معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در معاونت ریاست‌جمهوری دنبال سیاست‌های آموزش، تغییر نگرش و اصلاح رفتاری هستیم، گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش، موضوع مهارت‌های زندگی به‌عنوان یک کتاب درسی گنجانده شده و با کمک وزیر و امضای موافقت‌نامه درصد رفع مشکلات و انتقادات در این زمینه هستیم.
به گزارش جماران؛ معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده معتقد است برخی جریانات داخلی فرآیند ابلاغ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را آهسته کرده‌اند.
معصومه ابتکار امروز در نشست هم‌اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان که در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد، با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و خانواده براساس برنامه حرکت می‌کنیم، گفت: تلاش می‌کنیم از اطلاعات اطلس وضعیت زنان و خانواده برای تدوین برنامه‌های استانی زنان و خانواده استفاده شود تا هر استانی بنابر اقتضائات استانی مطالعات انجام دهد و سندی استانی برای بهبود و ارتقا شاخص های وضعیت زنان و خانواده تهیه شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: با تصویب این اسناد در شورای برنامه ریزی استانی و پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان، شاهد رویکردهای بهتری در بخش‌های سیاست‌گذاری و اجرایی خواهیم بود. اطلس وضعیت زنان و خانواده با برش استانی برای ۱۹۶ شاخص تهیه شده که به موضوع آسیب‌ها می‌پردازد و این اطلس از نظر آماری واطلاعاتی پایه خوبی برای سیاست‌گذاران، برنامه ریزان و محققان است.
ابتکار با اشاره به اقدامات معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه خشونت علیه زنان و کودکان افزود: در حوزه قانونی لایحه‌ای برای حمایت از کودکان برای مدت‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معطل بود که با پیگیری‌های دولت در صحن مطرح شد. این لایحه که در آن به مساله خشونت علیه کودکان نیز پرداخته شده، پس از رفع ایرادات شورای‌نگهبان به تصویب نهایی نمایندگان رسید و وزارت دادگستری با جدیت برای اجرای این قانون مهم وارد عمل شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز به‌دلیل ابعاد قضایی به قوه قوه قضاییه ارجاع شد و از سال گذشته به‌صورت جدی و متمرکز طی جلساتی با معاونان قوه‌قضاییه و دادستان‌ها، این لایحه تقریبا نهایی، هماهنگ و یکپارچه شد و منتظر ابلاغ این لایحه توسط رئیس قوه قضاییه هستیم.
ابتکار تصریح کرد: متاسفانه برخی جریانات داخلی این فرآیند را آهسته کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند این لایحه سرعت لازم را داشته باشد و ان‌شاءالله با پیگیری‌های انجام شده این لایحه برای ارسال به مجلس، به‌زودی توسط رئیس قوه قضاییه به دولت برمی‌گردد.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در معاونت ریاست‌جمهوری دنبال سیاست‌های آموزش، تغییر نگرش و اصلاح رفتاری هستیم، گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش، موضوع مهارت‌های زندگی به‌عنوان یک کتاب درسی گنجانده شده و با کمک وزیر و امضای موافقت‌نامه درصد رفع مشکلات و انتقادات در این زمینه هستیم.
ابتکار افزود: توجه به مباحث مرتبط با مهارت‌های رفتاری و حقوقی برای دانش‌آموزان با استقبال خوبی روبرو شده و بحث خود مراقبتی و حقوقی برای دختران و پسران بسیار اهمیت دارد تا با همکاری صاحب‌نظران و دانشگاهیان وارد مقاطع مختلف آموزشی برای مربیان، معلمان، اولیا و دانش آموزان شود. این آموزش‌ها به بالارفتن اعتماد به نفس دانش‌آموزان، کودکان و بویژه دختران کمک می‌کند تا با خشونت مقابله کنند.
وی با اشاره به برگزاری دوره‌هایی برای ارتقای مهارت‌های گفتگو و طرح گفتگوی ملی خانواده، اظهار داشت: به‌طور خاص به مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های ایرانی می‌پردازیم و مساله‌یابی درباره آسیب‌های خانواده و خشونت رفتاری و کلامی صورت می‌گیرد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه این معاونت توجه ویژه‌ای به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ دارد، گفت: این اورژانس موثرترین روش برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان است که به‌طور خاص در بازدید از این مراکز، کمبودها، کاستی‌ها، نحوه همکاری سازمان های مربوطه و رویکردها در اورژانس اجتماعی به طور دقیق دنبال شده است.
ابتکار تاکید کرد: حامی اورژانس اجتماعی برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به کیفیت ارائه خدمات هستیم و امیدواریم اقدامات لازم برای حمایت از کارکنان این اورژانس انجام دهیم تا مددکاران و روانشناسان با اعتماد به نفس بالاتری به خدمت رسانی به مردم بپردازند.
معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به بازدید و تهیه گزارش از وضعیت زنان و مادران زندانی، گفت: همکاری با قوه قضاییه برای کاهش تعداد مادران و زنان زندانی و بهبود شرایط خانواده‌های این زندانیان، از جمله رویکردهای مهم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است.
ابتکار ادامه داد: تلاش داریم زنان زندانی که مادر هستند حمایت‌های ویژه برای گرفتن رأی باز داشته باشند تا در منزل و کنار فرزندان خود باشند و همچنین باید به طرح مهدکودک زندان نیز توجه شود.
وی با بیان اینکه توان‌افزایی سمن‌ها که در حوزه خشونت علیه زنان و کودکان فعالیت دارند به‌معنای دولتی کردن و همسو کردن نظرات این تشکل‌های مردم‌نهاد با دولت نیست، افزود: دنبال بهره‌گیری از نظریات و توانایی‌های سمن‌ها در حوزه سیاست‌گذاری و ارتقای سطح آگاهی هستیم.
