علی مطهری: در موضوع فیلم‌های لو رفته زندان اوین عذرخواهی کافی نیست/ عاملان این فاجعه باید پاسخگو باشند | محمود صادقی: سازمان زندان‌‌ها نیازمند اصلاحات اساسی است/ رئیس سازمان هم اجازه ورود به بعضی بندها را ندارد!

به گزارش جماران؛ روزنامه همدلی نوشت: علی مطهری نایب رئیس مجلس پیشین درباره پیگیری نمایندگان مجلس دهم برای نظارت بیشتر بر زندان‌ها و برنامه مستمر بازدید از آنها بعد از ماجرای مرگ کاووس سیدامامی در بند ۲ الف این زندان می‌گوید:«من در هیاتی که از زندان اوین بازدید کرد حضور نداشتم، اما ما موضوع را پیگیر شدیم؛ گروهی از اطلاعات سپاه به مجلس آمدند؛ ویدئوهایی به چند تن از نمایندگان نشان دادند و معتقد بودند که او خودکشی کرده است اما دلایل‌شان محکم نبود.»

وی ادامه می‌دهد:«ما در ماجرای بند ۳۵۰ زندان اوین که گروهی از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند نیز ورود کردیم و آقای اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها که اکنون رئیس دفتر رئیس جمهوری هستند، موضوع را از اساس انکار می‌کردند؛ درحالی که شواهدی مبنی بر واقعیت آن وجود داشت.»

این نماینده سابق تهران درباره شیوه پیگیری این حادثه و نتایج آن تصریح می‌کند: «ما از وزیر دادگستری وقت سؤال کردیم؛ چراکه امکان سؤال از فرد دیگری را نداشتیم. همراه وزیر،‌ رئیس وقت سازمان زندان‌ها نیز به کمیسیون آمد و در این باره پاسخ دادند که البته ما قانع نشدیم و موضوع مشمول مرور زمان شد.»

ما در زمینه قوانین، کمبودی نداریم

مطهری در پاسخ به این‌که چرا وقوع بعضی از حوادث در زندان‌های کشور و تضییع حقوق زندانیان و اعتراض افکار عمومی در دوران نمایندگی شما سبب نشد نمایندگان به فکر اصلاح قوانین مرتبط بیفتند، می‌گوید:«تصور من این است که ما در زمینه قوانین، کمبودی نداریم. هم قانون اساسی و هم قوانین عادی بر رعایت حقوق ملت و زندانیان تأکید کرده است. آنچه اهمیت دارد اجرای قانون است. مشکل اینجاست که زمانی که ضرورت می‌یابد مسئولان امر برای توضیح در صحن مجلس  حضور پیدا کنند، آنقدر از طرف نهادهای مختلف پیام می‌رسد که به مصلحت نظام نیست تا هیأت رئیسه مجلس کوتاه می‌آید و موضوع مسکوت می‌ماند.»

وی در همین راستا ادامه می‌دهد:«به ندرت موضوعی مانند ماجرای قتل آقای ستار بهشتی مطرح می‌شود و من توانستم وزیر کشور وقت را به صحن علنی بیاورم. هرچند او کارت زرد نگرفت، اما جالب است این نکته را به شما بگویم که در مجلس نهم که نسبتا مجلس تندی بود، نزدیک به ۱۰۰تن از نمایندگان از توضیح وزیر قانع نشدند و به نفع سؤال من رأی دادند و نقد ما را پذیرفتند. مقصود این‌که وقتی به چنین مراحل حساسی می‌رسیم فشارها و مصلحت‌اندیشی‌ها شروع می‌شود و مسائل ناقص و ابتر می‌ماند. در حالی‌که طرح این قبیل مسائل از رسانه‌ها و از تریبون مجلس، مانع از تکرار آن می‌شود.»

عاملان این فاجعه باید پاسخگو باشند

وی افزود:«در موضوع اخیر فیلم‌های لو رفته زندان اوین عذرخواهی کافی نیست. عاملان این فاجعه که نشان می‌دهد ضرب و شتم زندانیان یک کار معمول بوده است اعم از مأموران، رئیس زندان اوین، رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس وقت قوه قضائیه که متأسفانه آقای رئیسی بوده‌اند، باید پاسخگو باشند. روندی که آقای اژه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه در پیش گرفته‌اند که توجه بیشتری به حقوق ملت در قوه قضائیه پیدا شده است و شاهد بازدید ایشان از زندان اوین بودیم اقتضا می‌کند که آقای اژه‌ای به سرعت برای مجازات آمران و عاملان این اتفاق و مسئولان ذیربط اقدام کنند.»

مطهری ادامه داد:«ریشه این‌گونه اتفاقات این است که متاسفانه برخی شخصیت‌های سیاسی و امنیتی و برخی رسانه‌ها مثل روزنامه کیهان این مطلب را جا انداخته‌اند که برای حفظ نظام هرکاری می‌شود کرد. ابتدا باید این طرز فکر از بین برود تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»

نماینده پیشین مجلس گفت:«در این ماجرا و حوادثی مانند آن، مجلس به عنوان نماینده ملت بیشترین مسئولیت را دارد. وظیفه نمایندگان فقط بررسی مسائل اقتصادی نیست، بلکه باید بر اجرای کل قانون اساسی از جمله فصل سوم آن که شامل حقوق ملت است تاکید داشته باشند. متأسفانه در مجلس یازدهم توجه کافی به این مسائل نیست و فکر می‌کنند که اگر وارد این مسائل شوند موجب تضعیف نظام می‌شوند، در حالی که برعکس است، پیگیری این مسائل باعث تقویت نظام خواهد شد.»

محمود صادقی: سازمان زندان‌‌ها نیازمند اصلاحات اساسی است

یک نماینده سابق درباره تصاویر منتشر شده از زندان اوین می‌گوید:«سازمان زندان‌‌ها نیازمند اصلاحات اساسی است. بعضا شنیدیم که برخی از مسئولین ذی‌ربط هم به نوعی نسبت به برخی از بندها اعتراض داشتند و می‌گفتند که بعضی از بندها حتی تحت نظارت خود سازمان زندان‌‌ها هم نیست و حتی رئیس سازمان هم اجازه ورود به این بندها را ندارد.» انتشار تصاویری از وضعیت زندان اوین باعث واکنش‌‌های مختلفی شده است. رئیس سازمان زندان‌‌ها رسما مسئولیت را پذیرفته و به خاطر رفتار نامناسب با زندانی‌‌ها عذرخواهی کرده است. در این باره محمود صادقی حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار همدلی می‌گوید: «بعد از حوادث دی ماه سال 96 که یکی از بازداشت شدگان خودکشی کرده بود که ما پیگیری کردیم و بازدیدی از زندان اوین انجام شد، فیلم صحنه خودکشی ایشان را برای ما به نمایش گذاشتند. فیلم از سلول و خیلی هم طولانی و مفصل بود.»

صادقی می‌افزاید: «ما می‌پرسیدیم که چه کسانی دوربین‌‌ها را چک می‌کرده که توضیح دادند، ظاهرا این دوربین‌‌ها را برای نظارت بر رفتار بازجوها می‌گذارند که اگر این باشد خودش اقدام مناسبی است. همین موضوع سوال من از وزیر اطلاعات در ماجرای بازجویی از متهمان پرونده ترورهای هسته‌ای هم بود که ایشان توضیح داد ما برای نظارت بر رفتار بازجوها دوربین گذاشته‌ایم که این اقدام خوبی است و می‌تواند عامل کنترل کننده باشد.»

این نماینده سابق توضیح می‌دهد: «ما درباره ماجرای مرحوم کاووس سیدامامی هم پرسیدیم که اگر دوربین بوده و مأموران آن را می‌دیده‌اند، چرا اقدامی نکردند تا مانع خودکشی شوند؟ چرا کسی که پشت مانیتور بوده دخالت نکرده است؟ که آنان گفتند که از نظر ما سهل‌انگاری بوده است تاجایی که یادم هست گفتند گویا مأموری هم به خاطر این سهل‌انگاری توبیخ شده است.» 

صادقی می‌گوید:«ما در مجلس دهم پیگیری زیادی درباره وضعیت زندان‌‌ها داشتیم. من شخصا بارها تقاضای بازدید از زندان‌‌ها را دادم چند مورد بازدید هم در تهران و هم در شهرهای دیگر انجام شد. علاوه بر این من یک طرحی درباره نظارت بر زندان‌‌ها دادم. در این طرح مقرر کرده بودیم یک هیأتی متشکل از سه قوه تشکیل بشود و دبیرخانه آن در وزارت دادگستری باشد. پیش‌بینی کرده بودیم که هر گونه بازداشتگاهی با هر عنوانی مشمول این قانون شود و بازدید‌‌های مستمر وجود داشته باشد و گزارش دوره‌ای به مجلس ارائه بشود. البته طرح دیگری هم درباره انتزاع سازمان زندان‌‌ها از قوه قضائیه ارائه شده بود.  دو دلیل برای آن مطرح بود یکی این که چون قوه قضائیه زیر نظر نمایندگان نیست پس بهتر است برای رسیدگی و نظارت بیشتر سازمان زندان‌‌ها تحت نظر قوه مجریه باشد از طرف دیگر گفته می‌شود که نگهداری زندانیان از اصل کار قضایی نیست که بخواهد در حیطه قوه قضایی قرار گیرد. این‌‌ها تلاش‌‌هایی بود که در مجلس دهم انجام شد، ولی هیچ کدام به نتیجه‌ای نرسید.‌ طرح دیگری هم درباره ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات به خاطر پرونده ترور هسته‌ای اعلام وصول و به کمیسیون قضایی ارجاع شد، ولی هیچ کدام به نتیجه نرسید.»

او تأکید کرد: «صرف مطرح شدن این طرح‌‌ها تأثیرگذار بود، چون بعد از طرح ممنوعیت پخش اعترافات، هیچ موردی از اعترافات پخش نشد.»

این نماینده سابق درباره علت به ثمر نرسیدن این طرح‌‌ها می‌افزاید:«اول باید در نظر داشت که همه مجلس همراه نبودند. عمدتا ما به عنوان فراکسیون امید طرح‌‌ها را می‌دادیم. شاید در مرحله اول همه امضا می‌کردند ولی در کمیسیون قضایی وضعیت تغییر می‌کرد.  چون هم تراکم طرح و لوایح در این کمیسیون زیاد بود‌ و این که این کمیسیون تلاش می‌کرد با قوه قضائیه تعامل کند و همین باعث تعلل در کار می‌شد چون قوه قضائیه چندان از این طرح‌‌ها خیلی استقبال نمی‌کرد. ما در مقدمه طرح نظرات بر زندان‌‌ها اعلام کرده بودیم که این طرح جنبه حمایتی هم دارد، چرا که معمولا سازمان زندان‌‌ها می‌گویند مشکلات زیادی دارند و با کمبود بودجه مواجه هستند در نتیجه ما تأکید داشتیم با این طرح و تشکیل هیأتی متشکل از نماینده مجلس و قوه مجریه، باعث می‌شود که این دو قوه بهتر با مشکلات آشنا شوند و از سازمان زندان‌‌ها حمایت بیشتری داشته باشند.» 

محمود صادقی تأکید دارد: «یک بار آقای رئیسی گفته بودند که در زندان‌‌ها را باز می‌کنیم در واقع لازم است که یک نوع نظارت بیرون دستگاهی بر سازمان زندان‌‌ها باشد، چرا که این کار وضعیت زندان‌‌ها را شفاف می‌کند و به نوعی هم جلوی فضاسازی‌‌های مغرضانه را می‌گیرد و هم این‌که جنبه نظارتی دارد و در صورت وجود تخلف و سوء رفتار می‌تواند بازدارنده باشد و از تکرار آن جلوگیری کند.»

این فعال سیاسی می‌افزاید: «سازمان زندان‌‌ها نیازمند اصلاحات اساسی است. بعضا شنیدیم که برخی از مسئولین ذی ربط هم به نوعی نسبت به برخی از بندها اعتراض داشتند و می‌گفتند که بعضی از بندها حتی تحت نظارت خود سازمان زندان‌‌ها هم نیست و حتی رئیس سازمان هم اجازه ورود به این بندها را ندارد. این هم نیازمند قانونگذاری است و هم نیازمند اصلاح ساختاری و نیاز به ایجاد یک نهاد نظارتی فرا قوه‌ای دارد.»

صادقی با توجه به واکنش رئیس سازمان زندان‌‌ها به ویدئوهای منتشر شده از اوین می‌گوید: «باید اضافه کنم که اقدام آقای حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌‌ها که با فاصله کمی توئیت کرد و مسئولیت را پذیرفت در نوع خودش کار کم سابقه و کار قابل تقدیری است. قبلا اگر چنین چیزهایی افشاگری‌‌هایی می‌شد تا مدت‌‌ها آن را انکار می‌کردند، ولی ایشان آن را پذیرفت. این نشان می‌دهد که در آن مدیریت یک تحول رویکردی اتفاق افتاده است. چون بازدیدی هم که آقای اژه‌ای از بندهای امنیتی داشتند و گزارش آن را هم منتشر کردند کم سابقه بود باید نیمه پر لیوان را هم ببینیم. جای تقدیر و امیدواری به اصلاح سیستم وجود دارد.»