هر شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند. هر گونه ممانعت، تخلف اداری محسوب می‌شود و فرد متخلف، در صورت محکومیت، در بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازات‌های بالاتر محکوم می‌شود.
به گزارش جماران؛ حجت الاسلام و المسین حسن روحانی، رییس جمهوری و رییس شورای عالی هماهنگی های اقتصادی، مصوبات چهاردهمین جلسه این شورای مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده را برای اجرا ابلاغ به دستگاه های مختلف ابلاع کرد.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است:
۱- کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند، حداکثر ۳ ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بر گردانند، صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه می‌شوند.
تبصره ۱- نحوه اجرا و موارد استثناء توسط کمیته موضوع بند ۲ این مصوبه تعیین می‌شوند.
تبصره ۲- با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی می‌شود.
۲- در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت برآورد درآمدهای ارزی ماهیانه کشور، اعم از صادرات خدمات و کالاهای نفتی و غیرنفتی، تشکیل می‌شود و میزان ارز قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارشات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌نماید.
۳- تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. توزیع ارز تخصیص یافته در حوزه مسئولیت هر دستگاه، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.
۴- هر شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند. هر گونه ممانعت، تخلف اداری محسوب می‌شود و فرد متخلف، در صورت محکومیت، در بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازات‌های بالاتر محکوم می‌شود.
۵- به منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اختیار کامل توام با مراقبت‌های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به تایید رئیس بانک مرکزی می‌رسد از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.
۶- خرید و فروش ارز، صرفا در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی ترتیباتی، اتخاذ می‌کند که قیمت مبادله در بازار ارز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود. هر گونه اعلام قیمت خارج از رویه اعلامی و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار، با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی، اخلال اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و قضایی موظف به برخورد قانونی با آن هستند.
۷- سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌های رسمی و مجاز کشور که باید در خط مقدم مبارزه با جنگ تبلیغاتی و روانی دشمن باشند، موظفند در ارائه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار ارز و سکه، به گونه‌ای عمل کنند که مغایر با سیاست اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی نباشد و در عین حال باب انتقاد منطقی هم بسته نشود. مراجع امنیتی و قضایی، موظفند با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی با تخلف از این حکم، برخورد فوری قضایی نمایند قوه قضائیه در این گونه موارد مجازات‌های عادلانه را مشخص و از طریق قانونی پیگیری نماید.
۸- به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت‌های خارجی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت ۵ ساله برخوردار شوند.
۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه، مجاز به انجام عملیات بازار باز می‌باشد و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی - ریالی با هماهنگی کمیته بند ک - ۱ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام نماید.
تبصره ۱- هرگونه دریافت پول از مردم، باید به عنوان ودیعه باشد و نه قرض.
تبصره ۲- این منابع، صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و دولت، حق بهره‌برداری از آن را ندارد.
۱۰- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم را برای خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادرکنندگان عرضه می‌شود، فورا فراهم نماید. بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی که در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین می‌شود، خریداری نماید. ریسک ناشی از عملیات خرید و انتقال، که از مخاطرات مربوط به مقابله با تحریم حاصل می‌شود، با نظارت رئیس کل بانک مرکزی در حساب‌های عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد.
۱۱- مدت اعتبار این مصوبه حداکثر یک سال از تاریخ تصویب خواهد بود.
