اواخر فروردین سال جاری «امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی» از تدوین و ارائه طرحی برای ساماندهی و اصلاح ساختارها و ارتقای نظام عملکردی مجلس خبر داد. طرحی که در هفت فصل با اهدافی مانند اقتدار و شأن سیاسی برای پاسخ‌گوسازی، تصمیم مبتنی بر نظر مردم و نظام جامع شفافیت تدوین شد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن پیگیری تفویض و تقلیل برخی اختیارات رئیس مجلس بود.
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق در گزارشی در شماره امروز خود نوشت: «طرح تحول ساختاری، اصلاح ساختاری، ارتقای نظام عملکردی مجلس و... نام‌هایی بود که برخی نمایندگان اصولگرای مجلس دهم راه‌یافته به مجلس یازدهم بر طرحی گذاشته بودند که هدف اصلی‌اش کاهش اختیارات رئیس مجلس بود.
آنها با سروصدای زیاد قبل از افتتاحیه مجلس درباره طرحی حرف می‌زدند که قرار بود به محض آغاز به کار پارلمان یازدهم به سرعت در دستور کارشان قرار گیرد. حالا سه ماه از آغاز به کارشان گذشته و دیگر کسی گویا پی‌جو و پیگیر این طرح نیست؛ به‌ویژه دیده نشده که قاضی‌زاده‌هاشمی یکی از مدافعان و طراحانش حرفی درباره آن بزند. طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال حاضر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده تا دقیق‌تر و کامل‌تر شود، چراکه یکی از رویکردهای مجلس شفافیت است و قطعا بعد از بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. گویا با رئیس‌شدن قالیباف چندان تمایلی به برجسته‌کردن این طرح ندارند.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، به ایلنا گفته ما در مجلس نماینده‌تر از بقیه نماینده‌ها نداریم، رئیس مجلس هم نمی‌تواند در روند کاری وکلای ملت تغییر ایجاد کند؛ رئیس مجلس در جایگاه ریاست قرار دارد اما نمی‌تواند برای نمایندگان دیگر تعیین تکلیف کند. سؤال از رئیس‌جمهور دوباره مطرح است و نمایندگان زیادی خواهان به‌مجلس‌آمدن رئیس دولت هستند و هیئت‌رئیسه را متهم به نادیده‌گرفتن قانون می‌کنند. نمایندگان در کنار قانون‌گذاری وظیفه نظارت بر قانون را هم برعهده دارند، بنابراین اگر مجلس قوانین را تصویب کرده است، باید نظارت کند و ببیند که آنها درست اجرا می‌شوند یا خیر. بر اساس همین قوانین است که ۲۰۰ نفر از نمایندگان پنج سؤال کلیدی را از رئیس‌جمهور داشتند و درخواست کردند رئیس دولت به صحن بیاید و به آنها پاسخ دهد اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم که هیئت‌رئیسه کار خود را در مورد سؤالاتی که باید در دستور کار قرار دهد و به کمیسیون‌ها ارسال کند، انجام نمی‌دهد. شاید فکر این باشد که در ابتدای مجلس، دولت توقع ندارد آن را به صحن بکشند. رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی باید در مجلس پاسخ‌گوی رفتار خودش باشد که متأسفانه در کشور ما زیاد به آن توجه نمی‌شود و دلیلش مصلحت‌اندیشی و رفاقت‌بازی بین دولتمردان و مجلس است که سؤالات را نادیده می‌گیرند.
اواخر فروردین سال جاری «امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی» از تدوین و ارائه طرحی برای ساماندهی و اصلاح ساختارها و ارتقای نظام عملکردی مجلس خبر داد. طرحی که در هفت فصل با اهدافی مانند اقتدار و شأن سیاسی برای پاسخ‌گوسازی، تصمیم مبتنی بر نظر مردم و نظام جامع شفافیت تدوین شد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن پیگیری تفویض و تقلیل برخی اختیارات رئیس مجلس بود. «شمس‌الدین حسینی» نماینده منتخب و وزیر اقتصاد و دارایی دولت دهم هم با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر جایگاه رئیس مجلس قوی و در مقابل مجلس تضعیف شد، تصریح کرده است: «مهم‌ترین وظیفه و کارکرد رئیس مجلس این است که مجلس را به رأس امور بازگرداند و این را تمرین و پیگیری کند نه اینکه رئیس مجلس را جایگزین نهاد مجلس کند. اتفاق ناگواری که در سال‌های اخیر رخ داد، این بود که به مرور زمان پارلمان به عنوان یک نهاد تضعیف شد و در مقابل رئیس آن به عنوان یک فرد بسیار تقویت شد که در نهایت هم دیدیم نه برای پارلمان سود داشت نه برای رئیس پارلمان».
در مجلس دهم و حتی در آستانه مجلس یازدهم می‌شد انگیزه‌های مختلفی برای طراحان این طرح منظور کرد؛ در نگاهی سیاسی می‌توان گفت طراحان این موضوع از ریاست فرد مد‌نظر از طیف سیاسی خود ناامید شده، تلاش می‌کردند این جایگاه را تنزل داده و به گفته محمد مهاجری، فعال اصولگرا، به مبصر مجلس تبدیل کنند. اما گویا الان در یک رودربایستی با قالیباف گیر کرده‌اند.
بخش دیگری از گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل طرح این موضوع می‌تواند در راستای انتقاد از رویه‌های گذشته باشد؛ شماری از نمایندگان منتسب به برخی طیف‌های سیاسی به‌ویژه اعضای جبهه پایداری و نزدیکان «محمود احمدی‌نژاد» چندان از عملکرد و رویه علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس راضی نبودند و عملکرد او در رسیدگی به اقدامات دولت سابق و همچنین اختیارات او در تصویب برخی از طرح‌ها مانند برجام، برای این گروه‌ها گران آمده بود.
پژمانفر، عضو جبهه پایداری در مجلس دهم، لاریجانی را دیکتاتور خطاب کرده بود و لاریجانی با تندی پژمانفر را که به او اتهام دیکتاتوری زد، خطاب قرار داد و گفت شما با دیکتاتوری این بساط را در کشور راه انداخته‌اید و تریبون یک‌طرفه دست شماهاست.
حالا نزدیک به سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و خبری از آنهایی که مدعی بودند طرح اصلاح ساختار مجلس را به‌سرعت در دستور کار قرار خواهند داد، نیست! احتمالا یکی از دلایلی که این طرح مانند گذشته پیگیری نمی‌شود، این است که طراح حالا در جایگاه هیئت‌رئیسه مجلس قرار دارد. محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق، ازجمله نمایندگانی است که تا امروز چندین بار انتقاداتی جدی نسبت به هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کرد اما چند هفته پیش امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی از او خواست تذکرش را مطرح نکند، صباغیان حسابی از کوره در رفت و خطاب به هیئت‌رئیسه گفت: «چرا نمایندگان را تحقیر می‌کنید. من برای یک تذکر سه‌مرتبه آمدم هیئت‌رئیسه. ولله دارید دهن نمایندگان را گچ می‌گیرید. هر موضوعی که باب میل شما نیست، اجازه حرف‌زدن درخصوص آن داده نمی‌شود. بنده در جلسه قبلی نوبت تذکر داشتم اما این اجازه به من داده نشد. در جلسه قبلی درباره انتخاب رئیس دیوان محاسبات، سؤال بنده و عده‌ای دیگر از نمایندگان این بود که مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون منتخب ۲۰ سال سابقه کار نداشته و همچنین بازنشسته است. اما شما اجازه ندادید این موضوع مهم در مجلس شفاف شود. بعد هم آقای قالیباف در تلویزیون می‌گوید همه چیز را بر اساس قانون انجام دادیم. یک نفر نتوانست در‌این‌باره صحبت کند. خواهش می‌کنم همان‌طور که ما نمایندگان به شما احترام می‌گذاریم، شما هم اجازه دهید ما حرف بزنیم».
