نمایندگان مجلس مشمولان قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور را مشخص کردند.
به گزارش جماران، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ماده یک آن را با 148 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.
در ماده یک این طرح آمده است: متن زیر به عنوان بخش سوم و ماده 16 به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی مصوب 17/5/1363 الحاق می شود:
بخش سوم- طرق حقوق اعاده اموال نامشروع
ماده 16- احکام مقرر در مواد 5 تا 7، 9 و 11 تا 15 این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1389 و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.
تبصره یک- علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
تبصره 2- ذی حسابان دستگاه های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
تبصره 3- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
