دولت آمریکا در سال 2016 و بنا به حکم دادگاهی در این کشور بخشی از دارایی بانک مرکزی ایران به ارزش دو میلیارد دلار را توقیف کرده است.
به گزارش جماران؛ دیوان لاهه روز چهارشنبه با رد بخشی از اعتراض های آمریکا در مورد عدم صلاحیت این نهاد قضایی برای رسیدگی به پرونده شکایت ایران از واشنگتن، اعلام کرد بررسی این پرونده بر اساس بخشی از دعاوی ایران، در صلاحیت این دیوان است.
بررسی شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و داراییهای بانک مرکزی ایران از 16 مهرماه سال جاری، در دیوان بینالمللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا 20 مهر ادامه داشت.
دادگاه منطقه کلمبیا روز سوم ژوئیه سال 2012 در پروندهای موسوم به «پترسون و دیگران» ایران را به دخالت در عملیات تروریستی متهم کرده و حکم به پرداخت 8.8 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال 1983 از محل داراییهای ایران داد.
در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رأی به توقیف 1.75 میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بینالمللی «کلیر استریم» مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد. این احکام اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
قانونگذاریهای مغایر با حقوق و عرف بینالملل و برخلاف اصول مربوط به مصونیت دولتها و اموال آنها و نیز قانونگذاری تبعیضآمیز باهدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکتهای ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است.
از این پس، این پرونده وارد مراحل رسیدگی ماهیتی می شود که احتمالا بسیار زمانبر خواهد بود.