بودجه دولت‌ها در جهان و ایران در دوران کرونا چه تغییری می‌کند؟

به گزارش جماران؛ اقتصاددانان درباره مداخله دولت در نظام بهداشت و سلامت(همچون نظام آموزش و امنیت) اجماع نظر دارند؛ به همین دلیل، انتظار می­رود در شرایط بحرانی در نظام سلامت، دولتها بودجه های مشخصی پیش بینی کنند.

حمید پاداش-عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مرتضی اکبری-عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

سعید قربانی- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

شرایط پاندمیک کرونا، در حال حاضر باعث شده تا دولتها بودجه های متعددی برای مبارزه با خود پاندمی و آثار اجتناب ناپذیر آن در نظر بگیرند. دولتهای چین و ایران بدلیل سرعت شیوع بیماری نتوانسته ­اند بودجه مشخصی از قبل پیش بینی کنند. لیکن بیشتر کشورها بدلیل اینکه فرصت کافی جهت آمادگی داشته‌­اند، تدابیر بودجه‌­ای متناسب با سرعت و شدت شیوع بیماری اتخاذ کرده‌اند. نگاهی به بودجه کشورهای مختلف(در قالب نمودار زیر)، غیر از این دو کشور، نشان می­‌دهد که دولتها آمادگی بودجه ای لازم برای این کار را یافته‌اند و حتی در برخی کشورها مانند آلمان که شیوع بیماری در آن فراگیر نیست به نظر میرسد، بودجه ۱۵۰ میلیارد یورویی دولت باعث شده اثربخشی خود در مهار بیماری را نسبت به دیگر کشورها بیشتر نشان بدهد؛ 

نگاهی به بسته‌های حمایتی کشورها برای مقابله با کرونا نشانگر اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مشابه با یکدیگر است؛ به عنوان نمونه، دولت ایتالیا، بسته‌ حمایتی ۲۵ میلیارد یورویی ایتالیا برای مبارزه با کرونا تخصیص داده و برنامه‌های زیر را در دست اجرا دارد؛

· تعویق مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی تا سه ماه آینده

· تعویق مهلت پرداخت قبوض برق، گاز و آب تا ۳۰ آوریل

· معافیت از پرداخت اقساط وام مسکن کسانی که برای خرید خانه اول خود وام گرفته‌اند، تا مدت معین.

· پرداخت کم هزینه ماهیانه ۵۰۰ یورو به کسانی که به صورت خود اشتغالی فعالیت می‌کنند به مدت سه ماه

· تسهیل دورکاری کارمندان بخش‌های دولتی از طریق دریافت تجهیزات لازم همچون لپ تاپ و تبلت

· در نظر گرفتن دوران قرنطینه کارمندان دولتی معادل طول درمان و بستری در بیمارستان پرداخت حقوق آنان بر همین اساس

· تخصیص وام با سود صفر درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله جهت تامین نقدینگی و کمک به بازپرداخت وام‌های پیشین به صاحبان مشاغل خصوصی

· تعلیق پرداخت هزینه‌های تامین اجتماعی و عوارض شهرداری از ۲۳ فوریه تا پایان آوریل و امکان پرداخت اقساطی این هزینه ها بعد از این تاریخ توسط شرکتها

· معافیت پرداخت مالیات تا پایان ماه آوریل و همچنین پرداخت کمک‌های تامین اجتماعی و رفاهی برای کارگران شاغل در هتل‌ها و اماکن گردشگری

در استرالیا، بسته حمایتی ۱۷.۶میلیارد دلاری برای مبارزه باکرونا اختصاص یافته و  پنج گروه اصلی را به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته است؛

اختصاص کمک هزینه به مبلغ ۷۵۰ دلار برای افراد واجدالشرایط با برآوردی در حدود ۶ میلیون و پانصد هزار نفر در سراسر کشور

پرداخت مبلغ ۲۱ هزار دلار به صاحبان مشاغل کوچک همراه با کارآموزو تخصیص این مبلغ به صورت یارانه‌های پرداخت دستمزد.

پرداخت بین ۲ هزار تا ۲۵ هزار دلار کمک نقدی برای گردش پول به مشاغل کوچک و متوسط

تخفیف‌های مالیاتی و همچنین کمک‌های ۱۵۰ هزار دلاری برای تشویق به سرمایه‌گذاری برای مشاغل دیگر (به جز شرکت‌های بزرگ).

ایجاد یک صندوق مالی ۱ میلیارد دلاری برای شرکتهای بزرگ

ساختار بودجه کرونایی ایران در سال ۹۹

در ایران، احتمالاً بدلیل سرعت شیوع بیماری پس از چین و گستره جغرافیایی آن، دولت تاکنون بودجه مشخصی برای این کار در نظر نگرفته است. دولت علاوه بر تأمین و پیش بینی هزینه­های درمانی ناشی از کرونا، احتمالا برای سیاستگذاری درباره آثار اقتصادی کرونا هنوز پیش بینی مشخصی نداشته و بنابراین نیاز به پیش بینی دقیق منابع و مصارف بودجه خود دارد. به همین دلیل تحلیل آثار شیوع کرونا بر بودجه دولت بسیار اهمیت دارد.

مطابق لایحه بودجه سال  ۱۳۹۹درآمدهای دولت، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است که شامل موارد زیر است:

درآمدهای مالیاتی: ۱۹۵ هزار میلیارد تومان

درآمد حاصل از مالکیت دولت: ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان

درآمدهای متفرقه: ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان

درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات: ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات: ۵.۶ هزار میلیارد تومان

پیش بینی می شود کرونا در دو بخش درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از جرایم و خسارات تأثیر داشته باشد. با لحاظ شیوع ویروس کرونا تا انتهای فصل بهار، پیش بینی می شود هر دو زیربخش های یاد شده با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شود به طوری که درآمدهای مالیاتی با کاهش ۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برسد و درآمد حاصل از جرایم و خسارات نیز با کاهش ۲۰ درصدی به ۴.۵ هزار میلیارد تومان برسد. با لحاظ این دو حالت پیش بینی می شود درآمدهای دولت در کل با کاهش ۱۵ درصدی از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان برسد.

منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی در لایحه بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. با شیوع ویروس کرونا، واحد اطلاعات اکونومیست قیمت هر بشکه نفت برای سال ۲۰۲۰ را ۴۵ دلار پیش بینی کرده است. با لحاظ این قیمت و پیش بینی صادرات ۵۰۰ هزار بشکه ای نفت در روز برای ایران در سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود که درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۲.۲ میلیارد دلار باشد که شیوه قانونی تسهیم آن بصورت زیر خواهد بود:

با توجه به اینکه در بودجه سال ۱۳۹۹، بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی لحاظ شده است پیش بینی می‌شود کاهش در درآمدهای نفتی تأثیر چندانی بر منابع درآمدی از بابت درآمدهای نفتی نداشته باشد. از طرفی پیش بینی می شود با افزایش قیمت دلار در سال ۱۳۹۹، این کاهش در درآمدهای دلاری در درآمدهای ریالی جبران گردد.

برای محاسبه بار مالی کرونا بر منابع و مصارف دولت، بایستی ابتدا مشخص کنیم که دولت تاکنون چه هزینه هایی برای نظام سلامت انجام داده و یا در حال انجام است، چه برنامه های حمایتی برای کسب و کارها در شرایط کاهش تقاضای مؤثر درنظر گرفته و چه برنامه هایی در نظر دارد انجام دهد؛

در حوزه نظام سلامت؛ بر اساس گزارش وزارت بهداشت تا ۲۵ اسفند۱۳۹۹؛ دولت بالغ بر ۱۶۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای نظام سلامت کشور در نظر گرفته است. برآورد کارشناسی برای کل هزینه های موردنیاز بخش سلامت کشور تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز انجام شده است.

در حوزه کسب و کارها، برنامه ها و سیاستهای زیر تاکنون مصوب و بخشی از آن عملیاتی گردیده است؛

مهلت و فرصت سه ماهه در پرداخت بیمه و مالیات

معافیت از مالیات برای بخش خصوصی تامین کننده لوازم و تجهیزات بهداشتی و درمانی مورد نیاز

امهال سه ماهه اقساط اسفند، فروردین و اردیبهشت مردم به بانکها

برداشتن محدودیت استفاده از خدمات بانکی برای صاحبان چک های برگشتی در این دوره ۲ الی سه ماهه در ۱۰ رسته شغلی

تاخیر پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت و پرداخت تدریجی آن در سال ۹۹

تعویق پرداخت بدهکاری سه ماهه مردم در زمینه آب، برق، گاز و عوارض شهرداری

بسته حمایتی از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای ۳ میلیون خانوارهای با درآمد خیلی کم؛ اولین بسته اواخر همین هفته

پرداخت وام یک تا ۲ میلیون تومانی بدون درخواست تضمین و با کارمزد ۴ درصد برای ۴ میلیون خانوار کم درآمد و پرداخت ۸ درصدکارمزد اضافی آن از سوی دولت به بانکها

اختصاص بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده

تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری

پرداخت نقدی به خانوارهای هدف و آسیب دیده

· علاوه بر موارد فوق، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پیش بینی می شود هزینه هایی متوجه صندوق های بازنشستگی بر حسب تعداد افراد فوت شده و تعداد بیکاران گردد. در این باره، هرچند سناریوهایی متعددی در نظر گرفته شده است، لیکن به طور متوسط اگر هزینه های ۲ هزار نفر فوتی و ۱۵۰ هزار نفر بیکار را برای صندوق های بازنشستگی در نظر بگیریم بالغ بر ۱۰۳۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

بدین ترتیب، اگر بخواهیم بارمالی کرونا بر منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ را محاسبه کنیم میتوانیم به جدول زیر توجه کنیم؛

با احتساب موارد فوق مبلغ ۱۱۵.۸۵۰ میلیارد تومان به مصارف دولت اضافه خواهد شد. با این حال، به نظر می­رسد دولت از دو ناحیه با افزایش هزینه های بیشتری نیز مواجه خواهد بود؛

· افزایش هزینه های غربالگری، پیشگیری و درمان: مطابق برآوردهای اولیه این میزان هزینه تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

· هزینه های درونی کردن آثار اقتصادی کرونا بر کسب و کار طی ۶ ماه تا یکسال آینده: اگر فرض کنیم دولت وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی برای ۴ میلیون صنف و مشاغل در نظر بگیرد بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز خواهد بود. اگر فرض کنیم ۵۰ درصد این مبلغ را دولت و ۵۰ درصد آن را سیستم بانکی از محل منابع داخلی بپردازد در اینصورت بارمالی چنین برنامه ای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همان طور که اشاره شد، دولت یک بسته ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت اختصاص داده است. به نظر میرسد فرآیندهای بوروکراتیک طولانی برای انجام این کار باعث جلوگیری از اثربخشی به موقع این بسته روی فضای کسب و کار کشور خواهد شد. با این حال، دولت ناگزیر خواهد بود دامنه شمول تسهیلات را به کلیه کسب و کارها تعمیم دهد بنابراین هنوز حداقل به یک بسته ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی دیگر نیاز خواهد داشت.   

 بدین ترتیب، به رقم مصارف فوق، بایستی حداقل ۲۰۸.۴ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه شود. بنابراین رقم کل مصارف مورد نیاز در اینصورت، ۱۲۴.۲۵ میلیارد تومان خواهد شد. لذا میتوان جدول مصارف بودجه دولت برای مبارزه با کرونا را چنین بازنویسی کرد:

در خصوص منابع مالی جهت تأمین کسری فوق از بابت درآمدها، پیش بینی می شود ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش در درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشیم(معادل ۲۰ درصد درآمد مالیاتی پیش­بینی شده در سال ۹۹). منابع مالی جدیدی که می­تواند مصارف فوق و کاهش درآمد دولت را جبران نماید عبارتند از:

· دریافت وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول

· حذف نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی

· منابع هدفمندی یارانه ها

اگر به هر دلیلی امکان دریافت وام صندوق بین المللی میسر نشد، چند راه دیگر برای تأمین منابع پیشنهاد می­گردد: اولین و  بهترین راه تأمین منابع فوق، منابع هدفمندی یارانه هاست. مطابق بودجه پیشنهادی ۹۹، دولت منابع هدفمندی یارانه ها را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش­بینی کرده است؛ در خصوص حامل های انرژی، بی تردید درآمد دولت از محل کاهش قیمت نفت در جنگ نفتی اخیر، احتمال کاهش قیمت بنزین در سال ۹۹، تعویق دریافت هزینه های قبوض آب، برق و گاز کاهش خواهد یافت. میتوان پیش بینی کرد که  در بهترین حالت صادرات نفت کشور معادل سال ۹۸ یعنی ۴۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برابر کاهش ۵۰ درصدی نسبت به برآورد دولت است. با این حال، درآمدهای حاصل از افزایش صادرات فراورده‌های نفتی از محل ظرفیت آزاد شده منتج از کاهش مصرف روزانه بنزین در کشور و منابع مربوط به سهمیه بنزین سفر ویژه نوروز یا تابستان می­تواند منابع درآمدی جدیدی به بودجه دولت اضافه نماید که رقم دقیق آن قابل پیش بینی نیست.

راه دوم تأمین کسری بودجه دولت برای مبارزه با آثار کرونا، حذف نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی است؛ با حذف این نرخ و تخصیص آن با نرخ نیمایی (حدود ۸۵۰۰ تومان طبق بودجه) مبلغ ۴۵.۱۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود.

جمع بندی

کشورهای مختلف جهان بودجه مشخص برای مبارزه با آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا برآورد کرده اند؛ آمریکا ۲ تریلیون دلار، آلمان ۱۵۰ میلیارد یورو، ایتالیا ۲۵ میلیارد یورو، ترکیه ۱۵.۵ میلیارد دلار، امارات ۲۷ میلیارد دلار، کره ۹.۸ میلیارد دلار، انگلستان ۱۴.۵ میلیارد دلار.

مطابق برآوردهای این گزارش، با احتساب اثر شیوع کرونا بر زیان های کسب و کاری و با لحاظ برنامه های حمایتی در نظر گرفته شده توسط دولت، دولت مجموعاً حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه های جدید خواهد داشت و ۳۹ هزار میلیارد تومان نیز با کاهش درآمد مواجه خواهد شد. اگر دولت بتواند وام ۵ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول را اخذ نماید و بتواند نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را حذف نماید حدود ۳۹ درصد هزینه ها را می­تواند جبران نماید. کسری منابع باقیمانده را می شود از محل هدفمندی یارانه ها اختصاص داد، کاری که اکنون در دولت انجام می شود. سه منبع دیگر دولت می­تواند صرفه جویی های ناشی از مصارف هدفمندی، انتشار اوراق مشارکت و منابع صندوق ذخیره ارزی(با اخذ مجوز از رهبری) باشد.