طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، "رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند".
به گزارش جماران؛ ایسنا نوشت: تنها سه تغییر دیگر در دولت دوازدهم باعث می‌شود که دولت دوم حسن روحانی از حد نصاب بیفتد و تمامی وزرا نیاز به رای اعتماد مجدد داشته باشند که با توجه به پذیرش استعفای محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهور و طرح استیضاح وزرای نفت، کشور و آموزش و پرورش از سوی مجلس این احتمال شدت بیشتری یافته است.
طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، "رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند".
با بررسی اتفاقات دو سال گذشته و تغییرات وزرای دولت دوازدهم و احتمال استیضاح سه وزیر دیگر شاید برای اولین بار یک کابینه در جمهوری اسلامی با از حد نصاب افتادن نیازمند رای اعتماد مجدد از مجلس باشد.
در ۱۰ روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح چهار وزیر دولت دوازدهم را کلید زده است. استیضاح محمود حجتی وزیر مستعفی جهاد کشاورزی که با استعفایش منتفی شد به همراه طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش چهار استیضاحی بوده که از ۲۸ آبان تاکنون از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است.
در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۸ آبان استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد و محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه اعلام وصول استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را قرائت کرد.
وکیلی با قرائت نامه گفت: استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به نام آقای محمود حجتی طی نامه شماره ۶۸۱۹۵ مورخ ۹۸/۸/۲۷ کمیسیون کشاورزی پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی و ۳۸ امضای نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه شده است.
موضوع مراتع و جنگل‌ها، حوزه تنظیم بازار و خرید تضمینی، انحصار در واردات نهاده‌های کشاورزی و همچنین صادرات از محورهای هجده گانه استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود که که با ۳۸ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.
پس از این خبر زمزمه‌هایی از عدم تمایل حجتی برای حضور در جلسه استیضاح مجلس و استعفای او شنیده شد که سرانجام روز دوشنبه ۴ آذر حسن روحانی رئیس‌جمهور با پذیرش استعفای محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، وی را به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی منصوب کرد تا به قول محمدعلی وکیلی با توجه به پذیرش استعفای وزیر جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهور، استیضاح حجتی در مجلس منتفی شود. به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس قرار بود سه‌شنبه ۵ آذر استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گیرد که با پذیرش استعفای حجتی از سوی روحانی، این امر منتفی شد.
در همین زمینه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار کرد: حجتی از وزرای باسابقه، با تجربه و انسانی مومن است که به یک خانواده شهیدپرور تعلق دارد که در وزارت جهاد کشاورزی دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملکرد موفقی داشت. او از پنج-شش ماه پیش به خاطر کسالت جسمی چند بار درخواست استعفا داده بود ولی رئیس‌جمهور با توجه به موفقیت‌های وی با استعفایش موافقت نکرد و از او خواست تا به کارش ادامه دهد اما از یک ماه پیش که کسالت جسمانی حجتی بیشتر شد، وی بر استعفایش اصرار کرد و رئیس‌جمهور هم آن را پذیرفت.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه استعفای حجتی ربطی به موضوع استیضاحش در مجلس نداشت، تصریح کرد: من از پنج-شش ماه پیش در دولت شاهد بودم که حجتی اصرار داشت که رئیس‌جمهور استعفایش را بپذیرد.
نکته جالب اینجاست که هنوز موضوع استعفای حجتی قطعی نشده بود که در روز یکشنبه ۳ آذر نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزرای کشور و نفت را هم آغاز کردند. احمد مازنی عضو فراکسیون امید روز یکشنبه ۳ آذر از طرح سوال از وزیر کشور در مورد علت عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین خبر داد و گفت که در همین رابطه طرح استیضاح وزیر کشور کلید خورده است.
مازنی درباره دلایل استیضاح روزیر کشور اظهار کرد: آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور است. حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به طوری که طبق گزارش‌ها در مواردی شورای تامین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی، تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن آنها است.
این نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: این عدم پیش‌بینی باعث ایجاد زمینه برای سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان کشور شده، به همین دلیل بنده سوالی از آقای رحمانی‌فضلی را مطرح کرده و به هیئت رئیسه دادم. این سوال به کمیسیون شوراها ارسال شد تا وزیر کشور پاسخ دهد چرا پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته بود؟ اگر وزیر کشور اطلاع داشت افرادی در صدد اغتشاش، تخریب و به حاشیه بردن اعتراضات منطقی و قانونی مردم هستند چرا با این خطرات احتمالی برخورد نکرد و ملت را با اجرای غافلگیرانه طرح افزایش قیمت بنزین دچار بحران کرد. کاری که باعث شد سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد بین مردم و نظام دچار آسیب شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: در جریان این اتفاق به خانه ملت توهین شد. این تحقیر و توهین قابل بخشش و جبران نیست. توهین از این لحاظ که نمایندگان از اجرای این طرح اطلاع نداشتند. لازم بود از ظرفیت مجلس برای آگاه کردن مردم و اطلاع‌رسانی درباره ضرورت‌های اجرای این تصمیم استفاده شود. باید توضیح دهند چه پیش‌بینی‌ها و مقدماتی برای اجرای این طرح را انجام داده‌اند.
مازنی همچنین خاطرنشان کرد: بر همین اساس علاوه بر سوال بنده از وزیر کشور، طرح استیضاح آقای رحمانی‌فضلی هم کلید خورده است. توصیه‌ام به ایشان این است که یک بار به عنوان یک مسئول سیاسی در ایران بار مسئولیت یک اتفاق را بپذیرد و با جوانمردی از وزارت کشور استعفا دهد تا وقت مردم و مجلس برای استیضاح و شنیدن پاسخ‌های ایشان به سوال گرفته نشود. چون آنچه مسلم است مدیریت ایشان باعث خسارت‌هایی به کشور شده است. خسارت‌هایی که تنها مرهم آن بر آلام مردم در شرایط فعلی استعفای رحمانی‌فضلی از وزارت کشور است.
عدم پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین هم مهمترین محور استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور است که از روز یکشنبه سوم آذر به جریان افتاده است.
از طرفی احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی عصر یکشنبه ۳ آذر مجلس در جمع خبرنگاران گفت که استیضاح وزیر نفت با ۵۰ امضاء به هیئت رئیسه ارائه شد.
به گفته امیرآبادی‌فراهانی این استیضاح دارای محورهایی همچون علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، کارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترکی گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی است.
نمایندگان مجلس که گویا به خاطر اتفاقات اخیر در ماجرای بنزین، قطع اینترنت و نوع برخورد با اعتراضات شمشیر خود را برای دولت از رو بسته‌اند در این میان محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش را که وزارتخانه‌اش ارتباطی با اتفاقات اخیر ندارد هم بی‌نصیب نگذاشتند و و در روز سه‌شنبه ۵ آذر علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس از تحویل استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش به هیئت رئیسه با ۶۰ امضاء خبر داد که هیئت رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع کرده است.
به گفته یوسف‌نژاد، خلف وعده در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان کلاس‌های بدون معلم و عدم تامین متون درسی از اول مهر تاکنون، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات آموزشی، انتصاب مسئولین ناکارآمد، عدم نظارت بر عملکرد مسئولان تحت امر، عدم تعیین تکلیف کامل نیروهای حق‌التدریسی خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و کمبود نیروی انسانی در رده‌های آموزشی و خدماتی در مدارس از محورهای این استیضاح است.
این اتفاقات در حالی رخ داده است که دولت دوازدهم تاکنون هفت تغییر در وزرای کابینه را تجربه کرده است. در دو سال گذشته پیش از محمود حجتی، عباس آخوندی راه و شهرسازی، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری صنعت، معدن و تجارت و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش از سمت خود استعفا داده‌اند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با استیضاح مجلس از کار برکنار شده‌اند.
این یعنی تا اینجا هفت وزیر کابینه دوازدهم تغییر کرده‌اند و اگر استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش با جدیت در مجلس دنبال شود و این سه وزیر نتوانند از مجلس مجددا رای اعتماد بگیرند تعداد تغییرات وزرای دولت دوم روحانی به عدد ۱۰ خواهد رسید که با توجه به وجود ۱۹ وزارتخانه بیش از نیمی از وزرای کابینه تغییر خواهد کرد و طبق قانون دولت از حد نصاب می‌افتد و رئیس‌جمهور باید مجددا برای همه وزرای کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.
موضوع از حد نصاب افتادن کابینه برای اولین بار تنها چند روز مانده به پایان کار دولت نهم مطرح شد. در آن زمان محمود احمدی نژاد به دلیل مخالفت برخی وزیران دولت اولش با انتخاب اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان معاون اول دولت دهم و در حالی که تنها ۱۰ روز به برگزاری مراسم تحلیف دولت دوم او مانده بود، نام دو نفر از وزیرانش یعنی حسین صفارهرندی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی وغلامحسین محسنی‌اژه‌ای وزیر اطلاعات را در لیست خروجی دولتش قرار داد تا دولت نهم در آستانه از حد نصاب افتادن قرار گیرد.
البته این بار ماجرا فرق دارد و با استعفای پنج وزیر در دولت دوازدهم، استیضاح دو وزیر و احتمال استیضاح سه وزیر دیگر ممکن است از حد نصاب افتادن برای دولت دوم روحانی رخ دهد. اگر حتی این فرض را در نظر بگیریم که سه وزیر در آستانه استیضاح توسط مجلس برکنار نشوند با توجه به اینکه دو سال از دولت دوم روحانی باقی مانده و انتخابات مجلس یازدهم در اسفند امسال برگزار می‌شود و ممکن است در ترکیب جدید مجلس، دولت مخالفان بیشتری داشته باشد سایه از حد نصاب افتادن تا پایان دولت دوازدهم بر سر حسن روحانی و کابینه‌اش خواهد بود.
درست است که استیضاح یکی از حقوق مجلس برای نظارت بر دولت است اما این سوال از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که با توجه به وضع کنونی کشور که از طرفی تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و متحدانش دولت را تحت فشار گذاشته و رئیس‌جمهور و وزرایش نیاز به تمرکز بیشتر برای اداره کشور دارند و از طرفی اتفاقات اخیر باعث شده که حاشیه‌هایی برای دولت به وجود بیاید طرح استیضاح چهار وزیر در یک هفته چه لزومی دارد؟ آن هم در شرایطی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم دالاهو در مجلس در جلسه علنی ۷ مهر ۹۵ مجلس شورای اسلامی طی تذکری ناظر بر آیین‌نامه داخلی مدعی شد که هر دقیقه مجلس ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد!
اگر این ادعا دقیق باشد با در نظر گرفتن همان هزینه سال ۹۵ و اینکه هر جلسه استیضاح تقریبا پنج ساعت طول می‌کشد استیضاح سه وزیر ۱۵ ساعت و چیزی حدود ۹۰ میلیارد تومان هزینه به بودجه مجلس تحمیل خواهد کرد که در شرایط فشار اقتصادی که کشور فعلا متحمل شده چنین هزینه‌ای نمی‌تواند بصرفه به حساب بیاید.
شاید بد نباشد در شرایط کنونی و با توجه به جمیع جهات، نمایندگان مجلس به جای استیضاح، سوالات و ابهامات خود از وزرای دولت را از طرق دیگر مثل سوال و جلسه در کمیسیون‌ها مطرح کنند تا علاوه بر از حد نصاب نیانداختن دولت هزینه‌های اضافی به کشور و بیت‌المال تحمیل نشود.
