محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با طرح مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: بعید نیست که این قانون به انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ریاست جمهوری برسد.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید ببینیم رفت و برگشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری میان شورای نگهبان و مجلس چقدر زمان می‌برد. وقتی بررسی بودجه تمام شود، بعید نیست نمایندگان بتوانند در فروردین آن را به انتخابات ریاست جمهوری برسانند.
محسن رضایی روز جمعه درباره ایرادهای شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم و اجرایی شدن این طرح، گفت: «باید ببینیم رفت و برگشت این طرح میان شورای نگهبان و مجلس چقدر زمان می‌برد. وقتی بررسی بودجه تمام شود نمایندگان در فروردین ماه اگر بتوانند، بعید نیست که این قانون به انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ریاست جمهوری برسد.»
شورای نگهبان روز پانزدهم بهمن به شرح زیر به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفت: «یکی از ایرادات شورای نگهبان، در مورد سابقه تصدی سمت‌های مذکور در این مصوبه بود که منحصر نمودن به آنها مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد. به این معنا که در احصاء صورت گرفته، برخی مناصب در نظر گرفته نشده بودند به عنوان نمونه، برخی از مناصب اجرایی یا قضایی همتراز شامل مصوبه نمی‌شود که این امر تضییع حقوق برخی از افراد را به دنبال خواهد داشت.
ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد امکان ثبت نام استادان دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با ۱۰ سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ۱۰ سال سابقه تدریس در سطوح عالی بود. در این خصوص مساله این بود که با در نظر گرفتن شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر در حد اداره کشور باشند. این بدان معناست که داوطلبان باید از برخی سوابق اجرایی و مدیریتی کلان برای اداره کشور برخوردار باشند و صِرف اینکه داوطلبان از میان استادان حوزه و دانشگاه باشند، کافی به نظر نمی‌رسد.
در مورد افرادی که مستقیما با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند نیز وضعیت به همین ترتیب است چرا که ممکن است اساسا برخی منصوبان رهبر معظم انقلاب، برای امور غیراجرایی منصوب شده باشد.
یکی دیگر از ایرادات در خصوص اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان او بود که مصوبه آن را از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب دانسته بود. هرچند ممکن است چنین اقدامی از سوی داوطلب از مصادیق عدم التزام باشد ولی انتساب "اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه از سوی والدین، همسر و فرزندان داوطلب" به شخص وی لزوماً صحیح نیست و نمی‌توان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب تلقی شود چرا که ممکن است داوطلب اساسا با این اقدام اعضای خانواده خود مخالف باشد و این امر به نوعی احجاف در حق برخی افراد تلقی شود.»
