به گز ارش جماران؛ روزنامه ایران نوشت:
«رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی دیروز طی سخنانی در نشست مسئولان، دبیران استان‌ها و شورای بانوان ائتلاف نیروهای انقلاب باز هم حملاتی تند و سخت علیه دولت، مجلس و جریان اصلاحات انجام داد. غلامعلی حدادعادل در این سخنان هم به سیاق سخنان ماه‌های اخیرش نیروهای سیاسی کشور را در یک دسته‌بندی جدید قرار داد و آنها را به «جریان انقلابی» و «جریان غربگرا» تقسیم‌بندی کرد که براساس آن خود و همفکرانش را گروه اول و رقبا را گروه دوم دانست. جالب اینکه او ضمن تأکید چندباره بر چنین تقسیم‌بندی اختلاف‌برانگیزی درباره گرفتار کردن جامعه در فرآیند «دوقطبی‌سازی» هم هشدار داده است. حدادعادل روشن نکرده که اگر دوقطبی‌سازی به زعم او اتفاق نامبارکی است، پس چرا خودش مدام بر تقسیم‌بندی دو جریان سیاسی کشور به «انقلابی» و «غربگرا» اصرار دارد؟ و اگر تقسیم‌بندی خود او یک نوع «دوقطبی‌سازی» شدید نیست، پس چیست؟
در سخنرانی روز گذشته رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی البته موارد زیادتری وجود دارد که می‌توانند سؤال برانگیز باشند. مثلاً او برنامه چهارم توسعه را «تجلی فرهنگ غربگرا» و «گرایش به اقتصاد غربی» دانسته است. حدادعادل اما توضیح نداده که واکنش‌های نامناسب و غیرمنطقی جناح متبوع خود او از جمله تصویب «طرح تثبیت قیمت‌ها» در دوره هفتم مجلس به ریاست وی که جلوی اقداماتی نظیر افزایش پلکانی و قدم به قدم قیمت حامل‌های انرژی را گرفت، در سال‌های بعد چه آثار منفی و مخربی بر اقتصاد کشور گذاشت و چطور دولت‌های مختلف را برای اصلاح قیمت بنزین به زحمت و ورطه چالش انداخت.
اما در این میان از جمله بخش‌های قابل تأمل سخنان حدادعادل جایی است که گفته است: «جریان غربگرا در نظر دارند برای انتخابات شعار «بگذارید زندگی کنیم» را مطرح کنند؛ آنها باید این حرف را به کشورهای غربی و اروپایی بزنند، اما متأسفانه برخی این موضوع را به داخل آورده و آدرس غلط می‌دهند.» همین جمله چند خطی حدادعادل در واقع یک آدرس دقیق از جایی است که او و همفکرانش، سهواً یا عمداً بخش مشهودی از واقعیت را نمی‌بینند.
اینکه دولت و موافقان دولت که به زعم حدادعادل «جریان غربگرا» هستند باید بر سر این موضوع با کشورهای غربی و اروپایی حرف بزنند از قضا کاری است که هم اکنون هم در حال انجام است و این جریان درست به دلیل همین کار مورد فشار و هجمه آقای حدادعادل و دوستان او قرار دارد. مسأله مهم‌تر اما این است که ایشان توقع دارد کشورهای غربی و اروپایی تمام و کمال مخاطب این پیام ایران باشند، گو اینکه ما در تنظیم سیاست‌های خود هیچ اشکالی نداریم و کشور می‌تواند فارغ از هر نوع ارتباطی با اروپا و غرب، به استانداردهای رفاه و رضایت برسد. ای کاش این وضعیت مد نظر آقای حدادعادل امکان تحقق در دنیای واقعی را داشت اما متأسفانه چنین نیست. یکی از الزامات 14 گانه در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی برای رشد اقتصادی سالانه 8درصد، تأمین 20 تا 22 درصد از کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز کشور از منابع خارجی است. این رقم سالانه حدود 45 میلیارد دلار را شامل می‌شود. اینجاست که باید از آقای حدادعادل پرسید که این رقم سرمایه‌گذاری خارجی از کجا تأمین می‌شود؟
احتمالاً ایشان و همفکرانش سیاست «نگاه به شرق» را برای تأمین این مبالغ پیشنهاد می‌کنند. اینجاست که باید سؤال‌های بعدی را پرسید؛ الان شرکت CNPC چین که قرار بود جای خالی «توتال» را در فاز 11 پارس جنوبی پر کند، کجاست؟ چرا این شرکت که متعلق به کشور دوست و شریک ایران است، بعد از چندین دور مذاکره باز هم حاضر نشد بعد از نیمه مهرماه کارش در ایران را ادامه دهد؟
همین اخیراً اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در همایشی گفت که «تصور نمی‌کردیم هند نفت ایران را نخرد.» یا همین الان میلیاردها دلار پول نفت ایران در چین مانده و این کشور به دلیل تحریم‌های امریکا و مسائل بانکی، آن را تسویه نمی‌کند. آیا روی این «شرق» برای پر کردن خلأهای روابط خارجی ایران می‌توان حساب باز کرد؟ اگر دوستان آقای حدادعادل معتقدند که تفکر حاکم بر دولت فعلی ظرفیت‌های شرق را نمی‌شناسد و جریان آنها بیشتر بر این موضوع تسلط و احاطه دارند، باز هم جای سؤال است که چرا همین تفکر در سال‌های 84 تا 92 برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی از طریق کشورهایی نظیر روسیه، چین و هند نتوانست به جایی برسد؟
لازم به یادآوری است که رقم سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال 91 تنها به 388میلیون دلار رسیده بود. اما این رقم در سال 94 و پس از موفقیت مذاکرات هسته‌ای که مخالفان دولت آن را تنها یک «سراب خیالی» می‌دانستند به 6 میلیارد و 711 میلیون دلار یعنی بیش از 17 برابر سال 1391 رسید. این رقم در سال‌های بعد به صورت مکرر رشد داشت و در سال 1395 به 7 میلیارد و 148میلیون دلار و در سال 1396 به 10 میلیارد و 729 میلیون دلار رسید. باید توجه شود که این رقم سرمایه‌گذاری خارجی در شرایطی بود که با وجود پابرجا بودن برخی مشکلات خارجی، رقبای داخلی دولت هم از سنگ‌اندازی مقابل جذب این ارقام فروگذار نمی‌کردند. این رشد تصاعدی اگر به بن‌بست تحریم‌های جدید و خروج امریکا از برجام نمی‌خورد، اکنون می‌توانست رقمی حدود 20 میلیارد دلار باشد. حال آنکه بعد از خروج امریکا از برجام این رقم دوباره سقوط کرد و در سال 1397 به کمتر از 2 میلیارد دلار رسید. این سیر دو چیز را نشان می‌دهد؛ اول اینکه دولت مطلوب آقای حدادعادل و همفکرانش هم در شرایط تحریم هیچ ابتکار عملی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته و ثانیاً مراودات خارجی و خصوصاً برجام نیز آن طور که آنها ادعا می‌کردند، «وقت تلف کردن» برای کشور نبوده.
اما اصل حرف این است که این جریان بدون داشتن مراودات عادی سیاسی و پذیرش اصول و قواعد تجارت بین‌الملل نظیر FATF و با تجربه‌ای که از پشتیبانی کشورهای شرقی از ایران در شرایط تحریم داریم، چگونه می‌خواهد اقتصاد ایران را اداره کند؟ کدام منابع داخلی ظرفیت جایگزین شدن با حجم 45 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال را دارد؟ در نظم جهانی فعلی و در شرایطی که حتی کشورهای چین، هند و روسیه به صراحت به مقامات ایران گفته‌اند نمی‌توانند بدون FATF مراوده بانکی با ما داشته باشند، چطور قرار است روزمره‌ترین امور کشور ما در این حوزه اداره شوند؟ اتفاقاً آدرس غلط واقعی آن چیزی است که آقای حدادعادل گفته و می‌گوید. آدرسی که قرار است گره‌گشای کار آنها در انتخابات پیش رو باشد نه گره‌گشای مشکلات کشور.»
