این گروه درآخرین روز نشست شش روزه خود در پایتخت فرانسه ؛ برای تحقق اصلاحات ایران مطابق با استانداردهای جهانی تا فوریه سال آینده (بهمن - اسفند) به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران رای داد.
به گزارش جماران؛ گروه ویژه اقدام مالی'اف ای تی اف' ( FATF )در نشست روز جمعه خود در پاریس با اذعان به پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام، به تهران تا فوریه سال آینده میلادی (4 ماه دیگر) برای تکمیل اصلاحات فرصت داد.
به گزارش رویترز از بیانیه این نشست، این گروه درآخرین روز نشست شش روزه خود در پایتخت فرانسه ؛ برای تحقق اصلاحات ایران مطابق با استانداردهای جهانی تا فوریه سال آینده (بهمن - اسفند) به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران رای داد.
این گروه با ابراز تاسف از تصویب و اجرا نشدن بیشتر بخش های برنامه عملیاتی، اعلام کرد که انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات (مالی و پولی) حرکت کند، به همه نکات باقی مانده بپردازد و تعلیق اقدامات علیه ایران را تمدید می کند.
دو سال است که گروه ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشکلات، از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود، معلق کرده است.
گروه ویژه اقدامات مالی ضمن اشاره به 'پیشرفت تلاش برای تدوین قوانین' مرتبط در ایران، گفته است به طور کلی تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و لازم الاجرا شود.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌اش گفته است که انتظار دارد، ایران تا فوریه ٢٠١٩ (چهار ماه دیگر) قوانین لازم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب رسانده باشد.در غیر این صورت 'اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم' انجام خواهد داد.
در اجلاس این سازمان که از یکشنبه گذشته آغاز شده ، بیش از 800 مقام مسئول به نمایندگی از 204 کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به بحث و بررسی درباره موضوع های تعیین شده پرداختند.
دراین اجلاس 140 گزارش پیرامون مسائل مهم به منظور حفاظت از سلامت نظام مالی ومشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تنظیم مقررات برای دارایی های مجازی جهت جلوگیری از پولشویی و خطرات تامین مالی تروریسم، بررسی راهبردهای اختلال درتامین مالی داعش، القاعده وهمکاران آنها و دیگر تروریست ها، اقدام جدید برای برخورد با تامین مالی اشاعه سلاح های ممنوعه، بررسی پیشرفت های ایران و دیگر کشورها از جمله موضوع های مورد بحث این اجلاس بود.
علاوه بر این، گزارش های برخی سازمان ها از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل، اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان همکاری و امنیت اروپا و یوروپل در اختیار اعضا قرار گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که درسال 1989با ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است. این سازمان 37 عضو داشته و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه«اف.ای.تی.اف»دردستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها،تهیه لوایح مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه 1395 شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند.
دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود،چهار لایحه'الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه باجرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)'، 'الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)'، 'اصلاح قانون مبارزه با پولشویی' و 'اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم' را به مجلس ارسال کرده است.
از این میان این لوایح، 'اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم' تبدیل به قانون شده است و به تازگی 'الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم' نیز در در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد.
لوایح 'الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)' و 'اصلاح قانون مبارزه با پولشویی' هرچند در مجلس تصویب شده اند اما هنوز به تایید نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نشده اند.
