کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرحی را در دست تصویب دارد که بر اساس آن مهریه بیش از پنج سکه زندان نخواهد داشت و حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، درباره علت طراحی چنین طرحی در مجلس گفت: مبنای شرع مقدس این است که زندان جای بزهکار است نه بدهکار.
به گزارش جماران؛ اعتمادآنلاین نوشت: نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید زندانی کردن برای مهریه هیچ جایگاهی در شرع اسلام ندارد و وضعیت فعلی دریافت مهریه در جامعه باعث از بین رفتن آبروی اسلام و انقلاب شده است چراکه برخی با دریافت مهریه تجارت می‌کنند.
در مهرماه سال جاری تجمعی در مقابل مجلس شورای اسلامی از سوی گروهی از مردان معترض به قانون مهریه برگزار شد. تجمع‌کنندگان به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارند اعتراض داشتند و پلاکاردهایی با همین مضمون نیز در دست گرفته بودند. بر اساس تصاویر منتشرشده از این تجمع در خبرگزاری‌ها، یکی از معترضان به قانون مهریه نوشت: «برخی از مردان حاضر در این تجمع می‌گفتند که بیش از ۱۰ سال از پرداخت مهریه آنان سپری می‌شود و اکنون با افزایش نرخ سکه طلا، توان پرداخت آن را ندارند.»
حالا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرحی را در دست تصویب دارد که بر اساس آن مهریه بیش از پنج سکه زندان نخواهد داشت.
حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، درباره علت طراحی چنین طرحی در مجلس گفت: مبنای شرع مقدس این است که زندان جای بزهکار است نه بدهکار و موارد زندان در اسلام چند مورد مختصر بیشتر نیست؛ این خلاف شرع مقدس اسلام است که برای هر مساله‌ای جرم‌انگاری کرده و حکم حبس صادر کنیم.
تعابیر «حبس» در قانون اجرای محکومیت‌های مالی
او با اشاره به مساله زندان برای مهریه عنوان کرد: ماده ۷ قانون اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید کسی را که بدهکار است و مناعت ندارد- توان پرداخت ندارد- حبس می‌کنند تا بدهی خود را پرداخت کند، اما در اینجا «حبس» لزوماً به معنی زندانی کردن نیست.
نوروزی ادامه داد: گاهی ممانعت از خروج از کشور و شهرستان معنی حبس را می‌دهد، بنابراین اگر فردی بدهی مهریه داشت، باید ابتدا اموال او از طریق استعلام از ثبت بررسی شود تا در صورت توان پرداخت، مهریه‌ای که تقبل کرده به طلبکار پرداخت شود؛ یعنی جلوی حساب بسته می‌شود تا بدهی را بدهد و نیازی به زندان هم نیست.
او درباره شرایط عدم توان پرداخت نیز تصریح کرد: اما اگر توان پراخت نداشت، حبس به معنای جلوی حساب را بستن، ممنوعیت خروج از کشور و شهر یا شهرستان محل سکونت تا زمان ادای دین به مرور زمان است.
نوروزی همچنین تاکید کرد که در طرح مجلس بحث زندان رفتن برای مهریه از میان برداشته می‌شود نه اینکه کسی نتواند مهریه بالا تعیین کند.
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره توضیح داد: عده‌ای خیال می‌کردند با برداشتن زندان برای مهریه حق زنان از بین می‌رود و می‌خواهند با زندان فرستادن زوج، حقوق زوجه را احیا کنند، در حالی که در یک ازدواج مرد و زن هر ۲ حق دارند.
برخی از زنان دکان باز کرده و با دریافت مهریه تجارت می‌کنند
نوروزی با انتقاد از برخی رفتارها در سال‌های اخیر در ارتباط با دریافت مهریه گفت: متاسفانه شاهد هستیم که برخی زنان تجارت می‌کنند، ما نباید با این حرف‌ها از گسستن زندگی‌ها با طمع‌های مالی برخی زنان حمایت کنیم و اجازه دهیم این مسائل آبروی اسلام و انقلاب اسلامی را ببرد.
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: هیچ آیه قرآنی و حدیث و سیره ائمه‌ای نداریم که بگویند برای مهریه زوج را زندانی کنند. اینکه چشم‌مان را ببندیم و به هر نحوی بگوییم قبلت و بعد هم دادگاه‌ها و دادسراهای ما پشتوانه تجارت برخی زنان بشوند بی‌معنی است.
عقدنامه‌ها مواد و تبصره‌های لازم برای حمایت از حقوق زنان را دارد
نوروزی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه ازدواج از سوی جراید و رسانه‌ها و علما گفت: در ازدواج ۲ نفر که هم‌کف هم هستند مهریه چشم‌روشنی است که بهتر است همان اول پرداخت شود، اما خلاف اسلام است که از طریق ازدواج متاجره کنیم.
او ادامه داد: مواردی هست که خانمی متارکه کرده و از شوهرش جدا شده و دوباره ازدواج کرده و در زندگی جدید ۲ بچه دارد، اما هنوز دارد مهریه ازدواج سابقش را می‌گیرد یا پرونده‌ای وجود داشت که زنی در آن واحد در حال دریافت چهار مهریه به صورت اقساط بود.
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر این نکته که نباید قضاوت دادگاه اسلامی را پشتوانه تجارت از طریق ازدواج کنیم گفت: در ازدواج باید تناسب رعایت شود، باید کسی که تمکن مالی بالا دارد با کسی در همین وضعیت ازدواج کند و برعکس؛ یعنی بر اساس سطح مالی و کف متناسب زوجین مهریه تعیین شود و همان ابتدا هم این هدیه را تقدیم کنند.
حسن نوروزی در پایان گله کرد که چرا علما در قبال این مسائل سکوت کرده‌اند: حقوق زنان این نیست که مهریه بالا در نظر بگیرند و بعد این مهریه را بگیرند و برای خود تجارت کنند. در سند ازدواج بندها و راهکارهای مختلفی در ارتباط با تامین امنیت و حقوق زنان در نظر گرفته شده است. حق طلاق و این دست از مسائل در قانون لحاظ شده است و نباید به اسم این مسائل مهریه‌های سنگین و خارج از توان برای مردان تعیین کرد.
