یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: مسکوت گذاشتن تصمیم‌گیرهای مهم برای کشور یکی از ایرادات نظام ماست و این امر می‌تواند هزینه‌های زیادی برای ما داشته باشد.
به گزارش جماران، جلال میرزایی، درباره اینکه باتوجه به شرایط کشور و تحریم‌ها برخی از تندورها در مجمع مانع می‌شوند که تکلیف «FATF» مشخص شود، گفت: انتقادی که درباره روشن شدن تکلیف «FAFT» دارم این است که نه موافقان سعی کردند در این مدت مخالفان را به یک نشست دعوت کنند و دلایل خود را بیان کنند و نه مخالفان که معتقد هستند پیوستن به این سازمان کشور را دچار مشکل می‌کند، این کار را انجام دادند.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلا فرض را بر این بگذاریم که مخالفان درست هم می‌گویند اما نباید آن‌ها بخشی از جامعه که خواستار پیوستن به FATF هستند را قانع کنند؟
وی ادامه داد: عجیب‌ترین قسمت ماجرا این است که هر دو طرف پیگیری را مسکوت گذاشته‌اند و تلاشی هم برای اقناع یکدیگر نکردند و برای یکدیگر آثار و تبعات را کالبد شکافی نکردند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدم این مسکوت گذاشتن‌ها در مسائل مختلف یکی از ایرادات نظام تصمیم‌گیری کشور ماست و این امر می‌تواند هزینه‌های زیادی برای ما داشته باشد.
وی درباره اینکه اعضای مخالف مجمع به نظر می‌رسد قدرتی بیشتر از وکلای ملت دارند، بنابراین مجلس نمی‌تواند پیگیر آن چیزی باشد که خودش به تصویب رسانده است، گفت: ایراد کار اینجاست که چندین نهاد برای یک موضوع تصمیم‌گیری می‌کنند؛ دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیرنده در مسأله «FAFT» هستند حتی اگر چند نهاد موازی دیگر هم احداث کنیم در این باره نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.
میرزایی ادامه داد: باید بین همین نهادهای موجود گفت‌وگو صورت گیرد، شاید در همین صحبت‌ها مشخص شد مدافعان پیوستن «FATF» اشتباه می‌کنند.
وی درباره اینکه تندروها به بهانه‌های واهی مانع روشن شدن تکلیف «FATF» می‌شوند و اگر به علت همین تعلل‌ها اتفاقی برای کشور بیافتد آیا این‌ها نباید مسئولیت بپذیرند، گفت: در ارتباط با «FATF» اختلاف‌نظر جدی وجود دارد، مدافعان این طرح که دولت و مجلس هستند می‌گویند در شرایط موجود پیوستن به این سازمان به نفع ماست اما مخالفان بیان می‌کنند که اگر ما با «FATF» همراه شویم، باعث می‌شود اطلاعات ما افشا و تحریم‌ها تشدید شود.
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: قطعا مسئولیت با کسانی است که مخالفت می‌کنند، همان طور اگر بپیوندیم و اشکالی به وجود آید مسئولیت با دولت و مجلس خواهد بود.
