مصدق، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را دو نهاد موازی، با اهداف واحد دانست و بر لزوم ادغام و فعالیت آن‌ها در قالب یک نهاد، در آینده تأکید کرد.
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه برای بررسی مجدد لایحه جامع وکالت و یا تدوین لایحه جدید از آمادگی لازم برخوردار است.
به گزارش روز یکشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشستی مشترک که با حضور عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، جعفر کوشا عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، به میزبانی معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، با بیان لزوم تشکیل کارگروه مشترک از کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه گفت: تلاش خواهد شد تا با بررسی لایحه جامع وکالت که در مجلس شورای اسلامی است، اشکالات موجود در این لایحه رفع شود.
مصدق، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را دو نهاد موازی، با اهداف واحد دانست و بر لزوم ادغام و فعالیت آن‌ها در قالب یک نهاد، در آینده تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به دیدگاه مثبت ریاست قوه قضائیه نسبت به ادغام نهادهای مذکور اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست استماع نقطه‌نظرها و سخنان نمایندگان کانون وکلای دادگستری است. این قوه برای برگزاری نشست‌های متعدد با هر دو نهاد، به منظور فراهم کردن بسترها و الزامات قانونی در این حوزه از جمله بررسی مجدد لایحه‌ی جامع وکالت و یا تدوین لایحه‌ی جدید از آمادگی لازم برخوردار است.
حجت‌الاسلام مصدق با یادآوری رویکرد ریاست قوه قضاییه مبنی بر انجام مذاکره و تعامل سازنده دستگاه قضایی با کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: آنچه که به عنوان یک اصل باید پذیرفته شود این است که همه تحت لوای نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم، تابع حاکمیت، قانون اساسی و قوانین عادی هستیم و باید به قوانین موجود احترام بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه در تربیت وکلا از سوی دو نهاد وکالت کشور باید تلاش شود نگاهی منصفانه به جامعه و مسائل موجود، حاکم باشد، اصل «محترم شمردن حاکمیت نظام جمهوری اسلامی» را عمده‌ترین مؤلفه دستگاه قضایی برای مذاکره با کانون وکلا برشمرد و خاطرنشان کرد: کانون وکلا ملزم به رعایت این اصل است.
وی با یادآوری اینکه در نظام قضایی ما قاضی و بازپرس نیز باید دارای استقلال باشند، اظهار کرد: در هر صورت استقلال وکیل و قاضی به هیچ وجه نافی اصل نظارت نیست.
این مقام قضایی تعاملات موجود فی مابین دستگاه قضایی و کانون وکلای دادگستری را مطلوب خواند و خاطرنشان کرد: با توجه به روند مثبت همکاری‌ها، لازم است هر دو نهاد وکالت از اتخاذ رویکردهای تنش‌زا در روابط خود اجتناب ورزند و به خصوص، اعضا از انجام مصاحبه یا انتشار سخنانی که ممکن است در روند این تعاملات، خدشه ایجاد کند خودداری کنند.
مصدق ایجاد «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» را در چارچوب قوانین و به منظور خدمت به آحاد مردم برشمرد و اظهار کرد: نباید تیشه به ریشه مرکز مشاوران زده شود. اینکه در قانونی بودن «ماده ۱۸۷»، توسط برخی تشکیک می‌شود، از سوی قوه قضائیه پذیرفتنی نیست؛ کما اینکه دیوان عدالت اداری هم این موضوع را قبول ندارد.
در این نشست همچنین امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در معاونت حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: تلاش بنده از زمان انتصاب تا کنون مبتنی بر اجتناب از درگیری کانون در اختلاف‌های سیاسی و جناحی بوده است.
وی با گلایه از موضع‌گیری برخی رسانه‌ها نسبت به کانون وکلای دادگستری طی سال‌های اخیر افزود: قوانین ما در حوزه وکالت نسبت به کشورهای منطقه، مدرن است و با توجه به ظرفیت‌های موجود، در حوزه‌های مختلف نظیر سرمایه گذاری بین المللی و حقوق بشر می‌توانیم همکاری‌های سازنده‌ای با حاکمیت داشته باشیم.
امینی با اعلام اینکه کانون وکلا از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، اظهار کرد: این نهاد دارای شخصیت و اعتبار بین المللی است و ما نباید آن را به راحتی نادیده بگیریم.
در این نشست همچنین شهبازی‌نیا رییس اسکودا و دکتر کوشا عضوهیأت مدیره کانون وکلا نیز ضمن بیان دغدغه‌های خود در خصوص حفظاستقلال نهاد وکالت، خواستار استمرار این نشست‌ها و گسترش تعاملات مثبت فی مابین دستگاه قضایی و کانون وکلا شدند.
شایان ذکر است در این نشست جمعی از مدیران معاونت حقوقی و حوزه ریاست قوه قضاییه نیز حضور داشتند و به اظهار نظر در خصوص موضوع مورد بحث پرداختند.
