نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام هیات نظارت مجمع تشخیص بدعت در روند قانون گذاری است؛ البته نقش دبیر مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت.
به گزارش جماران، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اقدام هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام اظهار داشت: اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است.
وی با یادآوری این که این هیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است، افزود: روشن است که اکثر سیاستهای کلی نظام مفاهیم کشداری است که به آسانی می‌توان بر اساس آن به مصوبات مجلس ایراد گرفت.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصل این نظارت کار درستی است اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیات نظارت می‌تواند نظرات خود را درباره لوایح و طرحهایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاستهای کلی به کمیسیونهای مجلس ارائه کند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام نماید، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است.
مطهری تاکید کرد: این رویه درست است اما اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد.
وی ادامه داد: شورا نگهبان این طرح یا لایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌کند تا مجلس ایرادها را رفع کند، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیات نظارت است.
مطهری خاطرنشان کرد: بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس باید فقط ارسال نظرات هیات نظارت مذکور به کمیسیونهای خود حین بررسی طرحها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.
مطهری یادآور شد: البته در گذشته نیز اقداماتی که موجب تحدید قدرت مجلس شده صورت گرفته است و آن تشکیل شوراهای مختلفی بوده است که دست به قانون‌گذاری می‌زنند و در کار مجلس دخالت می‌کنند، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی.
وی با بیان این که در واقع ما قانون اساسی خوبی داریم که یک مجلس قوی را پیش‌بینی کرده است، بیان کرد: ولی با این کارها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌کنیم و فقط دکوری از آن باقی می‌ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: البته نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان به اقتضای طبیعت نظامی‌گری یعنی کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند.
