دوشنبه نخستین دادگاه جرم سیاسی برگزار شد و متهم که علیرضا زاکانی یک سیاستمدار اصولگراست از اتهام وارده تبرئه شد.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: چنانکه اخبار منتشر شده از دادگاه رسیدگی به این ماجرا نشان می‌دهند اما هیات منصفه این دادگاه، علیرضا زاکانی را در طرح این موضوعات بی‌گناه دانسته و او را از اتهام وارده تبرئه کرده‌اند.
البته باوجود اینکه قرار بود دادگاه‌های جرایم سیاسی به شکلی علنی برگزار شوند، اما چنانکه به نظر می‌رسد، حداقل رسانه‌ها برای حضور در این دادگاه دعوت نشده‌اند. تمام آنچه از این دادگاه منتشر شده، خبری است که سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی روز گذشته و البته یک روز پس از برگزاری دادگاه گفته است. خبر منتشر شده در خبرگزاری‌ها هم همان است که مرکز رسانه قوه قضاییه در اختیار رسانه‌ها قرار داده و در واقع همان صحبت‌های آقای سخنگوست که از «برگزاری اولین جلسه دادگاه جرایم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی» خبر داده است. مومنی‌راد همچنین گفته که این دادگاه «صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران» برای علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی برگزار شده و علت برگزاری این دادگاه را «مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب» اعلام کرده است.
بنا بر این گزارش، «در این جلسه پس از قرائت قرآن، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و براساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رییس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. بعد از آن زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.» بر اساس آنچه مومنی‌راد گفته، هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارایه دیدگاه‌های مختلف با رای‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.
استاندارد دوگانه؟
از آنجا که چیزی بیش از گفته‌های سخنگو در اختیار اصحاب رسانه قرار نگرفته، مشخص نیست که زاکانی در دفاعیه‌اش چه نکاتی را مطرح کرده که نتیجه آن صدور رای تبرئه برای این چهره اصولگرای نزدیک به پایداری‌ها بوده است. اگرچه طی سال‌های گذشته حقوقدانان و مسوولان بسیاری از جمله شخص رییس دستگاه قضایی از حق «انتقاد» و «اعتراض» دفاع کرده و گفته‌اند که منتقدان و معترضان مجرم نیستند اما رسیدگی به پرونده‌های بسیاری از منتقدان طول سال‌های گذشته به شکل جرایم امنیتی صورت گرفته است. چنانکه همین چندی پیش هم دادگاه امضاکنندگان بیانیه موسوم به «77 امضا» که بیانیه‌ای انتقادی در پی اعتراضات بنزینی و در دفاع از مردم بود، به عنوان جرم سیاسی رسیدگی نشد. اما حالا رسیدگی به اظهارات انتقادی زاکانی که می‌توان آن را افشاگری و اتهام‌زنی به وزارت اطلاعات و کارکنان آن دانست، در دادگاه جرم سیاسی صورت گرفته است.
اگرچه این موضوع را می‌توان به فال نیک گرفت اما برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که آیا رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از نماینده اصولگرای کنونی و ادوار مجلس -که از قضا صلاحیتش برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برای دو دوره متوالی رد شده - می‌تواند نشان از تفاوت نگاه به پرونده‌های سیاسیونی باشد که «خودی» شناخته می‌شوند و آنها که متعاقبا «غیرخودی» هستند.
هرچند همزمان برخی نیز معتقدند که عزم دستگاه قضایی جزم است تا دادگاه‌های جرایم سیاسی را برای همه متهمانی که مشمول این قانون می‌شوند، به همین شیوه برگزار کند. اما پرسشی دیگر نیز از سوی افکار عمومی و برخی دیگر از حقوقدانان مطرح شده و آن، اینکه چنانچه پرونده شکایت از زاکانی نه به عنوان جرم سیاسی، بلکه مطابق روال سابق و آنچه در مورد دیگر متهمان اجرا می‌شد، به عنوان متهمی عادی یا امنیتی بررسی می‌شد، آیا او همچون بسیاری از دیگر پرونده‌های مشابه با حکم محکومیت مواجه بود یا باتوجه به گرایش سیاسی زاکانی، او به هر حال از اتهامات مبرا اعلام می‌شد!
پاسخ به این پرسش‌ها البته در حال حاضر ممکن نیست و برای پاسخ به آن باید منتظر برگزاری دادگاه باقی مجرمان سیاسی باشیم. چنانچه پیش از این «اعتماد» در گزارشی اعلام کرده بود، نعمت احمدی حقوقدان و حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهوری 2 متهمی هستند که قرار است به اتهامات‌شان در دادگاه جرم سیاسی رسیدگی شود. اگرچه هنگام اعلام این خبر نامی از زاکانی به میان نیامده بود اما می‌توان امیدوار بود که دادگاه این دو متهم هم با شرایطی مشابه دادگاه زاکانی برگزار شود. همچنین باید امیدوار بود که علنی بودن دادگاه، در مورد دیگر متهمان جرم سیاسی به شکلی واقعی اجرایی شود تا شهروندان و اصحاب رسانه امکان حضور در این دادگاه‌ها را داشته باشند.
