گروه ویژه اقدام مالی با صدور توصیه‌نامه‌هایی و رصد میزان پایبندی کشورها به این توصیه ها آنها در سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند.
به گزارش جماران؛ ساختار گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی قرار گرفت. این سازمان بین‌دولتی که با هدف اولیه مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹ و به ابتکار گروه هفت تشکیل شد، اساسا ابزار حقوقی برای تحقق اهداف خود ندارد و عمدتا به ابزارهای سیاسی برای اعمال فشار متوسل می‌شود.
گروه ویژه اقدام مالی با صدور توصیه‌نامه‌هایی و رصد میزان پایبندی کشورها به این توصیه ها آنها در سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند.
قرار گرفتن یک کشور در رده آخر و یا به عبارتی «لیست سیاه» به معنای آن است خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن کشور بالاست و کشورهای عضو از مراوده بانکی و مالی با آن کشور پرهیز داده می شوند. از شرایط عضویت در سازمان، پذیرش ابتدایی بعنوان عضو ناظر و همچنین تبدیل توصیه‌نامه‌ها به حقوق سخت و اجرای آن درکشور متقاضی است. مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی و کیفی جهت عضویت تعریف شده است.
شاخص‌های کمی ناظر بر میزان تولید ناخالص ملی، حجم نظام بانکی و جمعیت است. همچنین، شاخص‌های کیفی نیز ناظر بر میزان تاثیر‌گذاری بخش مالی بر بازار جهانی، گشوده بودن درهای تعاملات مالی ،بانکی ، بیمه و بورس بر روی بازارهای بین‌المللی، سطح ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم، میزان تلاش برای مقابله با این ریسک‌‌ها، سطح پایبندی کشور متقاضی با استانداردهای مالی ،فعال بودن کشور متقاضی در شعبه منطقه‌ای سازمان، تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تدوین استانداردهای مبارزه با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی است.
آنچه حائز اهمیت است ان است که تصویب لوایح پیش‌نیاز به تنهایی کفایت نخواهد کرد و گروه ویژه اقدام مالی اجرای مقررات ضد پولشویی در ایران را رصد خواهد کرد. بنابراین لازم است تا در کنار توجه به روند تصویب لوایح، برای اقدامات ضروری پیرامون آن برنامه‌ریزی شود. در این راستا اعضا شورای علمی پیشنهاداتی را مطرح کردند.
در ادامه جلسه آئین‌نامه ماده (۲۹) قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین اعضا شورا، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را به بحث گذاشته و با تاکید بر اصل احترام به مصونیت نمایندگان در بیان نظرات، بر ضرورت افزایش سطح تحمل دستگاهها و نهاد‌ها تاکید کردند.
در پایان وضعیت کارمندانی که بصورت اجباری بازنشسته می‌شوند و سپس با شکایت به دیوان اعاده به خدمت می شوند مورد بررسی قرار گرفت و به ابهامات در خصوص چگونگی تامین حقوق آنها پاسخ داده شد.
