آیا رییسی مانند آملی لاریجانی تصمیم می گیرد؟

به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: بیستم مردادماه زمان دوساله برپایی محاکم ویژه اقتصادی که با کسب استجازه از مقام معظم رهبری برقرار شدند به پایان می‌رسد و اکنون سؤال مهم این است آیا رئیس قوه قضائیه راه رئیس پیشین را خواهد رفت و درخواست تمدید استجازه را مطرح خواهد کرد یا مسیر جدیدی برای مقابله و برخورد با مفاسد اقتصادی در پیش خواهد گرفت؟

در همین رابطه دکتر محسن برهانی حقوقدان در یادداشتی که در ایسنا منتشر شده نوشته است:« ریاست پیشین قوه قضائیه در واپسین ریاست خویش بر دستگاه قضا در بیستم مردادماه ۱۳۹۷، طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان اجازه گرفت که با توجه به جنگ اقتصادی موجود و ضرورت برخورد قاطع و سریع با برخی از مفاسد اقتصادی، بسیاری از قواعد آیین دادرسی کیفری در تحقیق و محاکمه این دسته از متهمان و محکومان کنار گذاشته شود. رویکرد مقام معظم رهبری در برخورد با تقاضای مدیران ارشد نظام، نوعا ورود موضوعی و مصداقی در مورد تقاضا نیست بلکه با اعتماد به مدیران، شناخت ضرورت و مصلحت توسط این مدیران را قبول می‌نمایند و لذا مسئولیت اینگونه تقاضاها متوجه مدیران است و نه رأس هرم نظام. در این استجازه نیز، چنین امری واقع شد و معظّم له با تقاضای رئیس قوه وقت قضائیه موافقت کردند و بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یا کنار گذاشته شد یا محدود گردید. در گام نخست باید از آقای آملی لاریجانی سؤال کرد که ایشان براساس کدامین کار کارشناسی چنین مصلحت و ضرورتی را تشخیص دادند؟ امور کارشناسی اموری سرّی و ماورائی و مگو نیستند. با قضات برجسته دیوان عالی کشور مشورت شد؟ یا نظر مشورتی حقوقدانان و وکلای برجسته و باتجربه گرفته شد؟ با توصیه کدامین مرکز پژوهشی یا کدامین گروه مشاورین، و مبتنی بر کدامین تشخیص تخصصی، این تقاضا مطرح گردید؟» همچنین در بخش دیگر این یادداشت آمده است: «مقام معظم رهبری در پاسخ به استجازه رئیس پیشین قوه قضائیه سه جمله نگاشتند: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. درمورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید». سه کلمه کلیدی در پاسخ ایشان وجود دارد: سرعت، عدالت و اتقان. به نظر می‌رسد که آسیب به هریک از این موارد سه‌گانه، باعث تزلزل در مبنای شرعی رأی صادره است چراکه خروج از حیطه اذن رهبری است و بایستی این رأی دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد. از میان این سه کلیدواژه، واژه «سرعت» فی‌الجمله تحقق یافته است و سرعت رسیدگی به برخی پرونده‌ها بالاست هرچند در همین مورد نیز با پرونده‌هایی مواجه هستیم که ماه‌ها بلکه نزدیک به دو سال است که متهمان آنها در بازداشت موقت هستند و هنوز حکم قطعی در مورد ایشان صادر نشده است!! یعنی درخصوص سرعت هم فیه ما فیه!»

هرچند از ابتدا انتقاداتی به نحوه اجرای محاکم ویژه اقتصادی مطرح بود اما با گذشت ۲ سال بررسی نتایج برپایی این محاکم می‌تواند تأثیر مثبتی در تصمیم بر ادامه یا عدم ادامه فعالیت این محاکم داشته باشد.

در همین رابطه پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» با بیان این جمله که «یک‌سری از حقوق بشر جزء حقوق بنیادین بشری است.

وی ادامه داد: افزون بر این اصل کلی که بالا عرض شد و همه فعالان حقوق بشری و فلاسفه حقوق به آن معتقدند باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی که ایران به آنها پیوسته است و قوه مقننه ایران با تصویب این دو میثاق به عنوان قانون پایبندی حاکمیت را با مفاد آنها تأیید کرده‌اند، نیز اشاره داشت.در ادامه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به یک‌سری حقوق بنیادین بشری پرداخته است و در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت این اصول تدوین شده‌اند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به دنبال آن در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ۷ ماده اولیه خود به اصول دادرسی منصفانه و رعایت قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ مجلس تأکید کرده است.این حقوق بنیادین بشری و اصول دادرسی منصفانه عبارتند از لزوم دومرحله‌ای‌بودن دادرسی اعم از دادرسی کیفری و دادرسی مدنی، لزوم اختیار داشتن متهم و شاکی در گرفتن وکیل مورد نظر خود، لزوم اعتراض به تصمیمات مرجع قضائی و سایر اصول مربوطه.

همه این اصول و حقوق بنیادین هم در میثاق‌های بین‌المللی که ایران به آنها پیوسته است و هم در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در قوانین عادی پیش‌بینی شده است و نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت.

در استجازه‌ای که رئیس پیشین قوه قضائیه از محضر رهبر معظم انقلاب دریافت نمودند برخی از این حقوق قانونی شاکی و متهم از آنان سلب شده بود و اصول دادرسی منصفانه و اصول قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری که همگی آمره و لازم‌الاجرا هستند نادیده گرفته شد. از جمله تبدیل اصل لزوم دومرحله‌ای‌کردن دادرسی به یک‌مرحله‌ای‌کردن به جز مجازات اعدام و سلب حق اعتراض متهم نسبت به احکام صادره، همچنین محدودکردن اختیار وکیل به وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که آن تبصره نیز برخلاف حقوق بنیادین بشر و میثاق‌های بین‌المللی بوده است.

این حقوقدان در ادامه در پاسخ به این پرسش که «آیا محاکمی که با این استجازه تشکیل شدند در بازپس‌گیری بیت‌المال و بازدارندگی در تکرار جرم و کاهش تخلفات اقتصادی موفق بوده‌اند یا خیر» گفت:

صرف‌نظر از اینکه خروجی تشکیل و برگزاری دادگاه‌های ویژه استجازه آیا به نفع بیت‌المال و نظام اسلامی و مردم بوده است یا خیر، اصل بر این است همه مردم اعم از دولت‌مردان قوای سه‌گانه حاکمه و شهروندان عادی در انجام تکالیف و وظایف خویش از اصول قانون اساسی و قوانین عادی قوه مقننه تبعیت و تمکین کنند. وی تأکید کرد: اگر در دستخط مبارک مقام معظم رهبری در موافقت با استجازه سابق قوه قضائیه نیز تأمل نماییم ایشان موافقت خود را با تشکیل دادگاه‌های ویژه منوط به رعایت قوانین آمره کرده‌اند. اکنون با توجه به اینکه در فرمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری به ایشان تکلیف شده است که در دوران تصدی این سمت باید رعایت قوانین در دستگاه قضائی سرلوحه وظایف رئیس محترم قوه قضائیه شود و با توجه به تبعاتی که در نقض حقوق شهروندی برخی از شاکیان و متهمان در این محاکم ویژه مشاهده شده است و تأکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای قوانین و مقررات مترقی و مطابق با اصول بین‌المللی حقوق بشری است به نظر می‌رسد ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید متن استجازه موافقت نفرمایند و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مدون را ملاک و مبنای دادرسی دادگاه‌های جرایم اقتصادی قرار بدهند.

براساس این گزارش باید تأکید شود برخورد قاطع با مجرمان به خصوص مجرمان اقتصادی و دارای نفوذ اصل غیر قابل انکار است و تلاش دستگاه قضا در این مسیر غیرقابل چشم‌پوشی است. به روزهای پایانی مدت استجازه برای برپایی محاکم ویژه اقتصادی نزدیک می‌شویم و باید دید قاضی‌القضات می‌خواهد به روش رئیس پیشین عمل کند یا برنامه جدیدی برای محاکمه مفسدان اقتصادی دارد.