رحمانی فضلی با بیان این‌که بخش دیگری از ضعف ما در اقتصاد به قوانین و مقررات برمی‌گردد، عنوان کرد: هم نظامات و هم ساختارهای ما نمی‌توانند متناسب با سرعت سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی از آن‌ها پشتیبانی کنند. نظام و ساختار بودجه‌ریزی ما غلط است. نظام اداری بدتر از این است. فرایندهای انجام کار مشکل دارد و اراده ملی می‌خواهد تا دچار تغییر و دگرگونی شود.
به گزارش جماران؛ وزیر کشور گفت: اکنون شرایط برای جهش نهایی در بخش اقتصاد آماده است به همین دلیل فشار بر ما زیاد است.
عبدالرضا رحمانی فضلی امروز (شنبه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی در تالار جلسات شهید هاشمی‌نژاد بیمارستان امام رضا(ع) مشهد، اظهار کرد: ما علی‌رغم تمام فشارها، هجمه‌ها و تحریم‌های ۴۰ سالهای که نسبت به ایران روا داشته شده، روند پیشرفت فعالیت‌ها و موضوعات مختلف افزایشی و مثبت بوده است.
وی افزود: در حوزه سیاسی علی‌رغم تمام تلاش‌های دشمن برای ایجاد افتراء، دعوا و درگیری، ۴۰ سال است که انتخابات برگزار می‌کنیم و اکنون به درجه‌ای از پختگی و رشدیافتگی سیاسی رسیدیم که قابل مقایسه با ۱۰، ۲۰ سال قبل نیست. در حوزه امنیتی نیز بعد از ۴۰ سال علی‌رغم تمام فشارها، تدارکات و برنامه‌ها و همه ناامنی‌ها در منطقه و اطراف که هدف همه این ناامنی‌های منطقه‌ای ایران، به دلیل تاثیرگذاری آن بوده؛ اما اکنون شرایط مطلوبی در زمینه امنیت داریم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در حوزه‌های علمی و تکنولوژی نیز وضعیت همینگونه است. اکنون بهانه آن‌ها در زمینه رشد علمی و تکنولوژی ما این است که مرزهایی که به ما می‌دهند را رعایت نمی‌کنیم، مانند غنی‌سازی هسته‌ای. این‌ها مواردی غلط و بهانه‌ای بوده که ما رشد نداشته باشیم. در حوزه‌های دیگر از جمله اقتصاد رشد خوبی داشتیم اما آیا مطلوب بوده؛ که پاسخ منفی است زیرا بعد از ۴۰ سال هنوز نیز از نظر اقتصادی فشار وارد می‌کنند.
وزیر کشور اضافه کرد: اگر امروز در لفظ تهدید نظامی می‌کنند اما در عمل می‌دانند که در حوزه‌های علمی، اعتقادی، براندازی و ساختارشکنی جمهوری اسلامی ادعایی ندارند، در حالی که در حوزه اقتصادی فشار وارد می‌کنند و ما نیز ضعف داریم. این ضعف یکی به‌دلیل سابقه تاریخی بخش اقتصادی بوده که حوزه اقتصادی وابسته‌ترین حوزه است. سایر نظامات مالی ما نیز وابستگی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش تولید اجازه ورود به تولیدات استراتژیک را نداشتیم که این وابستگی‌ها در تولید و صنعت از نظر تاریخی عقب‌افتادگی ایجاد کرده که جبران آن زمان نیاز دارد، ما این زمان را طی کردیم و در حوزه تکنولوژیکی مشکلی نداریم و کسی نمی‌تواند ادعا کند ایران عقب است. در حوزه تخصص و نیروی انسانی متخصص مشکلی نداریم. در حوزه تجارت و تجار، افراد برجسته و قوی داریم. در حوزه مدیریت نیز قوی هستیم. این عوامل در کنار هم نشان می‌دهد که حوزه اقتصادی افزایش داشته و بهتر و اصلاح شده است. اکنون شرایط برای جهش نهایی آماده است به همین دلیل فشار بر ما زیاد است.
رحمانی فضلی با بیان این‌که بخش دیگری از ضعف ما در اقتصاد به قوانین و مقررات برمی‌گردد، عنوان کرد: هم نظامات و هم ساختارهای ما نمی‌توانند متناسب با سرعت سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی از آن‌ها پشتیبانی کنند. نظام و ساختار بودجه‌ریزی ما غلط است. نظام اداری بدتر از این است. فرایندهای انجام کار مشکل دارد و اراده ملی می‌خواهد تا دچار تغییر و دگرگونی شود.
وزیر کشور بیان کرد: اخیرا رئیس‌جمهور بیان کردند که باید واگذاری اختیارات در استان‌ها را افزایش دهیم. استان‌ها می‌توانند سه نوع اختیار داشته باشند. اول ساختارها بوده که زمان‌بر است، دومی قوانین بوده که مجلس باید انجام دهد و سوم در سطح مدیریتی است که می‌تواند کوتاه‌ترین فاصله اجرایی را داشته باشد.
وی افزود: استاندار باید برخی اختیارات خود را به دستگاه‌ها واگذار کند. من مهم‌ترین اختیار خود یعنی امنیت را به شورای تامین واگذار کردم که خودشان تصمیم می‌گیرند و اگر لازم باشد مشورت می‌کنند. رئیس‌جمهور این ماموریت را به من دادند و در حال انجام آن هستیم. ۷۰ تا ۸۰ مورد واگذار شده است. هیچ کشوری در دنیا نداریم که توسعه‌یافته باشد و به صورت تمرکزی مانند کشور ما اداره شود. این جزو مباحثی است که پیگیری می‌کنیم.
رحمانی فضلی گفت: در جلسه‌ای که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان دو مساله را تاکید کردند که تولیدکنندگان رزمندگان جبهه اقتصادی هستند و باید به آن‌ها کمک شود که این نظر ایشان درست است. اکنون ضرورت در فضای تولید نسبت به این موضوع وجود دارد. دوم این‌که در دو سال باقی مانده، دولت باید اولویت‌ها را مشخص کرده و روی آن‌ها فعال باشد. رئیس‌جمهور دستور دادند که استانداران برای هر استان سه پروژه اصلی و مهم را مشخص و ظرف این دو سال تمام کنند.
وزیر کشور افزود: چند کار دیگر در وزارت کشور در حال انجام است. ۳۱ شهرستان را در ۳۱ استان مشخص کرده و کار و برنامه‌ریزی برای رفع محرومیت‌ها معین کردیم. کشور را به ۹ منطقه تقسیم کردیم، علاوه‌بر این باید روی منطقه‌بندی نیز کار شود. استان‌ها می‌توانند با هم ارتباط برقرار کرده و یکدیگر را پوشش دهند. سطح دیگر سطح محلی است که بحث تسهیل‌گری به مناطق کمتر برخوردار و حاشیه‌ای را داریم. برای روستاها نیز برنامه خاصی وجود دارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، کلینیک رفع ایرادات تولید و سرمایه‌گذاری بوده که در وزارت کشور با چند دستگاه مهم ایجاد کرده‌ایم و شبانه‌روز آمادگی داریم تا در کنار ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، هر زمان در سطح استان نمی‌توانند مشکلی را حل کنند به ما بگویند تا حل کنیم. در حال پیگیری هستیم و اگر این ستاد راه‌اندازی شود، می‌توان کارها را انجام داد.
وزیر کشور اضافه کرد: پیشنهاد شد کارگروه‌هایی تشکیل شود که با اختیارات دولت کار را پیش ببرد و این موضوع در حال پیگیری است. بیش از ۲۲۰۰ واحد تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها به دلیل بدهی و مسائل دیگر داریم. در استان خراسان رضوی این تعداد ۱۳۷ مورد است. از رئیس‌جمهور دستور گرفتیم که اگر این کارگروهها راه بیفتد، می‌توان کار را سرعت داد و اگر در موردی مشکلی ایجاد شد به ما اطلاع دهند تا انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: برای اختیارات ستاد تسهیل نیز پیشنهادی به وزیر صمت دادیم. جلسه سران قوا یکی از برکات مهمی است که مقام معظم رهبری روی آن تاکید دارند، هر تصمیمی آنجا گرفته می‌شود، ظرف کمتر از یک هفته به مقام معظم رهبری بیان می‌شود که در پیشبرد کارها موثر بوده است. یکی از موضوعاتی که در این جلسات پیگیری کردیم، ستاد هماهنگی اطلاعرسانی اقتصادی بوده که عملکرد خوبی داشت. این ستاد ۳۵ جلسه برگزار کرده، اختیارات فوق‌العاده‌ای دارد، سه قوه و تمام دستگاه‌ها عضو آن هستند و هر تصمیمی می‌گیریم قابل اجراست. موفق عمل کردیم که شرایط ایجابی و پیشگیری‌کننده بود.
رحمانی فضلی با اشاره به این‌که ما نسبت به کشورهای همسایه کم‌کاری کرده‌ایم، تصریح کرد: به ظرفیت بسیار بالای بازارهای بزرگ همسایه کم‌توجهی شده است. ما می‌توانیم از این بازارها استفاده کنیم، تولید و تکنولوژی ما بالاست و به راحتی می‌توانیم کار کنیم. با امضای موافقت‌نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا، عضو آن شدیم که ۳۰۰ قلم کالا را ما صادر می‌کنیم و بیش از ۵۰۰ قلم کالا را آن‌ها به ما می‌دهند. بازار بزرگی با این موافقت‌نامه ایجاد می‌شود اما اگر زیرساخت نباشد مشکل ایجاد می‌شود. ۱۵ کشور اطراف ما هستند که همه بازارهای بزرگی دارند و ما کمتر از آن‌ها استفاده کرده‌ایم. بخش خصوصی باید وارد شود و ما نیز کمک می‌کنیم.
وزیر کشور گفت: مصوبه دولت برای اتباع خارجی که بیشتر اتباع افغانستانی مدنظر است مبنی بر این‌که اگر ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کنند به آن‌ها اقامت ۵ ساله می‌دهیم، جزو مواردی است که قبلا افغانستانی‌ها به ما مراجعه می‌کردند تا این‌که از دولت اجازه گرفتیم و این ظرفیت خوبی برای استان است. موضوع بعدی این بوده که دنبال این هستیم برای هر استان در مرکز و تهران شورای مشورتی توسعه ایحاد کنیم که حداقل ۱۱ عضو داشته باشد تا ۳۱ شورای مشورتی در وزارت کشور داشته باشیم که خودشان حلقه تشکیل دهند و کار بالاتری انجام دهند.
وی با اشاره به این‌که حجت بر همه تمام است که ایران مذاکره کرد و پایبند بود اما آمریکایی‌ها پایبند نیستند، تصریح کرد: در کنار آن بعد از خروج آمریک از برجام، بر اساس تحلیل غلطی که منافقین و صهیونیست‌ها انجام دادند، بعد از وقایع سال ۹۶ به این تحلیل و جمع‌بندی رسیدند که اگر فشار را بر مردم ایران زیاد و فضا را به گونه‌ای ایجاد کنیم که اعتراضات ایجاد شود، حتما حوادث دی ۹۶ به صورت مدیریت شده، گستردگی بیشتری خواهد داشت. این تبلیغات را برنامه‌ریزی کردند و به این نتیجه رسیدند که ما جشن‌های ۲۲ بهمن را نخواهیم دید. اروپایی‌ها ۴۰ سال است که نسبت به ایران تحلیل غلط دارند.
رحمانی فضلی ادامه داد: ۲۲ بهمن با قدرت و شکوه برگزار شد، در نتیجه آن‌ها نسبت به سیاست‌های خود سرخورده شدند و تندروها در آنجا نتوانستند سیاست‌های خود را پیش ببرند. اکنون اعتراضات ما در ۵ ماهه اول سال جاری ۴۰ درصد کمتر از سال قبل شده، در تراز بازرگانی مثبت‌تر شده‌ایم، تورم روند کاهشی دارد، اشتغال رقم‌های بهتری را ثبت می‌کند و تمام این موارد نشان می‌دهد که ریل‌گذاری جدیدی داریم. از زمان این درگیری‌ها رشد اقتصادی سخت شد اما از سال قبل خود را پیدا کردیم که این پیدا کردن مبتنی بر ظرفیت‌های داخل است.
وزیر کشور اضافه کرد: سال قبل ورود ۱۳۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم که صرفه‌جویی زیادی انجام شد. از طرف دیگر میزان صادرت افزایش یافت. اکنون گام‌هایی که برمی‌داریم نشان‌دهنده استواری و استحکام قوی‌تری است و اگر با همین مبنا پیش برویم می‌توانیم به توسعه پایدارتری امیدوار باشیم. ما دنبال تنش نیستیم، بلکه معتقد هستیم باید با متجاوز برخورد شود اما نسبت به خود هیچ‌گونه هجمه، حمله و فشاری را نمی‌پذیریم که این با استقلال، هویت و افتخار کشور ما فاصله زیادی دارد.
رحمانی فضلی بیان کرد: امسال سال انتخابات است. در سال انتخابات طمعی به اسفند دارند و تحلیل می‌کنند شرایط انتخابات به گونه‌ای است که احساسات سیاسی و یا تضادها و اختلاف‌های سیاسی را می‌توان بر انتخابات سوار و آن را دچار تنش کرد و معتقد هستند انتخابات نقطه خوبی است که بتوانیم اعتراضات عمومی ایجاد کنیم. یقینا این تحلیل‌شان غلط است. ما اسفند را در آرامش کامل، در رقابت حداکثری و با مشارکت بالا پیش خواهیم برد و ضمن رقم زدن موضوع سیاسی، عنصر قوی تحکیم امنیت داخلی ما نیز ایجاد می‌شود، منتها باید توجه کنیم که فریب این تبلیغات را نخوریم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت به معنای واقعی در کشور وجود نداشت. دولت به معنای واقعی کلمه هیات حاکمه‌ای دارای مقبولیت، مشروعیت و مبتنی‌بر مشارکت مردم است. کدام دولت قبل انقلاب مبتنی بر این موارد بوده است؟ هیچ‌گاه انتخابات، مشارکت و تحکیم قوا به معنای واقعی نداشتیم، بعد از انقلاب نیز نظام، انقلاب و مردم ما موجب شدند دولت به معنای هیات حاکمه وجود داشته باشد که مشروعیت، مقبولیت و مشارکت مردم را به دست آورد.
وی اضافه کرد: اکنون به این دلیل که روش‌های مقابله، برنامه‌ها و توطئه‌های دشمنان را رصد می‌کنیم، می‌بینیم ناکارآمدی دولت و دستگاه‌های اجرایی در یک حوزه را مطرح کرده و به مجلس و قوه قضاییه حمله می‌کنند. اعتراض شرط عقل است و باید پاسخ داده شود، مردم حق دارند اعتراض کنند و این اشکالی ندارد. حافظه تاریخی مردم ما نسبت به دولت مخالفت است و با این حافظه تاریخی مجددا می‌خواهند با حمله به نهاد دولت، آن را به عنوان یک واحد ناکارآمد، از مقبولیت و مشروعیت بیندازند.
رحمانی فضلی بیان کرد: باید این را بدانیم که این نهاد و رکن باید حفظ و با صحبت اصلاح شود اما روش‌های آن‌ها نشان می‌دهد که به دنبال بی‌اعتقاد کردن و از مقبولیت انداختن ارکان حکومت هستند. اگر ما مشارکت و همراهی مردم را می‌خواهیم از آن طرف در فریب و دام توطئه‌ها می‌افتیم. انتخابات یکی از مواردی است که می‌تواند در تقویت امنیت ملی و ارتقای سیاست داخلی ما موثر باشد. امیدواریم همه تلاش کنیم تا انتخابات باشکوه، رقابتی، آرام، در فضای امن و به صورت قانونی برگزار شود.
