برای بیان انتقادات و پیشنهادات خود به قوای مجریه و قضاییه است.
در ادامه بخش اول این گفت‌و‌گوی تفصیلی را می‌خوانید.
– آقای دکتر، به عنوان مقدمه وضعیت انجمن مدرسین و جبهه اصلاحات را در شرایط سیاسی فعلی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همانطور که می‌دانید انجمن اسلامی‌مدرسین دانشگاه‌ها یک تشکل سیاسی – صنفی سابقه‌دار است که پنج شنبه این هفته در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سیزدهمین مجمع خود و چهارمین مجمع دوسالانه خود را برگزار کند؛ در واقع بیش از ۳۷ سال از تاسیس این تشکل که یکی از پرسابقه ترین تشکل‌های سیاسی دانشگاهی اصلاح‌طلبان است می‌گذرد. انجمن اسلامی‌مدرسین دانشگاه‌ها به نوعی مجموعه اصلاح‌طلبان را در جامعه دانشگاهی نمایندگی می‌کند و صدای جامعه دانشگاهی در عرصه سیاسی است.
در دوره اخیر با وجود شرایط همه‌گیری کرونا و تحولات پس از دو انتخابات اخیر در کشور، انجمن فعال بود و هم در انتخابات اخیر و هم در مجموعه کنشگری جبهه اصلاحات جزو تشکل‌های اثرگذار به شمار می‌آمد. اکنون نیز آماده برگزاری انتخابات جدید هستیم. به نظر می‌رسد که در افق پیش‌رو با عزم جدی اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌های سراسر خود را برای یک دوره کنشگری فعالانه آماده می‌کنیم.
یکی از فرصت‌های انجمن برای کنشگری فعال‌تر، این است که اعضای انجمن که به نوعی در سمت‌های مختلف مسئولیت داشتند به واسطه تحولات اخیر و جابهجایی فراغ بال بیشتری برای فعالیت دارند. بنابراین من دوره پیش‌رو را برای انجمن دوره‌ای پرتلاش و اثرگذار پیش‌بینی می‌کنم.
به‌خصوص آن‌که با تحولاتی که اخیرا در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده است و چشم‌انداز نگران کننده‌ای از نظر سیاست‌های جدید در دانشگاه‌ها وجود دارد که نمونه آن را در تصمیم‌گیری در مورد قطع همکاری برخی اساتید دانشگاه‌ها می‌بینیم ضرورت دارد که انجمن در فضای دانشگاهی فعال‌تر شود و ضمن آن‌که یک منتقد عادل و دلسوز برای دولت جدید باشد، به عنوان یک تشکل با توان تخصصی و دانشگاهی در خدمت منافع ملی نقش ایفا کند. بنابراین بنده شرایط کاملا مثبتی را برای کنشگری انجمن پیش‌بینی می‌کنم.
اما در ارتباط با بخش دوم سوال شما که به جبهه اصلاحات برمی‌گردد، می‌توانیم بگوییم ما به فراز و نشیب در فضای سیاسی کشور عادت کرده‌ایم. اکنون به دلایل مختلفی از جمله محدودیت‌های دو انتخابات اسفند ۹۸ و خرداد ۱۴۰۰ ایجاد شد که به نوعی یک مهندسی برای انتخابات دنبال می‌شد، مجموعه اصلاح‌طلبان تقریبا به طور کامل از صحنه سیاست رسمی‌کشور به حاشیه رانده شده‌اند.
این وضعیت در ظاهر یک تهدید به نظر می‌رسد اما می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود تا نیروهای جریان اصلاحات ضمن تلاش برای بازسازی خود، با توجه به فراغ بال بیشتری که دارند کار تشکیلاتی خود را منسجم‌تر انجام دهند، بتوانند نقش دولت در سایه را ایفا کنند، به عنوان یک ناقد دلسوز اولا فضا را رصد کنند و به اشکال مختلف دیدگاه‌های خود را در باره تحولات مختلف بیان کنند.
در عین حال نیز فرصتی پیش آمده است که نیروهای جبهه اصلاحات به متن جامعه بیشتر توجه کنند و با راهبرد اصلاح‌طلبی جامعه‌محور به عقبه و پشتوانه مردمی‌خود عمق بیشتری دهند. به هرحال آنها ضمن تلاش برای اصلاح امور در همه برهه‌ها از جمله در برهه فعلی، می‌توانند خود را برای نقش آفرینی در فرصت‌های بعدی که می‌تواند انتخابات ۱۴۰۲ یا انتخابات ۱۴۰۴ باشد آماده کنند.
– شما به فرصت‌های اصلاح‌طلبان پرداختید. اما در مدت بعد از دو انتخابات که به آن اشاره کردید چه تهدیدهایی متوجه انجمن و جریان اصلاحات به طور عام‌تر بوده است؟
تهدید موجود، از یک منظر تهدید عامی‌است که برای کل جامعه و کل نظام سیاسی وجود دارد و آن بحران کاهش اعتماد عمومی است. این مساله خود را در کاهش بی‌سابقه مشارکت در دو انتخابات اخیر که مشارکت به زیر ۵۰ درصد رسید نشان داد. بنابراین کاهش اعتماد عمومی تهدیدی برای کل کشور، نظام، جامعه و همچنین اصلاح‌طلبان است.
بازسازی اعتماد عمومی به نظام سیاسی و این تصور که می‌توان با ساز و کارهای سیاسی مرسوم که در راس آن صندوق رای قرار دارد به تغییر اوضاع امیدوار بود ضروری است. اکنون شاهد پایین‌ترین سطح اعتماد عمومی هستیم که هم برای نظام سیاسی و هم برای احزاب و نیروهای سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان یک تهدید به شمار می‌رود. رویارویی با این تهدید بسیار سخت است. مردم باید در عرصه عمل ببینند که رایشان اثرگذار است.
متاسفانه به این اعتماد در ادوار اخیر انتخابات به طرز کم‌سابقه‌ای آسیب وارد شد. فکر می‌کنم اصلاح‌طلبان کار سختی را پیش‌رو دارند. بسیاری از مردم می‌گویند ما به شما رای می‌دهیم اما زمانی که قدرت پیدا می‌کنید یا نمی‌توانید و یا نمیگذارند به وعده‌های خود عمل کنید. علاوه بر این چالش، با چالش سیاست خارجی رو‌به‌رو هستیم که همه بخش‌های دیگر از جمله اقتصاد و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. این موضوع نیز کل کشور و نظام سیاسی را تهدید می‌کند. امیدواریم نظام سیاست مدبرانه و عقلانی‌تری را برای پشت سر گذاشتن این چالش اتخاذ کند.
چالش خاص‌تری که با آن رو‌به‌رو هستیم، چالشی است که اصلاح‌طلبان در همه ادوار انتخابات با آن مواجه بودند و به خصوص خود را در دو انتخابات اخیر بیشتر نشان داد. این چالش انسداد در نظام انتخاباتی و اعمال سخت‌گیرانه نظارت استصوابی است؛ به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری گذشته محرز شد که اراده‌ای برای یک دست شدن حاکمیت وجود دارد. حتی در بین خود طیف‌های اصولگرایی هم فقط یک طیف حاکم شد و طیف‌های مختلف حذف شدند. در آینده خیلی قابل پیش‌بینی نیست که فضای سیاسی باز شود.
به این‌ترتیب، تهدید انسداد در نظام انتخاباتی همه نیروهای سیاسی را تهدید می‌کند. البته معتقدم این مورد را می‌توان با شکل گیری یک ائتلاف فراگیر و فراجناحی بین نیروهای سیاسی برای باز کردن این انسداد و اصلاح نظام انتخاباتی به فرصت تبدیل کرد. این موضوع می‌تواند برای همه جناح‌های سیاسی به حاشیه رانده‌شده اولویتی برای انجام کار اقناعی و متوجه کردن حاکمیت به این مساله باشد که یک نظام سیاسی در سیاست خارجی نیز نیازمند به پشتوانه مردمی است. این موضوع می‌تواند نظام را به تغییر مشی متقاعد کند و از طرف دیگر بین نیروهای سیاسی یک هم گرایی و هم‌افزایی برای این هدف مشترک به وجود آورد.
این فضای بسته پس از انتخابات ۱۴۰۰ برای انجمن محدودیتی ایجاد کرده است؟
این محدودیت‌ها رد‌صلاحیت‌هایی بود که در اسفند ۹۸ وجود داشت و اکثر قریب به اتفاق نیروهای وابسته به انجمن را از چرخه انتخابات حذف کرد. در انتخابات ۱۴۰۰ هم کاندیداهای موردنظر انجمن ردصلاحیت شدند. اما پس از به قدرت رسیدن دولت جدید نشانه‌هایی از اعمال محدودیت به‌طور خاص برای انجمن را مشاهده نکرده ایم. البته فشار برخی نیروهای امنیتی بر روی انجمن وجود داشته است اما اینگونه نبوده است که در این چند ماه با محدودیت خاصی رو‌به‌رو باشیم. برعکس، بعد از پیروزی آقای رئیسی تماس‌هایی هم از طرف رئیس قوه قضاییه و هم از سوی قوه مجریه گرفته شد که عبارت دعوت به همکاری را برای آن به کار نبریم با هدف بیان نقد و نظر بود.
ما این دعوت‌ها را به فال نیک گرفتیم و در طی این مدت نیز سعی در تعامل با مجموعه قوای دیگر داشتیم. ما این مسیر برای تعامل فعال را ادامه می‌دهیم، چرا‌که اولا انجمن اسلامی مدرسین در حوزه آموزش عالی پایگاه گسترده‌ای دارد و ثانیا از نیروهای تخصصی بسیار زیادی برخوردار است که می‌تواند بدنه کارشناسی خود را در خدمت اجزای مختلف نظام قرار دهد. ما با چنین رویکردی این مسیر را ادامه می‌دهیم و ضمن حفظ هویت اصلاح‌طلبی خود یعنی نگرش انتقادی نسبت به وضع موجود هرجا که فرصتی برای ارائه دیدگاه کارشناسی و تعامل و همکاری وجود داشته باشد از آن استقبال می‌کنیم.
– لطفا در مورد تماس‌هایی که از جانب قوه قضاییه و دولت گرفته شد بیشتر توضیح دهید. این تماس‌ها در چه سطوحی بوده‌اند، چه توصیه‌هایی انجام شده و این توصیه‌ها چقدر در عمل مورد توجه قرار گرفته‌اند؟
در همان اولین روزهای بعد از انتخابات ۱۴۰۰ از دفتر آقای رئیسی با بنده هم به عنوان شخص حقیقی و هم شخص حقوقی یعنی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین چندین مرتبه تماس گرفته شد که این گفتوگو بالاخره برقرار شد. در آن از بنده صمیمانه و محترمانه درخواست کردند که هرگونه پیشنهاد، انتقاد و نظر در ارتباط با اداره کشور را در اختیار ریاست جمهوری قرار دهم. من هم صادقانه برنامه‌های انتخاباتی خود را ارائه کردم و با کانال ارتباطی که باز شد پیشنهادات خود را چه در زمان انتخاب اعضای کابینه و چه زمان پس از آن در اختیار آنها قرار دادم. اما در ارتباط با عملی شدن توصیه‌ها، عمل کردن به آنها چندان مشهود نبود.
در مورد رئیس قوه قضاییه هم جالب این است که در همان ظهر روزی که آقای محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصور شدند، از دفتر ایشان با بنده تماس گرفته شد و ضمن درخواست محترمانه‌ای که داشتند برای شنیدن حرف‌ها، برگزاری جلسات و ملاقات اعلام آمادگی کردند. من نیز به واسطه اینکه حوزه تخصصی‌ام حوزه قضایی و حقوقی است در مورد ریاست قوه قضاییه نسبت به دولت موضوع را جدی‌تر دنبال کردم. تلقی من این است که در برخی حوزه‌ها موثر واقع شده است. در این دوره ریاست قوه قضاییه به طور کلی یک تغییر رویکرد و تغییر مشی داده است.
ما نقدهایی جدی داریم که حتی خود ریاست قوه قضاییه برخی از آنها مثل رعایت حقوق زندانیان در برخورد با آنها، محدودیت‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارد و … را بیان می‌کند. به نظر می‌رسد که تغییر نگاه و تغییر مشی در مدیریتدقوه قضاییه اتفاق افتاده است و ما نیز در مقاطع مختلفی این پیشنهادها را چه به صورت جامع و چه به صورت موردی ارائه کرده‌ایم. می‌توانم بگویم که واکنش قوه قضاییه تا حد زیادی امیدوارکننده‌تر بوده است. از این جهت فکر می‌کنم فضای پیش‌رو را می‌توانیم فضای تعاملی‌تری با این قوه پیش‌بینی کنیم.
این تماس‌ها همچنان ادامه دارد؟
تماس‌ها بسته نشده است؛ بله ادامه دارد. البته به ما اعلام شده است که موارد خود را ارسال کنیم. ارسال موارد پیشنهادی یک مقدار کمتر شده اما به هرحال این فضا باز است. حتی در یک مورد از بنده برای ملاقات و گفتوگو با رئیس قوه قضاییه دعوت شد که من شرایطی را اعلام کردم و این جلسه را به آینده موکول کردیم. تلاش من این بود که این ملاقات‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا نکند و از این جهت در آن برهه زمانی از ملاقات و دیدار امتناع کردم اما بعدا اعلام کردم با این شرایط که ملاقات جنبه تبلیغاتی نداشته باشد از گفتوگو استقبال می‌کنیم.
در مجموع فکر می‌کنم آقای محسنی اژه‌ای در طول مدت تصدی ریاست قوه قضاییه به تعبیری رویکرد اصلاحی داشته‌اند. اگر اظهارات ایشان در جمع‌های مختلف از جمله در جمع مسئولان قوه قضاییه به منصه ظهور برسد، طبیعی است که اصلاحات مد نظر اصلاح‌طلبان نیز تا حد زیادی محقق میشود. اگرچه ما معتقد به ضرورت اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه برای تخصصی‌تر، حقوقی‌تر و منطبق‌تر شدن با اصول آیین قانون اساسی هستیم. از جمله بنده انحلال دادگاه‌های انقلاب و همچنین الغای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در پرونده‌های امنیتی حق انتخاب وکیل را به متهمان نمی‌دهد را صریحا درخواست کردم. همچنین تعامل مثبت‌تر با جامعه مدنی و در راس آن کانون وکلای دادگستری را در درخواست‌های خود مطرح کردیم. البته در این موارد تاکنون علائم مثبتی مشاهده نکردیم اما ناامید هم نیستیم.
فکر می‌کنید برقراری این کانال ارتباطی خروجی هم داشته یا اینکه بیشتر جنبه روانی برای القای تغییر رویکرد به جامعه داشته است؟
اگر از حق نگذریم فضای سیاسی برخلاف پیش‌بینی‌مان آنقدر بسته نشده و شاید یک مقدار ظرفیت تحمل انتقادها بیشتر هم شده باشد. با توصیه‌های آقای محسنی اژه‌ای مثلا در مورد صدور قرارهای دستور موقت دادسراها، در حالی که دادسراها سریع به قرار بازداشت اقدام می‌کردند، نوعی اصلاحات صورت گرفت و شاهد شدت عمل کمتری در این زمینه هستیم. در مورد اصحاب رسانه و فعالان مبارزه با فساد نیز مقداری برخوردهای سلبی گذشته کاهش پیدا کرده است.
با این حال در حوزه قضایی فکر می‌کنم حرف‌هایی که زده شده از عمل بیشتر بوده است. من با برخی قضات در بدنه دستگاه قضایی نیز تماس‌هایی دارم؛ آنها هم معتقدند خیلی از این حرف‌ها هنوز به منصه ظهور نرسیده است. البته کار سختی هم هست. اما آنچه نگران کننده به نظر می‌رسد و تغییری در آن صورت نگرفته بحث استقلال قضات و مصون کردن قوه قضاییه و دادگاه از نهادهای بیرونی است. خود آقای اژه‌ای هم مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع اشاره می‌کنند. در خیلی از پرونده‌ها این ضابط قضایی است که کنترل را به دست دارد در صورتی که ضابط باید تحت امر قاضی باشد. همچنین درمورد اجرای قانون جرم سیاسی تعلل می شود و در مورد رعایت حقوق زندانیان سیاسی کوتاهی میشود که نمونه بسیار تأسف انگیز آن را در برخورد با بکتاش آبتین و اخیرا کیوان صمیمی ملاحظه کردیم.
– وقتی آقای محمود صادقی به حوزه فساد و تغییرات اشاره می‌کند، ناخودآگاه ذهن به سمت مورد خود ایشان می‌افتد که پس از اظهارات او در ارتباط با حساب های قوه قضاییه در مجلس، قوه قضاییه برای دستگیری شبانه او اقدام کرد. پرونده شما در نهایت در چه وضعیتی قرار گرفت؟ آیا همچنان در جریان است یا با تغییر رویکردی که به آن اشاره کردید مشکل برطرف شده است؟
آن پرونده منجر به صدور حکم شده بود که خوشبختانه با اعمال ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور، احکام صادره نقض شد و به طور قطعی حکم تبرئه من صادر شد. به نظر مستشاران دیوان عالی کشور، دو مورد جزای نقدی و دو مورد حبس خلاف بین شرع و خلاف قانون تشخیص داده شد و شعبه ۳۹دیوان عالی کشور به صدور رای قطعی بنده را تبرئه کرد.
این در دوره آقای اژه‌ای رخ داده؟
صدور رای در تیرماه بود. البته من دو هفته پیش از این موضوع مطلع شده‌ام گویا در ابلاغ حکم یک مقدار خوب عمل نشده بود و من از طریق شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که پرونده من به عنوان اعاده دادرسی آنجا تحت رسیدگی بود از این موضوع باخبر شدم. بنابراین آن پرونده مختومه شده است.
البته من با شکایت‌های متعدد دیگری هم مواجه هستم که آنها به مرحله برگزاری جلسه دادرسی نرسیده است و هنوز در دادسرا قرار دارد. البته یک پرونده دیگر هم در دادگاه انقلاب داشتم که با جابهجایی که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صورت گرفت؛ قاضی سختگیر آن شعبه جابجا شد و با مسئولیت گرفتن قاضی جدید، پرونده مسیر حقوقی تری پیدا کرد. پرونده مورد ایراد قاضی قرار گرفت و در تحقیقات مقدماتی، عملا این پرونده نیز به دادسرا برگشت و متوقف شد. اما من چند شکایت در جریان رسیدگی از جمله شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دارم که این شکایت در دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است.
این همان پرونده اظهارات شما در ارتباط با اتفاقات آبان ۹۸ است؟
بله به خاطر اظهاراتی که در مورد فجایع آبان ۹۸ داشتم. فعلا پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد. اما من با روندی که در دستگاه قضایی به وجود آمده، امیدوارم که پرونده یک مسیر عادی حقوقی طی کند.
پایان بخش اول/
